تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس، متخلية عن أعلى مستوياتها في أسبوعين التي سجلتها في الجلسة السابقة، بعدما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وهو ما يعني تزايد الضغوط التضخمية، ومن ثم الرهان على رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% إلى 4,044.83 دولارًا للأوقية، بعدما كان قد سجل الأربعاء أعلى مستوى له منذ 7 يوليو تموز.

كما هبطت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم أغسطس آب بنسبة 2.5% إلى 4,047.80 دولارًا للأوقية.

ارتفاع الدولار والعوائد يضغط على المعدن النفيس

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.3%، ما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

في الوقت ذاته، صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياته في أكثر من عام، وهو ما زاد الضغوط على الذهب.

ويرى محللون أن ارتفاع أسعار النفط يدفع عوائد السندات إلى الصعود، مع تزايد الاعتقاد بأن البنوك المركزية لن تتمكن من خفض أسعار الفائدة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.

كما أن ارتفاع عوائد السندات يمثل عاملًا سلبيًا للذهب والفضة، لأنهما لا يدران عائدًا، ما يقلل من جاذبيتهما الاستثمارية.

النفط فوق 100 دولار يعزز المخاوف التضخمية

جاءت الضغوط على الذهب بعدما تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أواخر مايو، عقب إعلان جماعة الحوثي في اليمن استهداف ناقلتي نفط سعوديتين، الأمر الذي أثار مخاوف من اتساع اضطرابات إمدادات النفط العالمية إلى ما هو أبعد من مضيق هرمز.

ويرى المستثمرون أن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يضعف جاذبية الذهب الذي لا يحقق عائدًا.

الأنظار تتجه إلى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، إلى جانب تصريحات رئيس المجلس كيفن وورش عقب انتهاء اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين.

ووفقًا لبيانات أداة CME FedWatch، ارتفعت احتمالات قيام الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر إلى نحو 80%، مقارنة مع 68% في اليوم السابق.

قررت شركة نسيج العالمية التجارية عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، بتاريخ 26 أغسطس 2026م، حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة، لمناقشة زيادة رأسمال الشركة من خلال طرح أسهم حقوق أولوية.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تناقش الجمعية خلال الاجتماع توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة بطرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بقيمة 163.46 مليون ريال.

ونوهت الشركة إلى أن زيادة رأس المال تأتي ضمن الخطة المقترحة لمعالجة الخسائر المتراكمة للشركة بعد بلوغها نصف رأس المال واستمرار الشركة.

كما لفتت إلى أن زيادة رأس المال ستدعم تمكين الشركة من تسوية التزامات ماليّة و دعم استراتيجيّة النموّ المستقبلي.

كما لفتت إلى أن الأحقية للمساهمين ستكون المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تعديل المادة 7 من نظام الشركة الأساسي، المتعلقة برأس المال، والمادة 8 المتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

هبط سهم تسلا (Tesla) بشكل حاد خلال تعاملات الخميس، بعدما جاءت نتائج الشركة الفصلية دون توقعات السوق، في ظل قفزة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن التدفقات النقدية.

وخلال التعاملات، انخفض سهم تسلا في تمام الساعة 16:54 بتوقيت جرينتش بنسبة 14.1% إلى 321.3 دولار ليتصدر قائمة أكبر الخاسرين في مؤشر S&P 500، ويسجل أدنى مستوياته في نحو عام.

وبذلك، ارتفعت خسائر السهم منذ بداية عام 2026 إلى 28%، ليصبح الأسوأ أداءً بين شركات مجموعة "العظماء السبعة" (Magnificent Seven).

أرباح دون التوقعات وإنفاق رأسمالي متسارع

أعلنت تسلا، الأربعاء، تحقيق ربحية بلغت 33 سنتًا للسهم خلال الربع الثاني، بانخفاض 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وأقل بكثير من توقعات المحللين البالغة 55 سنتًا للسهم.

