انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف يوم الخميس، تحت ضغط الإشارات المتشددة الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وارتفاع الدولار، في حين ساهم اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، الذي خفف من المخاوف التضخمية ودفع أسعار النفط إلى التراجع، في الحد من خسائر المعدن النفيس.

وعلى صعيد التداولات، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 4232.01 دولارًا للأوقية. وكانت الأسعار قد لامست الأسبوع الماضي أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2025.

كما هبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 3.1% لتغلق عند 4245.90 دولارًا للأوقية.

وقال بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن لدى شركة «زانر ميتالز»، إن «العامل الأهم كان التحول المتشدد في موقف الاحتياطي الفيدرالي أمس. وقد دفع ذلك الدولار إلى تسجيل أعلى مستوياته هذا العام، وهو ما يواصل الضغط على الذهب».

الفيدرالي يلمح إلى التشديد

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، إلا أن 9 من أصل 19 من صناع السياسات النقدية يرون ضرورة رفع الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وارتفع الدولار الأمريكي عقب بيان السياسة النقدية، ليسجل حاليًا أعلى مستوى له خلال عام كامل، ما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من خارج الولايات المتحدة.

وتشير توقعات الأسواق الآن إلى احتمال يبلغ 88% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر المقبل، وفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي». ويُعد هذا ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة باحتمال بلغ 61% فقط قبل صدور بيان البنك المركزي.

وعادة ما يواجه الذهب، الذي لا يدر عائدًا، ضغوطًا في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة. كما تعرضت الأسعار لضغوط منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، إذ ساهم ارتفاع تكاليف الوقود في تأجيج المخاوف بشأن التضخم.

وفي السياق ذاته، نشرت الولايات المتحدة وإيران نص الاتفاق المؤقت الذي وقعه رئيسا البلدين يوم الأربعاء لإنهاء الحرب بينهما، بينما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الهجمات وقتل مسؤولين إيرانيين إذا لم تلتزم طهران بتعهداتها الواردة في الاتفاق.

وفي أسواق الطاقة، هبط خام برنت إلى أدنى مستوياته منذ 2 مارس، وهو أول يوم تداول أعقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية الأولى على إيران، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى أدنى مستوى له منذ 4 مارس.

تراجع الدولار الكندي إلى أدنى مستوياته في 14 شهرًا مقابل نظيره الأمريكي يوم الخميس، بعدما أدى التحول المتشدد في موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى اتساع الفجوة بين عوائد السندات الأمريكية والكندية.

وانخفض الدولار الكندي، المعروف باسم "اللوني"، بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.4135 دولار كندي مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 70.75 سنتًا أمريكيًا، بعد أن سجل خلال التداولات أدنى مستوى له منذ أبريل من العام الماضي عند 1.4146 دولار كندي للدولار الأمريكي.

وقال كارل شاموتا، كبير استراتيجيي الأسواق في شركة "كورباي"، في مذكرة بحثية: "جميع العملات الرئيسية تتراجع أمام الدولار الأمريكي، حيث يتجاهل المتداولون التطورات المحلية ويركزون على فروق أسعار الفائدة بين الدول."

وواصل الدولار الأمريكي مكاسبه التي حققها في الجلسة السابقة مقابل سلة من العملات الرئيسية، مع زيادة رهانات المستثمرين على قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وفي الوقت نفسه، تراجع العائد على السندات الحكومية الكندية لأجل عامين بمقدار 3.1 نقطة أساس إضافية مقارنة بنظيره الأمريكي، لتتسع الفجوة إلى 137 نقطة أساس، وهو أكبر فارق منذ مايو 2025.

وأشار شاموتا إلى أن انخفاض أسعار النفط واستمرار حالة عدم اليقين بشأن التجارة ساهما أيضًا في الضغط على الدولار الكندي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة ستكون في وضع أفضل من دون اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، وأنه يفضل عدم إبرام اتفاقية جديدة، لكنه أضاف أنه لا يزال منفتحًا على إمكانية القيام بذلك.

كما تعرض الدولار الكندي لضغوط إضافية مع هبوط أسعار النفط، أحد أهم صادرات كندا، إلى أدنى مستوياتها منذ ما قبل اندلاع الحرب الإيرانية في نهاية فبراير، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مؤقت لإنهاء القتال وإعادة فتح مضيق هرمز وتخفيف العقوبات المفروضة على طهران، مما عزز التوقعات بزيادة المعروض العالمي من النفط.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.9% إلى 75.30 دولارًا للبرميل.

