ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء في ظل انخفاض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية الأمر الذي دفع المعدن النفيس لتحطيم المزيد من المستويات القياسية.

وأعلنت الصين اليوم إضافة 5 شركات أمريكية تابعة لشركة بناء السفن الكورية الجنوبية "هانوا أوشن - Hanwha Ocean" إلى قائمة عقوباتها، في خطوة قالت بكين إنها تهدف إلى حماية الأمن القومي.

ويأتي هذا بعد تهديد الرئيس "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية اعتبارًا من مطلع نوفمبر تشرين الثاني ردًا على تشديد الصين قيودها على صادرات المعادن الأرضية النادرة.

من جانبه، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يوم الثلاثاء إن سوق العمل في الولايات المتحدة ما زال عالقًا في حالة من الجمود تتسم بانخفاض معدلات التوظيف والتسريح حتى شهر سبتمبر، إلا أن الاقتصاد ككل "قد يكون على مسار أكثر صلابة مما كان متوقعًا".

وأوضح باول أن صناع السياسة النقدية سيتبعون نهجًا “اجتماعًا بعد اجتماع” بشأن أي خفض إضافي في أسعار الفائدة، في محاولة لتحقيق التوازن بين ضعف سوق العمل من جهة واستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف عند 2% من جهة أخرى.

وأضاف أن البيانات المتاحة قبل الإغلاق الحكومي تشير إلى أن النشاط الاقتصادي ربما يسير على مسار أقوى قليلًا مما كان متوقعًا.

وأكد باول أنه “لا يوجد مسار خالٍ من المخاطر للسياسة النقدية” في ظل سعي المجلس للتوفيق بين هدفي التوظيف الكامل واستقرار الأسعار، مشيرًا إلى الانقسام شبه المتساوي بين أعضاء لجنة السياسة النقدية حول توقيت الخفض المقبل لسعر الفائدة — سواء في الاجتماع المقرر لاحقًا هذا الشهر أو في اجتماع ديسمبر — وبين من يرون أن خفضًا واحدًا أو أقل سيكون كافيًا قبل نهاية العام.

وحذّر باول من أن هذه التوقعات قد تتغير مع وصول بيانات جديدة، مضيفًا: “أؤكد مجددًا أن هذه التوقعات يجب فهمها على أنها تمثل مجموعة من النتائج المحتملة، تتغير احتمالاتها مع ظهور معلومات جديدة تُوجّه نهجنا في اتخاذ القرار من اجتماع إلى آخر.” “سنحدد سياستنا استنادًا إلى تطور التوقعات الاقتصادية وتوازن المخاطر، وليس وفق مسار محدد مسبقًا.”

وبالرغم من تأجيل صدور تقرير الوظائف لشهر سبتمبر بسبب الإغلاق الحكومي، قال باول — الذي خصّص الجزء الأكبر من كلمته لمناقشة سياسة الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي — إنه استند إلى مجموعة من البيانات العامة والخاصة للحصول على صورة أوضح عن سوق العمل.

وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التضخم المرتفع يعكس في جزء منه ارتفاع أسعار السلع المتأثرة بالرسوم الجمركية، وليس ضغوطًا تضخمية أوسع نطاقًا في الاقتصاد.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار في تمام الساعة 20:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 99.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.4 نقطة وأقل مستوى عند 98.9 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 4157.8 دولار للأوقية.

شهدت الأسواق العالمية للنحاس عامًا مضطربًا، إذ تعرض القطاع لسلسلة من الحوادث والإغلاقات التي عطلت الإمدادات في أنحاء مختلفة من العالم. ففي 8 سبتمبر، غمرت نحو 800 ألف طن من المواد الرطبة عدة مستويات من منجم "غراسبرغ بلوك كايف" (Grasberg Block Cave) في بابوا بإندونيسيا، ما أدى إلى تعليق جميع العمليات تحت الأرض.

وكان ذلك أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الاضطرابات التي عصفت بإنتاج النحاس خلال عام 2025.

وبحسب التقارير، وصلت فيضانات المواد الرطبة إلى المستوى الذي كانت تجري فيه أعمال تطوير، مما أدى إلى وفاة عاملين اثنين. وفي أعقاب الحادث، أعلنت شركة فريبورت-ماكموران (Freeport-McMoRan Inc.) حالة "القوة القاهرة"، أي العجز عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية نتيجة كارثة طبيعية أو ظروف خارجة عن السيطرة.

