انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات الجلسة الأسيوية اليوم الأربعاء وذلك بعد أن شهد ارتفاع محدود يوم أمس ليدخل في حالة تذبذب واتجاه عرضي في ظل تراجع الطلب على المعدن النفيس حتى في ظل المخاوف الحالية في الأسواق المالية.

تتداول أسعار الذهب عند المستوى 1243.30 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1242.6 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1248.2 دولار للأونصة مسجلاً اعلى مستوى عند 1249.3 دولار للأونصة يأتي هذا بعد أن ارتفع يوم أمس ليسجل أعلى مستوى عند 1260.1 دولار للأونصة.

الانخفاض الحالي في أسعار الذهب يعكس تراجع الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية حتى بعد تفجيرات بروكسل التي زادت من الطلب على الذهب كملاذ آمن فشل ذلك في جعله يحتفظ بمكاسبه مقابل الدولار.

من جهة أخرى استمر الدولار في تحقيق المكاسب مقابل العملات الرئيسية وهو ما زاد من العلاقة العكسية مع الذهب منذ كونه سلعة تسعر بالدولار، يأتي هذا في ظل قوة حركة التصحيح التي تسيطر على الدولار منذ تسجيله أدنى مستوى في خمسة أشهر خلال الأسبوع الماضي.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية ارتفع اليوم ليسجل أعلى مستوى عند 95.71 وذلك بعد ان افتتح جلسة اليوم عند المستوى 95.62 ليتداول حالياً عند المستوى 95.69 بعد أن سجل أدنى مستوى عند 95.61 يأتي هذا بعد أن ارتفع يوم أمس ليسجل أعلى مستوى عند 95.74.

شهدت الأسهم الأسيوية انخفاض خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن اغلق مؤشر الأسهم الأسيوية يوم أمس عند أعلى مستوى منذ شهر يناير / كانون الثاني، يأتي هذا بعد التأثير السلبي لتفجيرات بروكسل التي تسببت في عودة المخاوف إلى الأسواق المالية.

مؤشر MSCI للأسهم الأسيوية انخفض بنسبة 0.4% ليصل إلى المستوى 129.37 نقطة يأتي هذا بعد أن انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية والأمريكية يوم أمس كتداعيات لهذه الهجمات التي زادت من الاتجاه العام السلبي في الأسواق المالية وزادت من الطلب على الملاذ الآمن.

انخفضت الأسهم اليابانية خلال تداولات اليوم ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان انخفاض بنسبة 0.16 % ليشهد خصم 1.72 نقطة ويصل إلى المستوى 1061.12 ، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد انخفض بنسبة 0.04 % ليخسر 6.73 نقطة ويصل إلى المستوى 17041.82 .

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت انخفاض خلال تداولات اليوم حيث شهد مؤشر CSI 300 انخفاض بنسبة 0.16 % ليخصم 5.11 نقطة ويصل إلى المستوى 3220.68 كما انخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.09 % ليفقد 2.68 نقطة ويصل إلى المستوى 2996.68.

بينما شهد مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج انخفاض بنسبة 0.14 % ليشهد خصم 28.71 نقطة ويصل إلى المستوى 20638.04 كما انخفض مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.07 % ليفقد 1.36 نقطة ويصل إلى المستوى 1995.45. 

أما عن مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد ارتفع بنسبة 0.15 % ليربح 9.95 نقطة ويصل إلى المستوى 6674.2 من ناحية أخرى انخفض مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 0.48 % ليفقد 24.92 نقطة ويصل إلى المستوى 5141.7.

تراجع المؤشر السعودي بشكل طفيف ليغلق أمس الثلاثاء عند مستوى 6481 نقطة، ولذلك على خلفية تراجع المؤشرات العالمية خلال أمس، وتشهد قيم التداول استقرار من حيث اقترابها من متوسطها الشهري، وهو ما يعد إشارة إيجابية، نتوقع معها ان يحاول المؤشر الوصول لمستوى مقاومته القوي عند 6700 نقطة، شرط ثبات المؤشر أعلى مستوى 6200 نقطة.

وكان قد انهى المؤشر العام للسوق السعودي تداولاته في الجلسة السابقة بتاريخ 2016-03-22 عند مستوى  6,481.68  منخفضا بمقدار -4.43 او ما يعادل -0.07 %  مقارنة بإغلاقه السابق، وقد سجلت قيم  التداول 6,638,475,776 ريال. ويٌظهر الشكل الاتي النقاط التي حققها كل قطاع وكذلك قيم التداول مرتبة طبقا للقطاع الاعلى من حيث قيمة التداول.

قالت صحيفة الخليج الإماراتية اليوم إن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي (بالأسعار الثابتة) بلغ مع نهاية الربع الثالث من عام 2015 نحو 200 مليار درهم بمعدل نمو قدره 5.5% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2014 وذلك وفقاً لأحدث التقديرات الصادرة عن مركز الإحصاء - أبوظبي.

وبحسب الصحيفة فإن القطاع غير النفطي، أسهم من خلال الأداء القوي لأنشطته، في تعزيز الأداء الاقتصادي بإمارة أبوظبي على نحو ملحوظ خلال الربع الثالث من عام 2015، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة 7.1% في الربع المذكور مقابل معدل نمو بلغ 3.9% للناتج المحلي النفطي.

وجاء ذلك في تقرير الأداء الاقتصادي لإمارة أبوظبي للعام 2015 الصادر عن إدارة الدراسات بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي وفق نتائج المؤشرات الكلية والقطاعية لاقتصاد الإمارة والتي تقدم أجزاؤها استعراضاً لأداء اقتصاد الإمارة خلال العام الماضي من خلال قراءة تفصيلية في نتائج تلك المؤشرات التنموية.

وأكد علي ماجد المنصوري رئيس الدائرة أن استمرار الأداء الجيد للأنشطة غير النفطية بإمارة أبوظبي جاء خلال عام 2015 بما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتحويل التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية إلى فرصة لتعميق التنوع في هيكل الاقتصاد من خلال تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية وصولاً لتحقيق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.

وأشار المنصوري إلى أنه وحسب تقديرات مركز الإحصاء - أبوظبي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، ارتفعت المساهمة النسبية للأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى أعلى مستوى لها في الربع الثالث من عام 2015، حيث بلغت نحو 65% في الربع المذكور مقابل نحو 49.1% في عام 2014.