كما تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية على مختلف الآجال، حيث انخفض العائد على السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 4.8 نقطة أساس إلى 3.372%، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوى له منذ 9 مارس عند 3.356%.

ويعكس ضعف الدولار الكندي مزيجًا من العوامل الخارجية، أبرزها قوة الدولار الأمريكي وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، إلى جانب تراجع أسعار النفط وتصاعد المخاوف بشأن مستقبل العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة.

كانت خطط الإنفاق الرأسمالي الضخمة لشركات التكنولوجيا العملاقة واحدة من أبرز قصص العام.

فقد أنفقت شركات غوغل وميتا وأمازون ومايكروسوفت بسخاء لضمان موقع متقدم في سباق بناء البنية التحتية التي ستدير ثورة الذكاء الاصطناعي.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق الرأسمالي لهذه الشركات الأربع إلى 750 مليار دولار هذا العام، وهو ما يعادل تقريبًا نصف الإنفاق السنوي للحكومة البريطانية بأكملها. ويُعد هذا الرقم أعلى بكثير من أي ميزانيات رأسمالية خصصتها هذه الشركات في السابق، كما يُتوقع أن يرتفع أكثر خلال العام المقبل.

وقد أبدى المساهمون دعمهم لهذه الخطة، لكن إلى حد معين فقط.

فمنذ عام 2023، تضاعف متوسط أسعار أسهم هذه الشركات الأربع. ومع ذلك، لم يواكب هذا الارتفاع الزيادة في ميزانيات الإنفاق الرأسمالي الفصلية، التي ارتفعت بنحو أربعة أضعاف خلال الفترة نفسها.

هذه الشركات التي تُقاس قيمتها بتريليونات الدولارات لا بد أن تقترب في مرحلة ما من سقف لقدرتها على مواصلة زيادة قوتها الحاسوبية.

ويعود ذلك أولًا إلى القيود المادية، مثل محدودية إمدادات الرقائق الإلكترونية وتوافر البنية التحتية للطاقة والمياه، حيث بدأت هذه الموارد تواجه ضغوطًا حقيقية في بعض مناطق العالم المتقدم.

أما السبب الثاني فهو التكلفة الهائلة للبناء والتوسع، خاصة أن معظم مشاريع الذكاء الاصطناعي لم تصل بعد إلى مرحلة تحقيق الأرباح، كما أن التدفقات النقدية من الأنشطة الأخرى ليست كافية لسد الفجوة التمويلية.

وقد جمعت شركة ألفابت، المالكة لغوغل، نحو 85 مليار دولار من الديون خلال العام الماضي وحده. كما تخطط لجمع 80 مليار دولار إضافية عبر إصدار أسهم خلال الأشهر المقبلة، وهي عملية تمويل غير مسبوقة ولا يمكن الاستمرار فيها إلى الأبد.

المعدات تتقادم بوتيرة أسرع

تركز معظم النقاشات حتى الآن على بناء مراكز البيانات. لكن هناك عاملًا آخر مهمًا قد لا يحظى بالاهتمام الكافي، وهو تكاليف الصيانة والاستبدال.

فالحفاظ على تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي بعد إنشاء البنية التحتية سيكون عنصرًا حاسمًا في تحديد الجدوى الاقتصادية لهذه الاستثمارات.

وعادةً ما يتراوح العمر التشغيلي لخوادم مراكز البيانات بين ثلاث وست سنوات قبل الحاجة إلى استبدالها.

ومع سرعة الابتكار الهائلة ومتطلبات الحوسبة المكثفة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، فمن المتوقع أن يميل العمر الفعلي لهذه المعدات نحو الحد الأدنى من هذا النطاق لدى الشركات العملاقة المشغلة لمراكز البيانات.

كما أن المعدات الموجودة داخل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي تمثل ما يصل إلى ثلثي التكلفة الإجمالية للبناء.

وعند إضافة تكاليف الاستبدال إلى توقعات الإنفاق الرأسمالي خلال السنوات المقبلة، تبدأ الصورة في الظهور على نحو أكثر تكلفة وإثارة للقلق.

فقد ارتفع الإهلاك السنوي للأصول والمعدات لدى الشركات الأربع مجتمعة إلى 116 مليار دولار، أي ما يقرب من ضعف مستواه قبل عامين فقط.

ومن المرجح أن يتسارع هذا الارتفاع في ظل الكميات الضخمة من المعدات التي أُضيفت إلى ميزانياتها العمومية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.

وفي العام الماضي، خفضت أمازون العمر الإنتاجي المتوقع لأصول مراكز البيانات التابعة لها من ست سنوات إلى خمس سنوات، موضحة أن القرار جاء نتيجة «التسارع المتزايد في وتيرة التطور التكنولوجي، وخاصة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي».

