توالي ارتداد أسعار الذهب من الأدنى لها في أسبوعين مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى لها منذ 14 من تشرين الأول/أكتوبر وسط تراجع مؤشر الدولار للجلسة السادسة عشرة في ثلاثة عشرين جلسة من الأعلى له منذ 12 من أيار/مايو 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:56 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.05% لتتداول عند 1,499.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,498.80$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,496.70$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى 97.32 مقارنة بالافتتاحية عند 97.45.

هذا وقد تابعنا من قبل الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني دولة صناعية عالمياً كشف اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي والتي أوضحت انكماش القطاع الصناعي للشهر السادس على التوالي خلال تشرين الأول/أكتوبر إلى 49.3 مقابل 49.8 في أيلول/سبتمبر، بخلاف التوقعات عند 49.9، بينما تقلص اتساع القطاع الخدمي إلى 52.8 مقابل 53.7.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات الإنفاق والدخل الشخصي والتي قد تعكس تسارع نمو الإنفاق الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.1% في آب/أغسطس، وتباطؤ نمو الدخل الشخصي إلى 0.3% مقابل 0.4% في آب/أغسطس، بينما قد توضح قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري استقرار وتيرة النمو خلال أيلول/سبتمبر عند 0.1%.

ويأتي ذلك بالتزامن صدور قراءة مؤشر تكلفة وحدة العمل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.7% مقابل 0.6% في الربع الثاني، وصدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 26 من الشهر الجاري والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 3 ألف طلب إلى 215 ألف طلب، وذلك قبل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 48.4 مقابل 47.1 في أيلول/سبتمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الخميس انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 29-30 تشرين الأول/أكتوبر في واشنطون والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية للاجتماع الثالث على التوالي بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 1.50% و1.75%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات.

هذا وقد نوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالأمس عقب انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية، لكون الاحتياطي الفيدرالي سيتوقف عن تعديل السياسة النقدية حتى نهاية العام الجاري بشكل مؤقت ما لم تتغير التوقعات بشكل جوهري خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن تعديل السياسة النقدية للفيدرالي ستتطلب حركة كبيرة ومستمرة في التضخم للنظر في استأنف رفع أسعار الفائدة.

وبالنظر إلى تطورات الحرب التجارية القائمة بين واشنطون وبكين والتي شهدت مؤخراً من قبل الطرفان تصريحات تدعو للتفاؤل حول حلحلة الخلافات التجاري بينهم وعززت الآمال في توصلهم لاتفاق تجاري أولى بحلول الشهر المقبل، فقد تابعنا بالأمس إلغاء تشيلي اجتماع قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (APEC) الذي كان من المرتقب أن يعقد عندها الشهر القادم لأسباب أمنية.

ونود الإشارة، لكون المستثمرين كانوا يتطلع إلى فعليات قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (APEC) في تشيلي بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر مع الترقب لاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج هناك وسط الآمال في إبرامهم للاتفاق تجاري بين أكبر اقتصاديان في العالم والذي قد يكون حجر الأساس لحلحلة الخلافات التجارية وإنهاء الحرب التجارية والتعريفات الجمركية بينهم.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا منذ قليل قرار صانعي السياسية النقدية لدى البنك المركزي الياباني بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10%، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، وذلك مع الكشف عن بيان السياسة النقدية لبنك اليابان، وقبل أن نشهد المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا في طوكيو والذي نوه من خلاله لكون بنك اليابان مضي قدماً في التحفيز حتى تحقيق هدف التضخم عند اثنان بالمائة.