تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الخميس وسط ارتفاع طفيف للدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات اقتصادية أثارت عدم اليقين مجدداً بشأن سياسة الفيدرالي.

وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر الأربعاء أن هناك تخوفاً لدى مسؤولي البنك المركزي الأمريكي بشأن الوقت المناسب لخفض الفائدة، وأعرب أعضاء البنك عن قلقهم من لجوء المستهلكين إلى أشكال تمويل أكثر خطورة لتغطية نفقاتهم مع استمرار الضغوط التضخمية.

ووفقاً لتوقعات أداة "فيد واتش"، فإن الفيدرالي يتجه نحو تثبيت الفائدة خلال اجتماعي يونيو ويوليو مع توقعات بنسبة 98.9% و88.9% على الترتيب، مع تراجع توقعات المستثمرين لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر إلى 46.4% من 50.7% قبل أسبوع.

وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، انخفض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا إلى 215 ألف طلب في الأسبوع الماضي من 223 ألف طلب بينما توقع المحللون انخفاض المؤشر إلى 220 ألفاً.

وبحسب قراءة مؤشر "ستاندرد آند بورز جلوبال"، ارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب عند 54.4 نقطة خلال مايو أيار، من قراءة الشهر السابق البالغة 51.3 نقطة، وهو أعلى مستوى خلال 25 شهرًا.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي إلى 54.8 نقطة خلال الشهر الجاري، خلافًا لتوقعات أشارت إلى تراجع عند 51.2 نقطة.

وارتفع أيضاً مؤشر مديري المشتريات الصناعي خلال مايو أيار عند 50.9 نقطة من 50 نقطة، محققة أعلى مستوى خلال شهرين.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:43 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 105.07 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 105.1 نقطة وأقل مستوى عند 104.6 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الفورية للذهب بحلول الساعة 20:47 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% أو ما يعادل 59.1 دولار إلى 2333.8 دولار للأوقية.

أعلنت شركة بن داود القابضة عن موافقة أعضاء مجلس الإدارة (المستقلين وغير التنفيذيين باستثناء الأطراف ذوي العلاقة) على الاستحواذ على 100% من حصص شركة الجميرا للتجارة.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الخميس، تخضع هذه الصفقة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة والموافقات النظامية الأخرى ومنها موافقة الهيئة العامة للمنافسة.

ونوهت الشركة إلى أنه سيكون المقابل المتفق عليه للحصص المباعة للأسهم المستحوذ عليها قيمة تبلغ 186.5 مليون ريال، وسيكون خاضعاً للتعديل بناءً على صافي الديون ورأس المال العامل استناداً إلى الشروط المذكوره في اتفاقية البيع والشراء، والتي سيتم دفعها للبائع نقدًا، وفقًا للاتفاقية، وسوف يتم تمويل الصفقة من خلال المصادر الداخلية للشركة.

وأشارت إلى أن الصفقة تعتبر متوافقة مع رؤية الشركة الاستراتيجية لتوسيع عملياتها في التوزيع و تقليل من مخاطر سلاسل الإمداد و تحسين هوامش الربحية بالسيطرة على مكامن القوة والتكامل الرأسي مع الأعمال الحالية للشركة.

كما لفتت إلى أنه من المتوقع أن يكون للصفقة أثر مالي إيجابي للشركة ومساهميها وذلك بالربع الذي يتم اتمام الصفقة بها والمتوقع خلال النصف الثاني من العام 2024م.

الجميرا هي شركة ذات مسؤولية محدودة تمارس نشاط الجملة والتجزئة والتوزيع، وتمارس الجميرا أنشطتها من خلال 4 أقسام والتي تتضمن قسم الأمتعة والأغذية والألعاب والسلع الكمالية.

وتعدّ الجميرا طرفا ذا علاقة حيث لكلٍ من أعضاء مجلس الإدارة: عبدالخالق بن داود مصلحة مباشرة فيها، وكل من عبدالرزاق بن داود وخالد بن داود وطارق بن داود مصلحة غير مباشرة فيها.

وأكدت الشركة أن إتمام الصفقة مشروط بموافقة المساهمين وتوقيع الاتفاقيات اللازمة والحصول على الموافقات النظامية ذات الصلة، وستقوم الشركة بالإعلان عن إتمام الصفقة وأية تطورات جوهرية أخرى في حينها.

من المتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو "منعطفا" يعد بمثابة نقطة تحول في عام 2024 حيث سيساعد النمو الأسرع في جنوب أوروبا على تعويض الركود المستمر في ألمانيا، وفقا لتوقعات جديدة صادرة عن المفوضية الأوروبية.

وتوقعت المفوضية الأوروبية أن تنمو منطقة اليورو بنسبة 0.8 في المائة هذا العام، دون تغيير عن الجولة الأخيرة من توقعاتها، وتحسن النمو بنسبة 0.4 في المائة فقط في العام الماضي.

وبالنظر إلى العام المقبل، تتوقع المفوضية أن يصل النمو إلى 1.4% العام المقبل، وهو تعديل طفيف بالخفض على جولة توقعاتها الشتوية.

وستكون ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، راكدة إلى حد ما في عام 2024 بعد أن عانت من ركود طفيف العام الماضي بينما سيظل الاقتصاد الفرنسي ضعيفًا أيضًا.

وبدلا من ذلك، سيكون النمو مدفوعا بأداء أقوى من جانب الاقتصادات الواقعة على أطراف المنطقة. ومن المتوقع أن تنمو البرتغال بنسبة 1.7 في المائة، وإسبانيا 2.1 في المائة، واليونان 2.2 في المائة، وفقا لأحدث التوقعات.

وقالت المفوضية: "مع أن التوسع الاقتصادي في الحافة الجنوبية للاتحاد الأوروبي لا يزال يفوق النمو في شمال وغرب أوروبا، فإن التقارب الاقتصادي داخل الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن يتقدم بشكل أكبر".

من جانبه، صرح باولو جنتيلوني، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي: "إن اقتصاد الاتحاد الأوروبي انتعش بشكل ملحوظ في الربع الأول، مما يشير إلى أننا تجاوزنا المنعطف بعد عام 2023 المليء بالتحديات".

وتابع: "نتوقع تسارعا تدريجيا في النمو على مدار العامين الحالي والمقبل، حيث يتم دعم الاستهلاك الخاص من خلال انخفاض التضخم، واستعادة القوة الشرائية واستمرار نمو التوظيف".

ومن المتوقع أن يستمر التضخم في الانخفاض خلال العامين المقبلين وبوتيرة أسرع قليلا مما كان متوقعا في فبراير.

ومن المتوقع أن ينخفض من 5.4% خلال عام 2023 إلى 2.5% هذا العام قبل أن ينخفض إلى 2.1% العام المقبل.

وتفيد التوقعات أيضاً: "كان الانخفاض السريع في أسعار الطاقة بالتجزئة طوال عام 2023 هو المحرك الرئيسي لانخفاض التضخم، لكن الضغوط التضخمية الأساسية بدأت تتراجع أيضًا في النصف الثاني من عام 2023، وسط زخم النمو الضعيف".

كما يتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الشهر المقبل، مما يعكس التقدم الأكبر في التضخم.

هذا، وبعد قراره الأخير بشأن سعر الفائدة، قال البنك المركزي الأوروبي إنه سيكون "من المناسب خفض المستوى الحالي لقيود السياسة النقدية" إذا تلقى المزيد من الأدلة على أن التضخم ينخفض إلى الهدف.

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، إدراج وحدات صندوق شيميرا ستاندرد آند بورز اليابان يوسيتس المتداول ذات العائد الموزع، اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 مايو الجاري على أن يعمم القرار على جميع إدارات السوق والوسطاء المعتمدين.

وأوضح سوق أبوظبي في بيان، أن الصندوق يوفر للمستثمرين إمكانية الاستثمار في ثالث أكبر سوق للأوراق المالية ورابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم، مما يتيح لهم تنويع محافظهم الاستثمارية في بورصة طوكيو، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

ويعتبر صندوق "شيميرا ستاندرد أند بورز اليابان يوستس المتداول"، الذى أطلقته شركة "لونيت كابيتال"، صندوق استثمار متداول نقدي وعيني ووحداته قابلة للاستبدال بشكل كامل، وسيقوم بتتبع أداء مؤشر"S&P Japan BMI Liquid 35/20 Capped Index " ‘درهم إماراتي‘ ، والذي يضم أكبر 30 سهماً من الأسهم اليابانية وأكثرها سيولةً والمدرجة في بورصة طوكيو .

وسيتم تداول الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية وفقاً لآلية مشابهة للتداول بالأسهم، حيث سيمكّن المستثمرين من شراء وبيع الأسهم خلال يوم التداول بأسعار السوق.