العقود الآجلة لأسعار الذهب بصدد تحقق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع ضعف مؤشر الدولار

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب للجلسة الثامنة في عشر جلسات لنشهد أعلى مستوياته منذ 29 من حزيران/يونيو الماضي وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته منذ 24 من حزيران/يونيو من العام السابق 2016 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:47 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 16 كانون الأول/ديسمبر القادم 0.43% لتتداول حالياً عند 1,257.50$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,250.80$ للأونصة، مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.20% إلى مستويات 94.11 موضحاً أدنى مستوياته في أكثر من عامين مقارنة بالافتتاحية عند 94.30.

هذا ويعد ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الذهب مدعوماً بضعف مؤشر الدولار الأمريكي في أعقاب البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال التي تبعنها عن الاقتصاد الأمريكي مؤخراً والتي حدت من فرص إقدام صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة ثلاثة هذا العام في ظلال وهن الضغوط التضخمية هناك دون مستهدف اللجنة الفيدرالية عند 2%.

وفي نفس السياق، فأن تصاعد التوترات السياسية تجاه الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب مع تطورات التحقيقات الأمريكية قي التدخل الروسي في الانتخابات الرئيسية الأخيرة هناك بالإضافة إلى قرب عودة تشكك الأسواق وقلق المستثمرين تجاه قدرة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على تنفيذ برنامجه الاقتصادي.

لا يزال يثقل بدورة على أداء مؤشر الدولار الأمريكي ويدفع المستثمرين إلى توجيه السيولة إلى الملاذات الآمنة مثل المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب ترامب أن إدارته سوف تتابع مستجدات اتفاقية باريس.

هذا وقد أفاد ترامب أن شهادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق جيمس كومي أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ محملة بالكذب، كما نوه إلى أن التصويت لصالح إلغاء مشروع الرعاية الصحية المعروف إعلامياً بـ"أوباماكير" يعطي فرصة لمناقشة خطط بديلة للرعاية الصحية وإن إلغائه لن يدمر الولايات المتحدة.

بخلاف ذلك، صرح مؤخراً بعض أعضاء الكونجرس أن مجلس الشيوخ سوف يقوم بالتصويت على طلب الإدارة الأمريكية بإلغاء مشروع الرعاية الصحية بحلول مطلع الأسبوع المقبل، مع العلم أن إقرار هذا القانون يعد أول اختبار تشريعي لترامب وسط ترقب الأسواق لتابعيات التصويت والتي سوف تعكس قدرة ترامب على تنفيذ برنامجه الاقتصادي الذي يتضمن خفض الضرائب وتخفيف القيود التشريعية على المصارف.