واصلت أسعار الذهب ارتفاعها يوم الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط بعد تصريحات وزير الخارجية الإيراني بشأن استمرار فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال فترة وقف إطلاق النار، ما خفف بعض المخاوف المتعلقة بالتضخم.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.5% ليصل إلى 4,860.39 دولار للأونصة في التعاملات المبكرة، مسجلًا مكاسب تزيد عن 2% خلال الأسبوع الجاري. كما صعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 1.6% لتصل إلى 4,883.20 دولار للأونصة.

وكان وزير الخارجية الإيراني سيد عباس عراقجي قد أكد في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن عبور السفن عبر مضيق هرمز سيستمر عبر “مسار منسق” وفق ما أعلنته سابقًا هيئة الموانئ والملاحة الإيرانية.

وفي السياق نفسه، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه يعتقد أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في إيران قد يتم “قريبًا”، رغم عدم وضوح الجدول الزمني.

وقال بيتر غرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة “زانر ميتالز”، إن إعادة فتح المضيق كان حدثًا محوريًا في الأسواق، مضيفًا أن تراجع أسعار النفط قد يخفف الضغوط التضخمية ويعزز توقعات خفض أسعار الفائدة، وهو ما يُعد عاملًا داعمًا للذهب.

وأضاف أن أسعار الذهب قد تشهد مكاسب قصيرة الأجل قد تدفعها مجددًا فوق مستوى 5,000 دولار للأونصة.

وتراجعت أيضًا أسعار الدولار الأمريكي والنفط عقب هذه التطورات، ما دعم الذهب باعتباره أصلًا مسعّرًا بالدولار، إذ يجعل ضعف العملة الأمريكية المعدن النفيس أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وكان الذهب قد تراجع بعد الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في أواخر فبراير، حين أدت مخاوف ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم إلى تقليص توقعات خفض الفائدة، وهو ما ضغط على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 4.6% لتصل إلى 81.99 دولارًا للأونصة، مسجلة مكاسب أسبوعية بنحو 8%. كما صعد البلاتين بنسبة 2.1% إلى 2,130.42 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 2.4% إلى 1,588.44 دولارًا، مع توقعات بمكاسب أسبوعية لكلا المعدنين.

ارتفع الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي يوم الجمعة، في حين تراجعت عوائد السندات الحكومية القياسية، وسط تحركات في أسواق الطاقة وبيانات اقتصادية أضعف من المتوقع في قطاع الإسكان.

وتداول الدولار الكندي، المعروف باسم “اللووني”، مرتفعًا بنسبة 0.3% عند مستوى 1.366 دولار كندي للدولار الأمريكي، أي ما يعادل 73.21 سنتًا أمريكيًا، بعد أن تحرك خلال الجلسة في نطاق بين 1.3661 و1.3707.

وفي أسواق الدين، تراجعت عوائد السندات الحكومية الكندية لأجل 10 سنوات بمقدار 8.3 نقاط أساس لتسجل 3.421%. كما انخفضت عوائد السندات الأمريكية المماثلة إلى 4.2322%.

وفي أسواق الطاقة، هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر مايو بمقدار 9.19 دولار لتسجل 85.5 دولارًا للبرميل، ما ضغط على معنويات المستثمرين المرتبطة بالاقتصادات المرتبطة بالطاقة مثل كندا.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت بيانات هيئة الرهن العقاري والإسكان الكندية أن بدايات بناء المساكن في كندا خلال مارس تراجعت بأكثر من المتوقع إلى 235,900 وحدة، مقارنة بـ251,000 وحدة في الشهر السابق بعد تعديلها بالرفع.

وكان استطلاع أجرته وكالة رويترز لآراء تسعة اقتصاديين قد توقع ارتفاع بدايات الإسكان إلى 255,000 وحدة، ما يشير إلى أن البيانات جاءت أضعف من التوقعات وأثقلت على التوقعات الاقتصادية قصيرة الأجل.

عندما تضرب صدمة جيوسياسية أسواق الطاقة، يتكرر نفس النمط: ترتفع أسعار الديزل بسرعة، بينما يتأخر البنزين في اللحاق بها.

ووفقًا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، منذ بداية الصراع في إيران وحتى 6 أبريل 2026، ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة بمقدار 1.11 دولار للغالون، في حين قفزت أسعار الديزل بمقدار 1.75 دولار للغالون.

ويكتسب هذا الفارق أهمية خاصة لأن الديزل يشكل العمود الفقري لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، ما يعزز الضغوط التضخمية في الاقتصاد ككل.

وقد شوهد هذا النمط نفسه بعد غزو روسيا لـأوكرانيا، ويتكرر الآن مع اضطراب حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز نتيجة التوترات في الشرق الأوسط.

وهنا يبرز سؤال جوهري: لماذا يتفاعل الديزل بهذه السرعة مقارنة بالبنزين؟

الإجابة ليست ظرفية، بل هيكلية، إذ يحتل الديزل موقعًا محوريًا في الاقتصاد العالمي بطريقة لا يضاهيها البنزين.

