تراجع العقود الآجلة لأسعار الذهب دون حاجز 1,680$ للأونصة لتعكس الأدنى لها في ثلاثة أسابيع

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأدنى لها منذ التاسع من آذار/مارس مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاصيل خطة التحفيز الجديدة.

في تمام الساعة 05:25 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.36% لتتداول عند 1,679.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,685.90$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,686.00$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.18% إلى 93.41 مقارنة بالافتتاحية عند 93.24.

هذا وقد تابعنا كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن بيانات القطاع الصناعي والخدمي لهذا الشهر واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.9 مقابل 50.6 قي شباط/فبراير الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى 51.3، واتساع القطاع الخدمي إلى ما قيمته 56.3 مقابل 51.4 في شباط/فبراير، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت 51.9.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى نحو 552 ألف وظيفة مقابل 117 ألف وظيفة في شباط/فبراير الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الجاري.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 61.2 مقابل 59.5 شباط/فبراير. وقبل الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر اتساع التراجع إلى 3.1% مقابل 2.8% في كانون الثاني/يناير الماضي، وصولاً إلى كشف الرئيس الأمريكي جو بادين خلال خطابه في بيتسبرغ عن مشروع قانون البنية التحتية والذي قد تبلغ 3$ تريليون.

ويذكر أن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكس أعربت الأحد الماضي عن كون الرئيس الأمريكي السادس والأربعين بايدن سيكون لديه "المزيد ليقوله" في نيسان/أبريل حول خطته للتعافي من جائحة كورونا التي تركز على قضايا مثل الرعاية الصحية وترك النساء لسوق العامل وذلك عقب دفعه بحزمة الإنقاذ لمواجهة التداعيات السلبية للجائحة بقيمة 1.9$ تريليون في وقت سابق من هذا الشهر.

وأفادت بساكس أنه "عندما دافع الرئيس عن خطة الإنقاذ الأمريكية، تحدث عن كونها مرحلتان: الإنقاذ ثم التعافي، ما سوف يسمعه الشعب الأمريكي منه هذا الأسبوع، والخطوة الأولى في خطته نحو التعافي الاستثمار في البنية التحتية"، مضيفة "سيكون لديه المزيد ليقوله لاحقاً في نيسان/أبريل حول الجزء الثاني من خطة التعافي الخاصة به والتي ستضمن عدد من الأجزاء التي تحدثت عنها، الرعاية الصحية ورعاية الأطفال ومعالجة ذلك".

كما نوهت بساكس في حديثها لقناة "فوكس نيوز صنداي" آنذاك لكون "الأزمة في الوقت الراهن تكمن في النساء اللواتي غادرن مكان عمالهن" مضيفة أن "الحزمة الكاملة، ما زلنا نعمل عليها"، وذلك مع أفادتها بأن تلك الحزمة ومشروع قانون البنية التحتية المتوقع للحزب الديمقراطي الحاكم سيكونان "اقتراحان منفصلان" وموضحة كعضوة في إدارة بايدن "سنعمل مع مجلس الشيوخ ومجلس النواب لنرى كيف ينبغي أن نتحرك للأمام".

ويذكر أن أعضاء بارزين في الحزب الديمقراطيين الحاكم قد اقترحوا تحفيز جديدة للإنفاق على التوظيف والبنية التحتية تصل إلى 3$ تريليون سوف تكون القاعدة الأساسية لبرنامج الرئيس الديمقراطي بادين "إعادة البناء بشكل أفضل"، بينما من المتوقع تضاعف الدين الفيدرالي زالذي يفوق في الوقت الراهن نحو 28$ تريليون إلى 202% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاثة عقود وفقاً لمكتب الميزانية في الكونجرس.

وفي سياق أخر، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد 10 أعوام 2.19% إلى 1.742% ليعكس استقراره بالقرب من الأعلى له منذ أواخر كانون الثاني/يناير 2020، مما يلقي بظلاله سلباً على أداء العقود الآجلة لأسعار الذهب وبالأخص أن الذهب الذي يعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار لا يعطي عائد، إلا أنه يعد أداة للتحوط من التضخم والذي من المتوقع أن يرتفع عقب إنهاء قيود الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الأمريكي بايدن أعلن في مطلع هذا الأسبوع أن 90% من البالغين سيكونون مؤهلين للحصول على لقاح فيروس كورونا الشهر المقبل، وفي المقابل صرح وزير المالية الفرنسي برونو لو مير الاثنين الماضي بأن بلاده لا تعتزم إجراء أي تعديلات على قيود الإغلاق المفروضة هناك حالياً على المتاجر والشركات، موضحاً أنه حينما يكمن السماح بإزالة القيود فأن الحكومة الفرنسية ستقوم بذلك.

ويذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت الأسبوع الماضي تراجعها عن قرارها بتمديد إجراءات الإغلاق خلال عيد الفصح في ألمانيا، الأمر الذي خفف من القلق في الأسواق حول تقدم مسار إعادة الانفتاح الاقتصادي العالمي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 127.35 مليون ولقي 2,787,593 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون منظمة الصحة العالمية أفادت في وقت سابق من هذا الشهر أن العديد من المنطق على مستوى العالم تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وسط استمرار انتشار الفيروس التاجي شديد العدوي، ووصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم الزيادات الأخيرة في الحالات المصابة والوفيات بأنها "اتجاهات مثيرة للقلق حقاً".

يذكر أن أدهانوم حذر مسبقاً من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مع أفادته آنذاك بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا، وذلك مع تأكيده على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء.