تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الخامس من آب/أغسطس وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ومع تسعير الأسواق لتطورات فيروس كورونا واللقاحات للفيروس التاجي.

في تمام الساعة 05:27 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.49% لتتداول عند 1,796.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1805.10$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,808.50$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 93.01 مقارنة بالافتتاحية عند 92.91.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس تراجعاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.9% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 0.5% خلال تموز/يوليو.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق غداً الخميس للكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس اتساعاً 6.6% خلال الربع الثاني، وذلك بالتزامن من انطلاق فعليات الندوة الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيني والتي تقعد في جاكسون هول بولاية وايومنج ويحضرها محافظي المصارف المركزية العالمية ووزراء مالية بالإضافة لأكاديميين ومشاركين في الأسواق المالية من جميع إنحاء العالم.

على الصعيد الأخر، تابعنا مطلع هذا الأسبوع منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيو-تك الألمانية في خطورة اعتبرها المراقبون أنها قد تسرع من عمليات التلقيح ضد الفيروس التاجي في أمريكا، ما عزز من شهية المخاطرة لدى المستثمرين وساهم في تحقيق مؤشرات الأسهم الأمريكية وتحديداً مؤشر ناسداك وستاندرد أند بورز 500 لمستويات قياسية جديدة بالأمس.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:56 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 212.36 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,439,843 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 4.62 مليار جرعة.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم الصينية وتراجع مؤشرات الأسهم اليابانية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية اليوم الأربعاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي ونظيره الاقتصاد النيوزيلندي.

هذا وقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت استقرار وتيرة النمو عند 0.5% خلال حزيران/يونيو، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر أعمال البناء والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 2.4% في القراءة السابقة للربع الأول الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع وتيرة النمو إلى 2.8%.

بخلاف ذلك، تابعنا من قبل الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت عجز 402 مليون دولار نيوزيلندي مقابل فائض 245 مليون دولار نيوزيلندي في حزيران/يونيو الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لفائض 100 مليون دولار نيوزيلندي، بينما أظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع العجز إلى 1.1 مليار دولار نيوزيلندي مقابل 0.28 مليار دولار نيوزيلندي، وجاء ذلك مع تراجع قراءة الصادرات وارتفاع قراءة الواردات.

على الصعيد الأخر، تابعنا مطلع هذا الأسبوع منح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة الكاملة على لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركتا فايزر الأمريكية وبيو-تك الألمانية في خطورة اعتبرها المراقبون أنها قد تسرع من عمليات التلقيح ضد الفيروس التاجي في الولايات المتحدة، الأمر الذي عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين وساهم في تحقيق مؤشرات الأسهم الأمريكية وتحديداً مؤشر ناسداك وستاندرد أن بورز 500 لمستويات قياسية جديدة.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:56 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 212.36 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,439,843 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 4.62 مليار جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.02% ليخسر 0.33 نقطة ويصل إلى المستوى 1,933.87، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.16% ليخسر هو الأخر 45.66 نقطة ويصل إلى المستوى 27,686.44.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تباين في الأداء خلال تداولات الجلسة، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.11% ليخسر 5.59 نقطة ويصل إلى المستوى 4,882.80، بينما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.34% ليربح 12.02 نقطة ويصل إلى المستوى 3,526.49.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.29% ليخسر 75.71 نقطة ويصل إلى المستوى 25,652.21، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.20% ليخسر هو الأخر 6.29 نقطة ويصل إلى المستوى 3,132.01.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.40% ليربح 52.80 نقطة ويصل إلى المستوى 13,124.66، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.20% ليربح هو الأخر 15.22 نقطة ويصل إلى المستوى 7,518.20.

كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية بالسعودية، يوسف عبدالرحمن الحرقان، أن حجم المنافسات المطروحة للشراء على منصة اعتماد منذ إطلاقها منتصف عام 2018 حوالي نصف مليون منافسة جراء جهود وزارة المالية والجهات الحكومية في رقمنة الخدمات، والتي حصلت على عدة جوائز عالمية في مجال الأعمال، بما عزز الشفافية والعدالة للقطاع الخاص، في التنافس على المناقصات والدخول بها والتقديم عليها بكل سهولة.