في المقابل، ارتفعت الإيرادات بنسبة 26% إلى 28.2 مليار دولار، متجاوزة التوقعات، إلا أن هامش الربح الإجمالي تراجع بأكثر من نقطتين مئويتين إلى 16.9%، متأثرًا بانخفاض إيرادات الاعتمادات التنظيمية وتراجع متوسط أسعار بيع السيارات.

كما سجلت الشركة تدفقات نقدية حرة سلبية للمرة الأولى منذ أوائل عام 2024، بعد استنزاف أكثر من مليار دولار من السيولة، في وقت تضاعف فيه الإنفاق الرأسمالي إلى ما يقارب 6 مليارات دولار.

وأكد المدير المالي فايبهاف تانيجا تمسك الشركة بخطتها لإنفاق أكثر من 25 مليار دولار على النفقات الرأسمالية خلال عام 2026، مقارنة مع 8.5 مليار دولار في عام 2025.

وأوضحت الشركة أن الإنفاق سيواصل الارتفاع خلال السنوات المقبلة مع التوسع في أسطول سيارات Robotaxi، وزيادة إنتاج الروبوت البشري Optimus، إلى جانب بناء منشأة خاصة لتصنيع الرقائق الإلكترونية.

مورجان ستانلي: الاستثمار ضروري لكن الضغوط النقدية تتزايد

ورأى محللو مورجان ستانلي أن الزيادة في الإنفاق الرأسمالي تمثل "استثمارًا ضروريًا لضمان ريادة الشركة في مجالي القيادة الذاتية والروبوتات".

ومع ذلك، خفض البنك السعر المستهدف لسهم تسلا إلى 400 دولار بدلًا من 417 دولارًا، مشيرًا إلى أن القرار يعكس تزايد الإنفاق الرأسمالي وتفاقم استنزاف التدفقات النقدية حتى نهاية العقد الحالي.

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الخميس بعدما أعادت نتائج أعمال بعض شركات التكنولوجيا الكبرى إشعال مخاوف المستثمرين بشأن ضخامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

ياتي ذلك في ظل المخاوف المستمرة بشأن ارتفاع أسعار النفط بعد تجاوز حاجز 100 دولار للبرميل مجدداً بفعل تزايد التوترات في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي في تمام الساعة 15:05 بتوقيت جرينتش بمقدار 504.86 نقطة أو 0.97% إلى 51,713.72 نقطة، وانخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.95% إلى 7,428.04 نقطة، فيما هبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.69% إلى 25,257.79 نقطة.

نتائج أعمال الشركات

وجاءت نتائج الربع الثاني لكل من ألفابت، الشركة الأم لـ«جوجل»، وتسلا، وهما أول شركتين من مجموعة «العظماء السبعة» (Magnificent Seven) تعلنان نتائجهما هذا الموسم، دون مستوى توقعات المستثمرين.

ونتيجة لذلك، هبط سهم ألفابت بأكثر من 6% بعد أن فشلت نتائجها في تهدئة مخاوف السوق، مع تحول اهتمام المستثمرين إلى خطط الشركة لزيادة الإنفاق الرأسمالي.

كما هبط سهم تسلا بنسبة 12% بعد أن سجلت الشركة تدفقات نقدية حرة سلبية خلال الربع الثاني للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.

النفط يتجاوز 100 دولار ويرفع الضغوط التضخمية

انتقل تركيز المستثمرين من مضيق هرمز إلى البحر الأحمر، بعدما فتح الحوثيون المدعومون من إيران، والذين يسيطرون على مناطق قرب مضيق باب المندب، جبهة جديدة في الأزمة الإقليمية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيحمّل إيران مسؤولية أي هجمات تنفذها جماعة الحوثي في اليمن.

وفي أسواق الطاقة، لامست عقود خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر مايو.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لبورصة CME، ارتفعت احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع يوليو إلى نحو 38%، مقارنة بـ12% فقط قبل أسبوع.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادي، انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي بشكل حاد، وهو ما يمنح الاحتياطي الفيدرالي مساحة أكبر لمواصلة التركيز على احتواء التضخم.