توالي ارتداد أسعار الذهب من مستوياتها القياسية مع التفاؤل حول المحادثات الروسية الأوكرانية في تركيا

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ السابع من آب/أغسطس 2020، حينما حققت الأعلى لها على الإطلاق وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر تطورات الصراع الروسي الأوكراني والذي يشهد بصيص من الآمال حيال احتواءه بجهود دبلوماسية في العاصمة التركية انقرة، حيث وصل بالفعل كل من وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأوكراني دميترو كوليبا إلى تركيا لإجراء أول محادثات على مستوى وزراء الخارجية بين الجارتان منذ الصراع العسكري الروسي الأوكراني الذي انطلق منذ أسبوعين.

ونود الإشارة، لكون أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الثلاثاء الماضي عن أمكانية الاعتراف بشبه جزيرة القرم وجمهوريات دوتباس في تطور جديد وهام، يمكنه التأثير على المفاوضات المرتقبة، حيث صرح زيلينسكي "يمكن لأوكرنيا مناقشة هذا الأمر وإيجاد حل وسط حول كيفية عيش الناس في هذه المناطق"، ويذكر أن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أفاد مسبقاً أن موسكو أبلغت كييف بأنه يمكنها إنهاء العمليات العسكرية "في أي لحظة" إذا قلبت أوكرانيا بالشروط الروسية.

وتابعنا بالأمس أعرب أحد كبار مساعدي السياسة الخارجية لرئيس أوكرانيا إن كييف منفتحة لمناقشة طلب موسكو بالحياد في حال حصولها على ضمانات أمنية، ما عزز التفاؤل حول احتواء الأزمة الأوكرانية ودعم شهية المخاطرة في الأسواق المالية، وأثقل تباعاً على أداء المعدن الأصفر الذي يعد ملاذ آمن وبديل للاستثمار، مع العلم، أن الأسواق عرضة لانتكاسه والذهب قد يستعيد بريقه في حالة فشل الجهود الدبلوماسية في أنقرة.

في تمام الساعة 03:55 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.50% لتتداول عند 1,982.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,992.80$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,988.20$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 98.20 مقارنة بالافتتاحية عند 98.14.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين التي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.6% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6%، وقد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 7.9% مقابل 7.5%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 6.4% مقابل 6.0%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي الخامس من آذار/مارس والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 5 ألف طلب إلى 220 ألف طلب مقابل 215 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 26 من شباط/فبراير تراجعاً بواقع 137 ألف طلب إلى نحو 1,339 ألف طلب مقابل 1,476 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب دولة الإمارات العربية المتحدة عن عزمها دعوة منظمة الدول المنتجة للنفط أوبك وحلفاء المنظمة المنتجين للنفط من خارجها وعلى رأسهم روسيا ثاني أكبر منتج للنفط عالمياً أو ما بات يعرف بتحالف "أوبك+"، لزيادة إنتاج النفط بشكل أسرع، ما أثقل بدوره على أداء أسعار النفط التي اختبرت مؤخراً الأعلى لها منذ منتصف 2008.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن الثلاثاء الماضي عن قراره بحظر بلاده استيراد النفط الروسي ومنتجات الطاقة الروسية ذلك القرار الذي لقى تأيد المشرعين الأمريكيين، معرباً عن استمرار التزامه بممارسة الضغط على نظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأنه يجب تسريع الانتقال للطاقة النظيفة، معرباً آنذاك عن كون بلاده تتفهم أن العديد من الحلفاء قد يكونوا غير قادرين على الانضمام إلينا في ذلك القرار.

وتلى ذلك إعلان بريطانيا أنها ستتوقف تدريجياً عن وارداتها من النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية هذا العام 2022، كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة للتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي وتقليل وارداته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين، وفي نفس السياق، صرحت ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أيضا الثلاثاء لا يمكننا ببسلطة الاعتماد على مورد يهددنا صراحتاً.

وفي سياق أخر، تابعنا الثلاثاء تقديم أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي كل من أنجوس كينج، جون كورنين وبيل هاجتيري مشروع قانون من شأنه الحد على قدرة روسيا على الاستفادة من احتياطي الذهب الخاص بها والتي تبلغ 132.3$ مليار، لكون بموجب المشروع تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الكيانات التي تجرى معاملات أو تنقل الذهب إلى البنك المركزي الروسي أو تبيع الذهب إلكترونيا أو لها وجود على أرض الواقع في روسيا.

كما تابعنا آنذاك قرار جمعية أسواق الذهب في لندن (LBMA) بتجميد العمل مع ستة مصافي روسية للذهب، مع الإفادة، بأن الذهب والفضة الذي يأتي من تلك المصافي لن يتم قبوله بعد لحين أشعار أخر، كما أوقفت مجموعة (CME) الوضع المعتمد لضمان وتسليم العلامات التجارية للذهب والفضة من المصافي لحين أشعار أخر، وتعد تلك القرارات بمثابة حظر فعلي على سبائك الذهب الروسية الجديدة التي تدخل سوق بريطانيا وأمريكا.

وفي المقابل، ووفقاً لمرسوم صدر أيضا الثلاثاء في موسكو حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصدير بعض السلع والمواد الخام، مع إفادة المرسوم بأن السلع الفعلية التي سيتم حظر تصديرها سوف يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء الروسي وأن الرئيس الروسي أمهل المجلس يومين للتوصل إلى قائمة بالدول التي ستخضع للحظر، وتابعنا عقب ذلك قائمة بالدول تضمنت الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا على رأس قائمة الحظر.

ويذكر أن روسيا التي تشحن من 7 إلى 8 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والوقود للأسواق العالمية كانت هدفاً للعقوبات الغربية منذ غزوها لأوكرانيا في 24 من شباط/فبراير، مع العلم، أن روسيا التي تصف تحركاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة"، أفادت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن أسعار النفط قد ترتفع إلى 300$ للبرميل، وأنها قد تغلق خط أنابيب الغاز الرئيسي إلى ألمانيا إذا منع الغرب صادراتها النفطية.

ونود الإشار، لكون العقود الآجلة لأسعار النفط الخام ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الشهر الجاري، كما اشتعلت الأسعار في كل شيء من الفحم إلى الغاز الطبيعي والألمنيوم بسبب تشديد الدول الغربية العقوبات على روسيا، وذلك قبل أن نشهد بالأمس تراجعات في أسعار المعادن النفيسة والنفط والحبوب في ظلال الآمال في انفراجة للأزمة الأوكرانية بجهود دبلوماسية.

وتلقي الحرب والعقوبات القاسية المتزايدة على موسكو بظلالها على التعافي العالمي من جائحة كورونا وتضع بنك الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى في مأزق التحدي الذي يواجهونه وهو احتواء التضخم دون خنق النمو، الأمر الذي يعزز القلق من الأسواق من شبح الركود التضخمي، وبالأخص عقب ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والمعادن والتوقعات بأن الأسواق ستظل تعاني نقص المعرض لعدة أشهر مقبلة.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 04:06 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 448,31 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,011,482 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، أكثر من 10.70 مليار جرعة.