توالي ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في أسبوع مع استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له في شهرين

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ الثالث من آذار/مارس، بينما لا تزال بصدد أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثامنة في أحدى عشرة جلسة من الأدنى له منذ الثامن من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:36 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل القادم 0.23% لتتداول عند 1,716.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,720.50$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,722.60$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 91.54 مقارنة بالافتتاحية عند 91.44.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 1.3% في كانون الثاني/يناير، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.2%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 2.7% مقابل 1.7% وتظهر القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 2.6% مقابل 2.0%.

وصولاً للكشف عن بيانات ثقة المستهلكين مع صدور القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 78.4 مقابل ما قيمته 76.8 في شباط/فبراير الماضي، وذلك بالتزامن أيضا مع الكشف عن توقعات المستهلكين للتضخم لعام واحد مقبل ولخمسة أعوام مقبلة، بخلاف ذلك، تابعنا الأربعاء الماضي تمرير مجلس النواب الحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا منذ قليل توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون الحزمة التحفيزية التي يتبنها وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" والتي تتضمن مدفوعات مباشرة تصل إلى 1,400$ لمعظم الأمريكيين، وجاء ذلك قبل انقضاء الموعد النهائي المقرر لإنهاء برامج إعانات البطالة في 14 من آذار/مارس والذي تم تمديده حتى السادس من أيلول/سبتمبر المقبل بواقع 300$ أسبوعياً.

ويذكر أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أعربت الاثنين الماضي عن كون الحزمة التحفيزية الجديدة ستوفر موارد كافية لدعم الاقتصاد من الأزمة الراهنة، مع أفادتها بأنها لن تقضي على التحديات الاقتصادية طويلة الأجل والناجمة عن عدم المساواة، إلا أنها نوهت لكون الحزمة ستوفر للمواطنين المساعدات التي يحتاجونها وأنه ستساهم في تحقيق تعافي اقتصادي "قوي للغاية"، وسط إشارتها إلى "وجود أدوات" للتعامل مع التضخم.

بخلاف ذلك، فقد حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في وقت سابق من هذا الشهر من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مشيراً لارتفاعها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع الماضي، مع أفادته بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم آنذاك على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 117.80 مليون ولقي 2,615,018 شخص مصرعهم في 223 دولة.