وأشار إلى أهمية منصة اعتماد في إعداد الميزانية والتعاقد والدفع للجهات الحكومية والمشتريات والمناقصات وغيرها، بجانب دور المنصة في خفض وقت وتوفير الكثير من الإجراءات والحد من الأخطاء والإجراءات التي باتت تحسب بالساعات والأيام، بدلا من الأسابيع والشهور كما كان الأمر في السابق، بما مكن القطاع الخاص من تسريع رفع مطالباته على الجهات الحكومية، والتعامل معها بشفافية وسرعة، بحسب موقع قناة العربية.

وأكد أن منصة اعتماد حققت نقلة نوعية في تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها المالية بفاعلية ومكنت الأفراد والموظفين من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما عززت الشراكة بين القطاعين العام، والخاص، ووفرت المنصة سوقا إلكترونية للمشتريات الحكومية، يتيح للجهات تنفيذ إجراءاتها بشكل إلكتروني سواء بإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، أو الترسية وإبرام العقود للمشاريع ومعالجة أوامر الدفع.

كان المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية قد أطلق بالشراكة مع وزارة المالية مؤخراً، مركز دعم أداء الأعمال الذي يهدف إلى قياس ومتابعة مؤشرات أداء الأعمال، إذ يأتي ذلك في إطار جهود المركز لتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد الحكومية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يشكل مركز دعم أداء الأعمال بنية تحتية رقمية تسهم في توفير بيانات دقيقة وتقارير لدعم اتخاذ القرارات وتسهيل الإجراءات الحكومية وتوحيد وضبط الإجراءات والمعايير وتمكين الجهات الرقابية والإشرافية.

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن الدول العربية الأعضاء في المؤسسة الدولية تبلغ حصتهم نحو 5.72% وبالتالي فإن ما سيحصلون عليه نتيجة هذه الحصة يقدر بنحو 32.2 مليار دولار في صورة حقوق سحب خاصة يبلغ عددها 22.7 مليار وحدة حقوق سحب.

وبدأ أمس صندوق النقد الدولي، للمرة الرابعة في تاريخه توزيع حقوق سحب خاصة على أعضائه، وتبلغ هذه المرة 650 مليار دولار ما يعادل 456 مليار وحدة، وهي الأكبر تاريخيا، على أعضائه البالغ عددهم 190 عضوا، في صورة حقوق السحب الخاصة، والتي وافق على تخصيصها مطلع الشهر الجاري، بحسب موقع قناة العربية.

وتقسَّم مخصصات التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة على البلدان الأعضاء في الصندوق بنفس النسبة المئوية لحصص عضويتها في الصندوق.

وتعد المملكة العربية السعودية أكبر دولة عربية تحصل على حقوق سحب خاصة بـ 9577.5 مليون وحدة سحب خاصة، وتبلغ حصتها التصويتية 2.1%.

وفي المرتبة الثانية تأتي الإمارات بـ 2125.2 مليون وحدة سحب، وحصتها التصويتية 0.49%، ثم مصر بالمرتبة الثالثة بـ 1952.5 وحصتها التصويتية، 0.43%.

وتأتي الجزائر في المرتبة الرابعة، بعدد 1853.2 مليون حقوق سحب خاصة، بحصة تصويتيه 0.41%، ثم الكويت بـ 1853.2 مليون وحدة سحب خاصة بحصة تصويتية تبلغ 0.41%.

وحقوق السحب الخاصة هو أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في عام 1969 كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

وترتكز قيمة حق السحب الخاص على سلة عملات دولية تتألف من الدولار الأميركي والين الياباني واليورو والجنيه الإسترليني واليوان الصيني. وحق السحب الخاص ليس عملة ولا مطالبة على الصندوق، لكنه مطالبة محتملة على عملات البلدان الأعضاء القابلة للاستخدام الحر.

ولا توزع مخصصات حقوق السحب الخاصة إلا على البلدان الأعضاء التي تختار المشاركة في إدارة حقوق السحب الخاصة. وكل أعضاء الصندوق مشاركون حاليا فيها.