تراجع العقود الآجلة لأسعار الذهب لما دون حاجز 2,000$ للأونصة متغاضية عن انخفاض الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ 19 من آب/أغسطس 2020 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 26 من أيار/مايو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر تطورات الحرب الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو وما لها من تداعيات تؤجج التضخم ويخنق التوسع الاقتصادي.

في تمام الساعة 04:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.32% لتتداول عند 1,994.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 2,001.00$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,995.90$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.08% إلى 99.16 مقارنة بالافتتاحية عند 99.25.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 87.5$ مليار مقابل 80.7$ مليار في كانون الأول/ديسمبر الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد للكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 0.8% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر كانون الثاني/يناير ومقابل نمو 2.2% في كانون الأول/ديسمبر.

على الصعيد الأخر، بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعير التطورات الأخيرة للحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات العقوبات الغربية ذات الصلة على موسكو والتي تضمنت قطع بعض المصارف الروسية عن شبكة سويفت المالية، بالإضافة إلى أعلن العديد من الدول لغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية وأيضا إعلان العديد من الشركات الخروج من روسيا، وصولاً إلى أحالة عشرات الدول موسكو للتحقيق في جرائم حرب محتملة.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا بالأمس أحرز المحادثات بين المسئولين الأوكرانيين والروس تقدم محدود في التفاوض على وقف إطلاق النار، كما تابعنا بالأمس تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي أعرب من خلالها إنه يجب على أوكرانيا أن توافق على مطالبه إذا أرادت كييف أن تنهي القتال، وجاء ذلك بالتزامن مع محاصرة القوات الروسية للعاصمة الأوكرانية كييف.

بخلاف ذلك، يتجه المشرعين الأمريكيين لحظر واردات النفط الروسية وبالأخص عقب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأحد الماضي الذي نوه خلاله لكون واشنطون وحلفائها يفكرون في حظر واردات النفط والغاز الروسية، وفي المقابل هددت روسيا بقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم 1، مما يعكس كون الصراع والحرب الاقتصادية على روسيا الغنية بالموارد يعتمان على التوقعات. 

هذا وتهدد الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذاته الصلة على موسكو، تدفقات الحبوب، الطاقة والمعادن، لكون البلدان يمثلان أكثر من ربع تجارة الحبوب العالمية، كما أن حظر واردات الطاقة من روسيا الغنية بالنفط والغاز قد تفقد أسواق الطاقة خمسة ملايين برميل يومياً والغاز الطبيعي الذي تعتمد عليه القارة العجوز، ما قد يشكل صدمة تضخمية للأسواق ويؤثر سلباً على تعافي الاقتصاد العالمي الذي بالكاد يتعافى من تداعيات جائحة كورونا.

ويذكر أن العقود الآجلة لأسعار النفط خام برنت ارتفعت بنسبة ثلاثين بالمائة على الأقل الشهر الجاري، بينما اشتعلت النيران في كل شيء من الفحم إلى الغاز الطبيعي والألمنيوم مع تشديد الدول الغربية العقوبات على روسيا، ونود الإشارة، لكون المحللين في مصرف جي-بي-مورجان أكبر مصرف أمريكي من حيث الأصول أعلنوا في مذكرة لهم الأربعاء بأنهم راجعوا توقعاتهم لأسعار السلع الأساسية بنسبة عشرة إلى عشرين بالمائة للأعلى.

وتلقي الحرب والعقوبات القاسية المتزايدة على موسكو بظلالها على التعافي العالمي من جائحة كورونا وتضع بنك الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى في مأزق التحدي الذي يواجهونه وهو احتواء التضخم دون خنق النمو، الأمر الذي يعزز القلق من الأسواق من شبح الركود التضخمي، وبالأخص في ظلال ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والمعادن والتوقعات بأن الأسواق ستظل تعاني نقص المعرض لعدة أشهر مقبلة.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 04:13 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 445,10 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,998,301 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، أكثر من 10.70 مليار جرعة.