يُعد غراسبرغ ثاني أكبر منجم نحاس في العالم، إذ يساهم بأكثر من 3% من الإمدادات العالمية. ومن شأن هذا التعطل أن يؤثر سلبًا على مبيعات النحاس والذهب خلال الربع الرابع من العام الجاري، إضافة إلى الإمدادات خلال عام 2026.

وكانت التقديرات السابقة تشير إلى إنتاج نحو 1.7 مليار رطل من النحاس و1.6 مليون أوقية من الذهب، لكن الشركة خفضت توقعاتها للإنتاج العام المقبل بنسبة 35%، فيما لا يُتوقع أن تعود العمليات إلى مستوياتها الطبيعية قبل عام 2027، مع إعادة التشغيل التدريجية المقررة في العام المقبل.

قائمة اضطرابات إمدادات النحاس في عام 2025

يُضاف حادث منجم غراسبرغ إلى سلسلة من الانتكاسات التي طالت قطاع النحاس هذا العام، من أبرزها:

• انهيار نفق في منجم "إل تينيينتي" (El Teniente) التابع لشركة كوديلكو في تشيلي.
• فيضان في منجم "كاكولا" (Kakula) التابع لشركة إيفانهو (Ivanhoe) في الكونغو.
• مشكلات تشغيلية لدى تيك ريسورسيز (Teck Resources) وأنغلو أميركان (Anglo American).

ففي 31 يوليو – 1 أغسطس 2025، أدى انهيار نفق سببه هزة أرضية إلى مقتل ستة عمال وإغلاق كامل للعمليات تحت الأرض في منجم إل تينيينتي في تشيلي.

وأعلنت كوديلكو – وهي شركة التعدين المملوكة للدولة – وقف جميع عمليات الاستخراج ووضع مصفاة "كالتونيس" (Caletones) في وضع الصيانة بعد نفاد مخزون الخام.

ويُعد المنجم من أكبر منتجي النحاس عالميًا بإنتاج سنوي يبلغ نحو 400 ألف طن متري، ما يجعله ركيزة أساسية في سوق النحاس العالمية.

تداعيات منجم غراسبرغ قد تمتد حتى عام 2027

حتى قبل حادث غراسبرغ، كان الخبراء يقدرون أن نحو 497 ألف طن من النحاس قد فُقدت بسبب اضطرابات التعدين حتى نهاية أغسطس.

ومع فقدان إنتاج المنجم الإندونيسي، أصبحت صورة السوق العالمية للنحاس أكثر قتامة.

ووفقًا لتقرير رويترز نقلاً عن محللين في Benchmark Mineral Intelligence، فإن نحو 600 ألف طن من النحاس المكرر سيُفقد بين 8 سبتمبر ونهاية 2026 بسبب هذا التعطل وحده.

ويمثل الحادث نقطة تحول محورية في ديناميكيات إمدادات النحاس عالميًا، وجاء في توقيت بالغ الحساسية، إذ يتزايد الطلب على المعدن الأحمر بسبب دوره الحيوي في الإلكترونيات والبنية التحتية للطاقة المتجددة ومراكز البيانات.

ومع تكرار الاضطرابات لدى المنتجين الرئيسيين، تسلط الأزمة الضوء على هشاشة البنية التحتية للتعدين والحاجة العاجلة للاستثمار في السلامة والأتمتة وسلاسل الإمداد المرنة.

ويرى محللون أن تداعيات هذه الاضطرابات ستستمر ليس فقط في 2026، بل تمتد إلى 2027 أيضًا.

تأثيرات على الأسعار والتجارة بعد توقف غراسبرغ

من المتوقع أن تُسهم أكبر 20 منجمًا للنحاس في العالم بنحو 36% من إجمالي الإنتاج العالمي في عام 2025، غير أن معظم هذه المناجم تواجه تحديات متعددة تتراوح بين تعقيدات جيولوجية ومشكلات تشغيلية وضغوط اجتماعية.

وقد رفعت Benchmark Minerals Intelligence (BMI) بشكل حاد توقعاتها للعجز في إمدادات النحاس لعام 2026، من 72 ألف طن فقط إلى نحو 400 ألف طن.
وتبنّى بنك "سيتي" (Citi) وجهة نظر مماثلة، متوقعًا عجزًا مشابهًا في العام المقبل، ومحذرًا من فجوة إضافية تبلغ 350 ألف طن في عام 2027 ما لم ترتفع أسعار النحاس بدرجة كافية لتحفيز الاستثمارات الجديدة.