الديزل يبدأ بهامش أمان أقل في الإمدادات

أحد العوامل الأقل ملاحظة هو أن الديزل يعمل عادة بهوامش أمان أضيق. فمخزونات الوقود المقطر — التي تشمل الديزل وزيت التدفئة — تكون غالبًا أقل من مخزونات البنزين. وفي كل من عام 2022 وخلال الاضطرابات الأخيرة، كانت هذه المخزونات بالفعل دون المستويات الموسمية المعتادة قبل وقوع الصدمة الجيوسياسية، ما يترك هامشًا محدودًا لامتصاص أي نقص مفاجئ في الإمدادات.

في المقابل، يستفيد البنزين من قدرات تخزين أكبر وإنتاج محلي أوسع وأنماط طلب موسمية أكثر وضوحًا. أما الديزل، فلا يملك هذه المزايا، لذلك يشعر بأي نقص أولًا وبشكل أسرع.

الديزل وقود عالمي… والبنزين إقليمي

يُعد البنزين منتجًا إقليميًا في المقام الأول، إذ يتم تكريره واستهلاكه غالبًا داخل نفس السوق الجغرافية.
أما الديزل فهو وقود التجارة العالمية، حيث يشغّل السفن والشاحنات والقطارات والمعدات الثقيلة التي تنقل السلع عبر الحدود.

لذلك، ترتبط أسعاره ارتباطًا وثيقًا بتدفقات التجارة العالمية. وعندما يتعطل ممر حيوي مثل مضيق هرمز، تمتد التداعيات إلى أسواق الديزل في جميع أنحاء العالم، حتى في الدول التي لا تعتمد بشكل كبير على نفط الشرق الأوسط، نظرًا لتداوله عالميًا.

الطلب على الديزل أوسع وأقل مرونة

يكمن اختلاف جوهري آخر في طبيعة الطلب.
فالطلب على البنزين مرتبط بشكل أساسي بسيارات الركاب، ويمكن للمستهلكين تقليص استهلاكهم عند ارتفاع الأسعار.

أما الديزل، فيغذي قطاعات يصعب الاستغناء عنها، مثل:

• النقل بالشاحنات لمسافات طويلة
• السكك الحديدية
• الشحن البحري
• البناء والتعدين
• الزراعة
• النشاط الصناعي

هذه القطاعات لا تمتلك بدائل سهلة، إذ لا يمكن إيقاف نقل البضائع أو العمليات الزراعية أو مشاريع البناء بسبب ارتفاع الأسعار. كما أن موسم الزراعة الربيعي يعد من أكثر الفترات استهلاكًا للديزل، ما يزيد الضغط على الطلب في توقيت حساس.

المصافي لا تستطيع ببساطة زيادة إنتاج الديزل

نظريًا، ينبغي أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى زيادة الإنتاج، لكن الواقع مختلف. فإنتاج الديزل والبنزين يعتمد على أجزاء مختلفة من برميل النفط، ولا يمكن التحول بينهما بسهولة.

كما أن إنتاج الديزل يتطلب شروطًا تقنية معقدة، مثل نوعية الخام وقدرات المعالجة ومتطلبات الكبريت المنخفض للغاية. وغالبًا ما تعمل المصافي بالقرب من طاقتها القصوى، خاصة خلال فترات الطلب المرتفع، مع وجود صيانة دورية تقلل المرونة.

وفي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تركز المصافي حاليًا على زيادة إنتاج البنزين استعدادًا لموسم السفر الصيفي، ما يحد من قدرتها على تعزيز إنتاج الديزل بسرعة.

ضغوط موسمية وهيكلية متراكمةيواجه الديزل أيضًا منافسة موسمية على الإمدادات، خاصة في الشتاء عندما يزداد الطلب على زيت التدفئة. وحتى خارج هذا الموسم، تتداخل دورات الطلب من الزراعة والبناء والنقل، ما يحافظ على مستويات مرتفعة من الاستهلاك طوال العام.

الديزل هو قناة انتقال التضخم

ربما يكون الفرق الأهم هو تأثير الديزل على الاقتصاد. فهو وقود نقل السلع، وبالتالي فإن ارتفاع أسعاره يرفع تكاليف النقل، التي تنتقل بدورها إلى أسعار الغذاء ومواد البناء والسلع الاستهلاكية.

في الولايات المتحدة، تنقل الشاحنات نحو 70% من البضائع. وعندما ترتفع أسعار الديزل، تنتشر هذه الزيادة عبر سلاسل الإمداد، وغالبًا ما يتم تمريرها إلى المستهلكين.

في المقابل، يؤثر البنزين بشكل مباشر على الأفراد، لكن تأثيره النظامي أقل بكثير من الديزل.

النمط يتكرر لسبب واضح

ما نشهده اليوم ليس استثناءً، بل تكرارًا. فبعد غزو روسيا لـأوكرانيا، ارتفعت أسعار الديزل بوتيرة أسرع بكثير من البنزين نتيجة شح الإمدادات العالمية. واليوم، تعيد اضطرابات الشرق الأوسط إنتاج السيناريو نفسه.

