توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الذهب من الأعلى لها في سبعة أسابيع متغاضية عن انخفاض الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأعلى لها منذ السابع من أيلول/سبتمبر متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ 28 من أيلول/سبتمبر 2020 للجلسة الثامنة في أثنى عشرة جلسة وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:20 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.26% لتتداول عند 1,790.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,795.00$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,793.40$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار 0.06% إلى 93.91 مقارنة بالافتتاحية عند 93.97.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر طلبات البضائع المعمرة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في آب/أغسطس الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تراجعاً 1.1% مقابل ارتفاع 1.8% في آب/أغسطس.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد تعكس اتساع العجز إلى ما قيمته 88.2$ مليار مقابل ما قيمته 87.6$ مليار في آب/أغسطس، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.0% مقابل 1.2% في آب/أغسطس.

بخلاف ذلك، تابعنا الجمعة الماضية مشاركة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حلقة نقاش افتراضية تحت عنوان "تحديات الاستقرار النقدي والمالي للمصارف المركزية في أعقاب كوفيد-19" في مؤتمر عبر الإنترنت استضيفه جنوب أفريقيا الاحتياطي، ونوه باول آنذاك لكون أهداف التضخم والتوظيف للاحتياطي الفيدرالي "في حالة توتر إلى حداً ما"، مع التطرق لكون رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية سيكون سابق لآونة.

كما أعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول في نهاية الأسبوع الماضي عن أهمية النظر في النطاق كامل لـ"النتائج المعقولة" في السياسة والتحلي بالصبر، مع المراقبة "بحذر شديد"، مضيفاً "لا نعرف كم من الوقت سوف يستغرقه التضخم حتى يتلاشى، موضحاً أنه من الواضح أن المخاطر الآن أطول وأكثر ثباتاُ لتضخم عالي للغاية وأنه حان الوقت للبدء في خفض برنامج شراء السندات، ولكن ليس وقت رفع أسعار الفائدة.

وفي نفس السياق، أفاد باول بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي على الطريق الصحيح لإكمال التناقص التدريجي في شراء السندات والتي تبلغ 120$ مليار شهرياً ما بين 80$ مليار سندات حكومية و40$ مليار سندات رهن عقاري بحلول منتصف 2022، مضيفاً أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة على الأموال الفيدرالية إذا رأي مخاطر جدية من ارتفاع توقعات التضخم، مضيفاً نظرة الفيدرالي للتضخم المرتفع من المرجح أن تتلاشي.

وأنه من المحتمل استمرار التضخم مرتفعاً خلال 2022، وذلك مع تطرق محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول لكون التعافي متفاوت للغاية وغير مسبوق، موضحاً أن المعوقات الجانبية للإمدادات تدهورت في بعض الحالات مؤخراً وأنه لا يمكن السيطرة على تفشي أخر لكورونا هذا الشتاء، ونود الإشارة، لكون الأسواق تسعر إقدام الفيدرالي على بدأ خفض برنامجه لشراء السندات بواقع 15$ مليار شهرياً بدءاً من اجتماعه المقبل مطلع الشهر القادم. 

وفي سياق أخر، تتطلع الأسواق غداً الخميس للكشف عن القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة عن الربع الثالث من هذا العام والتي قد تظهر اتساع أكبر اقتصاد في العالم 2.6% مقابل نمو 6.7% في الربع الثاني الماضي، كما قد تعكس القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي المقاس بالأسعار عن الربع الفصلي الماضي تباطؤ النمو إلى 5.3% مقابل 6.1% في الربع الثاني.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 02:52 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 243.86 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,953,246 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 6,698 مليون جرعة.