أما شركات ميتا ومايكروسوفت وألفابت فلم تتخذ بعد خطوة مماثلة، إذ لا تزال تعتمد عمرًا إنتاجيًا يبلغ ست سنوات. لكن يبدو أن مسألة خفض هذه المدة ليست سوى مسألة وقت، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع إضافي في مصروفات الإهلاك.

هل يقترب الحساب الصعب؟

في نهاية المطاف، لا بد أن يتغير شيء ما عاجلًا أم آجلًا.

فإما أن تحقق استثمارات الذكاء الاصطناعي عوائد وإيرادات ضخمة تبرر هذا المستوى غير المسبوق من الإنفاق، أو ستجد شركات التكنولوجيا نفسها أمام أعباء متزايدة من الإهلاك والاستبدال والصيانة، ما قد يضغط على الأرباح والتدفقات النقدية.

ويبقى السؤال المطروح: هل تستطيع شركات التكنولوجيا العملاقة تحويل هذه الاستثمارات الهائلة إلى أرباح مستدامة قبل أن تتحول تكاليف البنية التحتية إلى عبء ثقيل على ميزانياتها؟

ارتفع سهم شركة إنتل بنحو 10% يوم الخميس، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الشركة توصلت إلى اتفاق مع آبل لتصميم وتصنيع الرقائق الإلكترونية داخل الولايات المتحدة.

وقال ترامب في منشور عبر منصة «تروث سوشيال»: «رؤساء أغبياء اعتبروا اقتصادنا أمرًا مسلمًا به، وسمحوا لتايوان وغيرها بسرقة مصانع أشباه الموصلات الخاصة بنا. وقد وافقت آبل على العمل مع إنتل لتصميم وتصنيع رقائقها في أمريكا».

وشهد سهم إنتل مكاسب قوية خلال الفترة الأخيرة بعد سنوات من المعاناة وفقدان موقعه المهيمن في سوق الرقائق.

وارتفع السهم بنسبة 464% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 608.7 مليار دولار.

وكان سهم إنتل مرتفعًا بنسبة 8.8% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، بينما صعد سهم آبل بنسبة 0.3%.

وطلبت شبكة «سي إن بي سي» تعليقات من إنتل وآبل والبيت الأبيض ومكتب التمثيل التايواني في المملكة المتحدة، لكنها لم تتلق ردًا فوريًا.

عودة قوية بعد سنوات من التراجع

وخلال السنوات الماضية، بقيت إنتل إلى حد كبير خارج سباق الذكاء الاصطناعي، في وقت كانت تواجه فيه تأخيرات في التصنيع وتبحث عن عملاء رئيسيين لأعمال تصنيع الرقائق الخاصة بها.

لكن الرئيس التنفيذي ليب-بو تان، الذي تولى قيادة الشركة مطلع العام الماضي، نجح في إعادة اهتمام وول ستريت بالشركة المتعثرة من خلال جذب استثمارات من شركات كبرى مثل إنفيديا، إضافة إلى الحصول على دعم من إدارة ترامب.

وقال ترامب: «قررت مساعدة إنتل لأننا بحاجة إلى تصميم وتصنيع رقائقنا هنا في أمريكا».

وأضاف: «أولًا ساعدنا في جلب إنفيديا، وقد وافقت على تصنيع الجيل الأول من رقائقها لدى إنتل. وبعد ذلك وافق إيلون ماسك على بناء مشروع تيرافاب، أكبر مصنع للرقائق في العالم، والذي تم تصميمه بالتعاون مع فريق التكنولوجيا في إنتل».

مشروع «تيرافاب»

ويُعد مشروع تيرافاب أول التزام خارجي كبير لصالح أعمال المسابك التابعة لإنتل، وهي الوحدة التي تتطلب استثمارات رأسمالية ضخمة وكانت تقتصر سابقًا على تصنيع الرقائق الخاصة بمنتجات الشركة فقط.

ورغم الاضطرابات التي سببتها الحرب في الشرق الأوسط لسلاسل الإمداد العالمية والارتفاع الحاد في أسعار النفط، فإن طفرة الذكاء الاصطناعي واصلت دعم أسهم شركات التكنولوجيا، خصوصًا تلك المرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، ارتفع مؤشر قطاع أشباه الموصلات في بورصة ناسداك، الذي يضم أكبر 30 شركة رقائق متداولة في الولايات المتحدة، بنحو 90% منذ بداية العام، مدفوعًا بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات.