ارتفعت أسعار الذهب يوم أمس بأكثر من 2% بعد البيانات السلبية التي صدرت يوم أمس عن الاقتصاد الأمريكي خاصة من تقرير الوظائف في القطاع الخاص الذي جاء بأقل من التوقعات ليزيد من عدم التأكد بشأن تقرير الوظائف الحكومية الذي سيصدر يوم الجمعة القادمة.

في تمام الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش تداولت أسعار الذهب عند المستوى 1202.95 دولار للأونصة بعد أن سجلت أدنى مستوى عند 1201.30 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد ارتفاع بنسبة 2.2% يوم أمس ارتفعت خلاله الأسعار لأعلى مستوياتها في أربعة جلسات عند المستوى 1208.56 دولار للأونصة بعد أن افتتحت تداولات الأمس عند 1183.73 دولار للأونصة.

تقرير ADP لوظائف القطاع الخاص خلال شهر مارس/آذار جاء بقيمة 189 ألف بأقل من التوقعات والقراءة السابقة، وهو الأمر الذي يعتبره المستثمرين بداية سلبية لتقرير الوظائف الحكومي الذي سيصدر يوم غد، وقد ساهمت هذه البيانات في انخفاض مستويات الدولار بنسبة 0.2% أمام سلة من العملات الرئيسية ليزيد من فرص ارتفاع الذهب.

عدم التأكد من قبل المستثمرين دفعهم إلى نقل جزء من استثماراتهم إلى الملاذ الآمن وهو الذهب وذلك قبل تقرير الوظائف الأمريكية والذي يأتي بأقل من التوقعات بشكل كبير مما سيسبب عمليات بيع كبيرة على الدولار الأمريكي، وقد يؤدي لمزيد من المكاسب في أسواق الذهب.

تراجع أعداد الوظائف الجديدة سيزيد من فكرة عدم تسرع صانعي السياسة النقدية في رفع أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي يزيد من عمليات البيع على الدولار الأمريكي لصالح الذهب، الذي يستعيد مكانته كملاذ آمن في الأسواق المالية في ظل عدم التأكد الحالي في الأسواق.

شهد زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي تداولات ضعيفة منذ بداية الجلسة الأسيوية اليوم، يأتي هذا في ظل التذبذب الذي يسيطر على تداولات العملات هذا الأسبوع قبل إعلان الاقتصاد الأمريكي عن تقرير الوظائف الحكومي نهاية هذا الأسبوع.

في تمام الساعة 03:00 بتوقيت غرينتش تداول زوج اليورو مقابل الدولار عند المستوى 1.0765 بعد أن سجل أدني مستوى عند 1.0750 يأتي هذا بعد ارتفاع محدود للزوج يوم أمي سجل خلاله أعلى مستوى عند 1.0800.

البيانات الاقتصادية الإيجابية التي صدرت يوم أمس عن اقتصاد منطقة اليورو بخصوص القطاع الصناعي ساعدت اليورو على الارتفاع بشكل محدود يوم أمس مقابل الدولار، من جهة أخرى تستقر تداولات اليورو قبل دخول معظم الأسواق الأوروبية في عطلة بسبب الأعياد.

من جهة أخرى عادت البيانات السلبية لتؤثر مرة أخرى على تداولات الدولار في أسواق العملات، فقد أعلى الاقتصاد الأمريكي يوم أمس عن مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص وأظهر تراجع في أعداد الوظائف الجديدة خلال شهر مارس/آذار بقيمة 189 ألف مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 212 ألف وظيفة جديدة في القطاع الخاص، وهو الأمر الذي قد يعتبره البعد مقدمة محبطة لتقرير الوظائف المنتظر صدوره غداً الجمعة.

أيضاً على صعيد آخر شهد مؤشر معهد التزويد الصناعي عن الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر مارس/آذار تراجع في قراءته إلى 51.5 مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 52.9.

البيانات السلبية عن الاقتصاد الأمريكي أفقدت الدولار تماسكه وأعطت فرصة للعملات الرئيسية أن تعوض جزء من خسائرها السابقة، ولكن يبقى التركيز على بيانات قطاع العمالة يوم الجمعة المقبلة على الرغم من غياب العديد من الأسواق المالية على مستوى العالم.

معدل انخفاض أسعار المنازل في الصين شهد تباطؤ خلال شهر مارس/آذار الماضي مقارنة مع الشهر السابق له، ليزيد هذا من التفاؤل بشأن استقرار قطاع العقارات في الصين بعد الإجراءات والسياسات التي تتخذها الحكومة الصينية لدعم الاقتصاد.

أسعار المنازل الجديدة في 288 مدينة صينية انخفض بنسبة 0.01% خلال شهر مارس/آذار الماضي وهو الانخفاض للشهر الـ 12 على التوالي، ليأتي هذا الانخفاض أقل من القراءة السابقة التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 0.06% خلال فبراير/شباط.

المؤشر شهد انخفاض متصل لعام كامل ولكن معدل الانخفاض الشهري بدأ يشهد تقلص منذ أربعة أشهر سابقة.

هذا وقد قامت الحكومة الصينية يوم الاثنين بتخفيض نسبة الدفعة المقدمة المطلوبة لشراء المنزل الثاني في الصين من 60% إلى 40% بهدف المساعدة في دعم قطاع المنازل الذي يشهد ركود في الطلب وتراجع في الأسعار.

البنك المركزي الصيني قام بخفض أسعار الفائدة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني وفبراير/شباط إلى جانب تخفيض الاحتياطي الالزامي للبنوك التجارية بهدف تشجيع عمليات الإقراض لضخ المزيد من السيولة النقدية في الأسواق المالية من أجل دفع عجلة النمو.

التوقعات تشير إلى مزيد من الخفض في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة، يأتي هذا بعد تصريحات لرئيس البنك المركزي الصيني التي أشار خلالها أن معدلات النمو قد تباطأت بأكثر من المتوقع ولكن صانعي القرار سيقومون بمواجهة هذا، يذكر أن الحكومة الصينية تهدف إلى الوصول لمعدل نمو بنسبة 7% خلال العام الجاري.

أعلنت الشركات اليابانية عن نظرتها المستقبلية لمعدلات التضخم في اليابان لتأتي مستقرة على الرغم من تراجع أسعار النفط الخام والطاقة الأمر الذي تسبب في تراجع مستويات أسعار المستهلكين في ثالث أكبر اقتصاد عالمي.

في تقرير صدر عن البنك المركزي الياباني أشار خلاله أن توقعات الشركات اليابانية لتضخم الأسعار ارتفع بنسبة 1.4% خلال عام من الآن على المتوسط وهو نفس المستوى الذي توقعته الشركات في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

هذا وترى الشركات اليابانية أن معدلات التضخم في طريقها إلى الارتفاع بنسبة 1.6% خلال ثلاثة سنوات، وبنسبة 1.6% أيضاً خلال خمسة سنوات.

رئيس البنك المركزي الياباني كورودا أشار الشهر الماضي أن أسعار المستهلكين قد تنخفض بشكل مؤقت بسبب انخفاض أسعار النفط الخام والوقود، على أن تعاود الارتفاع مجدداً اعتماداً على توقعات الأسعار من قبل المستهلكين إلى جانب تعافي معدلات النمو.

التوقعات تشير حالياً أن البنك المركزي الياباني قد يلجأ إلى زيادة برامجه التحفيزية بحلول نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أي بعد عام كامل من آخر قرار له بزيادة برنامجه التحفيزي من 70 تريليون ين إلى 80 تريليون ين سنوياً، وذلك في ظل استمرار معدلات التضخم بعيداً عن هدف البنك عند 2.0% خاصة بعد أن استقرت معدلات التضخم المستثنى منها أسعار الطعام الطازج وتأثير رفع ضريبة المبيعات عند صفر% خلال شهر فبراير/شباط الماضي.

الين الياباني انخفض بنسبة 8.7% أمام الدولار منذ أن اتخذ كورودا قراره بزيادة التحفيز النقدي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتحقق الشركات اليابانية استفادة عالية من زيادة الميزة التنافسية لصادراتها مع انخفاض مستويات الين.