كما قامت غولدمان ساكس (Goldman Sachs) بمراجعة توقعاتها لأسعار النحاس وإنتاجه لعامي 2025 و2026، مشيرة إلى أن إنتاج منجم غراسبرغ قد ينخفض بنحو 260 ألف طن في 2025 و270 ألفًا في 2026.

وتتوقع المؤسسة أن يؤدي هذا إلى فقدان إجمالي يبلغ نحو 525 ألف طن متري من إمدادات النحاس، مما دفعها إلى خفض توقعاتها للإنتاج العالمي بمقدار 160 ألف طن للنصف الثاني من 2025 و200 ألف طن لعام 2026.

عقب حادث 8 سبتمبر، قفزت العقود الآجلة للنحاس إلى 10,485 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى في 15 شهرًا.

وشهدت الأسعار قفزة مماثلة عقب توقف الإنتاج في منجم "إل تينيينتي"، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 12% إلى 9,707.50 دولار للطن.

وقعت شركة سبيس 42، المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم مع إي آند الإمارات (الذراع الرئيسية للاتصالات التابعة لمجموعة &e العالمية)، لاستكشاف آفاق التعاون في مجال الاتصال المباشر بين الأجهزة والأقمار الصناعية (D2D)، وذلك خلال معرض جيتكس جلوبال 2025.

ووفقا لبيان الشركة، على سوق أبوظبي اليوم الثلاثاء، تستند هذه الشراكة إلى منصة "إكواتيس"، المشروع المشترك بينها وشركة فياسات (Viasat)، المدرجة في بورصة ناسداك، والمصمم لتمكين اتصال سلس بتقنية 5.5G عبر الأقمار الصناعية والشبكات الأرضية.

ونوهت الشركة إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم، تسعى إي آند وسبيس 42 إلى التعاون في عدة مجالات تقنية وتجارية واستراتيجية تشمل: مواءمة البنية التحتية للشبكات لضمان الانتقال السلس بين الأنظمة الأرضية والفضائية، وتحديد معايير الأداء من حيث زمن الوصول وعرض النطاق الترددي والموثوقية والعمل المشترك على تطوير قدرات جديدة لشبكات الجيل الخامس للاتصالات الفضائية.

كما تشمل تنسيق جهود الترخيص وتخصيص الطيف الترددي وحماية خصوصية البيانات بما يتماشى مع المعايير الإقليمية والدولية، وإنشاء مختبرات ابتكار وبرامج تجريبية مشتركة لاختبار التقنيات الجديدة، وإجراء تجارب ميدانية لتقييم قابلية التشغيل البيني مع شبكات الجيلين الرابع والخامس.

وتشمل مجالات التعاون كذلك وضع خارطة طريق مشتركة للمنتجات وبرامج الاستثمار في البنية التحتية ضمن نطاق "إي آند" العالمي، تماشياً مع التوسع التدريجي لمنصة "إكواتيس".

وافقت الجمعية العامة لمساهمي بنك أبوظبي التجاري، المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية، على زيادة رأسمال البنك بنسبة 8.1% من 7.32 مليار درهم إلى 7.91 مليار درهم.

ووفقا لبيان البنك، على سوق أبوظبي اليوم الثلاثاء، تتم زيادة رأسمال البنك بطرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 592.23 مليون درهم، من خلال إصدار 592.23 مليون سهم جديد بسعر إصدار 10.3 درهم للسهم.

ونوه البنك إلى أنه سيتم عرض الأسهم الجديدة على جميع مساهمي البنك الحاليين للاكتتاب فيها على أساس تناسبي بحسب ما يملكه كل مساهم.

وأشار إلى أن زيادة رأس المال تهدف إلى تعزيز قدرة البنك على زيادة حجم الأصول، ومواكبة المتطلبات التنظيمية المتجددة، إلى جانب مواصلة تحقيق عوائد مستدامة لمساهمي البنك.

ووافقت الجمعية خلال الاجتماع على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي للبنك ليعكس الزيادة في رأس المال، ومنح مجلس الإدارة كامل الصلاحية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ زيادة رأس المال.