وترتفع أسعار الديزل أسرع من البنزين خلال الأزمات العالمية لأن السوق أكثر ضيقًا من حيث الإمدادات، وأكثر ترابطًا عالميًا، وأقل مرونة في الاستجابة.

فالديزل ليس مجرد وقود… بل هو محرك الاقتصاد العالمي. وعندما يتعرض هذا الاقتصاد للضغط، يكون الديزل أول من يتحرك — وبأقوى وتيرة.

تراجعت أسهم نتفليكس بأكثر من 10% في بداية تعاملات يوم الجمعة، مع تقييم المستثمرين لتوقعات مالية وُصفت بالضعيفة، إلى جانب الإعلان المفاجئ عن مغادرة المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة ريد هاستينغز، ما زاد المخاوف بشأن محركات النمو المستقبلية للشركة الرائدة في مجال البث التدفقي.

وتسعى الشركة إلى توسيع استراتيجيتها بعيدًا عن نموذج الاشتراكات التقليدي، في ظل تباطؤ النمو واحتدام المنافسة، حيث تعتمد بشكل متزايد على الإعلانات، والمحتوى المباشر، ورفع الأسعار لتعزيز الإيرادات لكل مستخدم.

وفي وقت سابق من العام، تخلت نتفليكس عن صفقة بارزة للاستحواذ على وارنر براذرز ديسكفري، وهي خطوة كان من الممكن أن تُحدث تحولًا كبيرًا في أعمالها، مقابل الحصول على رسوم إنهاء بلغت 2.8 مليار دولار.

وقال روس بينِس، المحلل لدى eMarketer: "سيكون التحدي التالي أمام نتفليكس هو تنويع مصادر إيراداتها بشكل حقيقي، بدلًا من الاعتماد شبه الكامل على الاشتراكات". وأضاف: "أعمال الإعلانات تنمو، لكنها لا تسير بالوتيرة التي كان يتوقعها المسوقون قبل أكثر من أربع سنوات عند إطلاق الفئة المدعومة بالإعلانات. ومع دخول الشركة عصرًا جديدًا بدون ريد هاستينغز، سيصبح للإعلانات دور أكبر".

ورغم أن مغادرة هاستينغز كانت متوقعة إلى حد كبير منذ تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي المشارك في عام 2023 وتسليم الإدارة اليومية إلى تيد ساراندوس وغريغ بيترز، فإن توقيت الإعلان جاء حساسًا بالنسبة للشركة، بحسب محللين.

ومع وصول نمو المشتركين إلى سقفه في الأسواق المتقدمة، يرى محللون أن زيادات الأسعار قد تساعد في تعويض التباطؤ، ولكن ليس لفترة طويلة. وقال ماثيو دولغين، المحلل لدى Morningstar: "زيادة الإيرادات لكل مستخدم ستكون العامل الأهم للحفاظ على النمو، لكننا لا نعتقد أن الشركة قادرة على مواصلة رفع الأسعار بنفس الوتيرة سنويًا".

وأضاف أن بعض مكاسب الإعلانات قد تأتي من انتقال المستخدمين من الخطط المدفوعة بالكامل إلى الخطط المدعومة بالإعلانات، ما يعني أن نمو الإيرادات قد لا يكون إضافيًا بالكامل.

وفي حال استمرت الخسائر، يُتوقع أن تفقد الشركة أكثر من 44 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال جلسة الجمعة.

وكانت أسهم نتفليكس قد تراجعت بأكثر من 18% منذ أوائل ديسمبر، عندما قدمت عرض الاستحواذ على وارنر براذرز ديسكفري، قبل أن تعوض نحو 21% من خسائرها حتى إغلاق يوم الخميس، عقب إلغاء الصفقة في أواخر فبراير.

وقال بارث تالسانيا، الرئيس التنفيذي لشركة Equisights Research: "رغم قوة التسعير على المدى القريب، فإن عدم رفع التوجيهات السنوية خيّب آمال السوق، وقلّص الرؤية بشأن تسارع ملموس للنمو حتى عام 2027".

وكانت نتفليكس قد أعلنت يوم الخميس نتائج فصلية فاقت التوقعات من حيث الإيرادات والأرباح، لكنها توقعت أرباحًا للسهم في الربع الحالي أقل من تقديرات المحللين، مع تحذير من تباطؤ نمو الإيرادات إلى أضعف وتيرة خلال عام، وفق بيانات LSEG.

وقال رالف شاكرات، المحلل لدى William Blair: "دخل المستثمرون موسم النتائج بتوقعات مرتفعة لم تتمكن نتفليكس من تلبيتها بالكامل، ولم يحمل التقرير أي تغييرات جوهرية في النظرة الاستثمارية".

من جانبهم، أشار محللو Raymond James إلى أن الارتفاعات القوية في السهم قبل إعلان النتائج لم تترك مجالًا كبيرًا لخيبة الأمل.