تقوم الصين بتنفيذ تغييرات جذرية في بنية سوق الذهب لديها، في خطوة قد تُحدث تحولًا في النظام النقدي العالمي. وتشمل هذه المبادرات الاستراتيجية توسيع قدرات التخزين (الخزائن)، وإنشاء أنظمة مقاصة جديدة، وتخفيف قيود الاستيراد — وكلها تهدف إلى ترسيخ موقع الصين كلاعب محوري في تجارة الذهب العالمية وربما تحدي هيمنة الدولار.

ولا تقتصر سياسات الذهب الصينية على مجرد تراكم الأصول، بل تمثل نهجًا شاملاً لإعادة صياغة كيفية تداول الذهب وتخزينه وتسعيره واستخدامه في التجارة الدولية. ومن خلال تطوير آليات تداول بديلة وبنية تحتية مادية، تبدو الصين وكأنها تبني نظامًا موازيًا يعمل بقواعد وأولويات مختلفة عن الأسواق التي يهيمن عليها الغرب.

توسع "مركز الذهب في هونغ كونغ"

تمثل السياسات الأخيرة لهونغ كونغ خطوة مهمة في استراتيجية الذهب الصينية، حيث تحمل خططًا طموحة تشير إلى التزام طويل الأمد بتطوير سوق الذهب.

تهدف السياسات الجديدة إلى زيادة سعة تخزين السبائك في هونغ كونغ إلى 2000 طن — وهو توسع كبير يستوعب احتياطيات ضخمة من الذهب المادي. ولا يبدو أن هذه القدرة مخصصة للاحتياطيات المحلية فقط، بل يُعتقد أنها صُممت أيضًا لخدمة المشاركين الدوليين الباحثين عن بدائل للخزائن الغربية التقليدية.

الأكثر أهمية أن هونغ كونغ بصدد إنشاء نظام مقاصة مركزي مخصص لمعاملات الذهب. هذه البنية ستوفر "السباكة المالية" الضرورية لإتمام الصفقات خارج الأنظمة الغربية، وهو ما قد يقلل الاعتماد على مؤسسات مثل بورصة كومكس (COMEX) ورابطة سوق السبائك في لندن (LBMA).

بهذا التطوير، تتأهل هونغ كونغ لتصبح مركزًا دوليًا رئيسيًا لتجارة الذهب، يعمل ببنية تحتية مستقلة عن الأنظمة المالية الغربية، ويوفر مسارًا بديلاً للدول الراغبة في إجراء صفقاتها بعيدًا عن القنوات التقليدية.

النمو الاستراتيجي لبورصة شنغهاي للذهب

منذ تأسيسها عام 2002، تطورت بورصة شنغهاي للذهب (SGE) من منصة تداول محلية إلى كيان دولي يزداد نفوذًا عالميًا.

وفي خطوة لافتة، افتتحت البورصة أول خزانة خارجية لها في هونغ كونغ عام 2023، لتوسع بذلك وجودها المادي خارج البر الرئيسي الصيني. تزامن ذلك مع إطلاق عقدين جديدين للذهب صُمما خصيصًا للمستثمرين الدوليين — في إشارة واضحة إلى نية الصين جذب مشاركة عالمية أكبر.

تتيح هذه العقود الجديدة مسارات لتداول الذهب مقوّمًا باليوان بدلًا من الدولار، ما يدعم أهداف بكين في تدويل عملتها باستخدام الذهب كركيزة للثقة. وتستفيد الصين هنا من القبول العالمي للذهب لتعزيز الثقة في المعاملات المقومة باليوان.

وتتميز مقاربة بورصة شنغهاي بتركيزها على التداول الفعلي للذهب، بخلاف الأسواق الغربية التي تهيمن عليها المشتقات الورقية. إذ تشترط البورصة التسليم الفعلي لمعظم الصفقات، ما يجعل السوق يعكس بشكل أوضح ديناميكيات العرض والطلب المادي.

لماذا تعطي الصين الأولوية للذهب في استراتيجيتها الاقتصادية؟

تمثل السياسات الصينية المتعلقة بالذهب مقاربة منسقة تتجاوز فكرة تراكم الأصول، إذ إنها تعالج أولويات اقتصادية وجيوسياسية متعددة في آن واحد.

فالذهب يؤدي دورًا مزدوجًا في استراتيجية بكين، بصفته أصلًا ماليًا وأداة جيوسياسية، وهو ما يمنح الصين مزيجًا فريدًا من الأمان الاقتصادي والمرونة الاستراتيجية في بيئة عالمية تتسم بقدر متزايد من عدم اليقين.

الابتعاد عن الاعتماد على الدولار

تشكل البنية التحتية الجديدة للذهب آلية لتقليل الاعتماد على الدولار الأميركي في التجارة والتمويل الدوليين.

فالنظام الصيني يسمح بتسوية الصفقات دون الحاجة إلى الدولار، ما يتيح للشركاء التجاريين تجاوزه تمامًا عند الضرورة. ويؤسس الذهب في هذه الحالة كملاذ آمن بين الشركاء — أصل لا ينطوي على مخاطر طرف مقابل ولا يخضع لسيطرة أي دولة واحدة.

الأهم من ذلك أن هذا النظام يوفر قناة مالية مقاومة للعقوبات الدولية. فمنذ العقوبات الغربية على روسيا عام 2022، أدركت دول كثيرة هشاشتها داخل المنظومة الدولارية وبدأت تبحث عن بدائل. وهنا تطرح الصين بنيتها الذهبية كخيار عملي.

وبربط اليوان بالذهب عبر هذه الآليات، تعزز الصين الثقة في المعاملات المقومة بعملتها، دون الحاجة لإرساء معيار ذهبي رسمي، مما يسمح باعتماد تدريجي بدلاً من تغييرات مفاجئة قد تهز الأسواق.

السيطرة على آليات تسعير السلع

تهدف الصين من خلال سياسات الذهب أيضًا إلى تعزيز نفوذها على آليات تسعير السلع الأساسية التي تؤثر في اقتصادها.

فقد عانت طويلًا من هشاشة أمام أنظمة تسعير تهيمن عليها المؤسسات الغربية، خصوصًا للسلع التي تستوردها بكميات ضخمة. ومن خلال تطوير بدائل لنظامي كومكس وLBMA، تسعى بكين لكسب تأثير أكبر على تقييم هذه الموارد.

ويسمح التركيز على التسليم الفعلي في البورصات الصينية بآليات لاكتشاف الأسعار تستند إلى السوق المادي، على عكس الأسواق الغربية التي يتجاوز فيها حجم العقود الورقية أحيانًا أضعاف الذهب المادي المتاح، ما قد يشوّه الأسعار.

هذا النهج يقلل من التعرض لمخاوف "التلاعب بالأسعار" التي طالما عبّر عنها مسؤولون ومتعاملون صينيون، والذين يرون أن العقود الورقية قد تُستخدم لكبح الأسعار بشكل مصطنع. وبناءً على ذلك، تكتسب الصين ميزة اقتصادية واستراتيجية في أسواق السلع العالمية.

الاندماج مع مبادرة "الحزام والطريق"

يلعب الذهب دورًا محوريًا في مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها الصين عام 2013، والتي تُعد واحدة من أكبر برامج تطوير البنية التحتية في العالم.

توفر بنية سوق الذهب آلية تسوية موثوقة لشركاء المبادرة الذين قد يترددون في زيادة تعرضهم للديون أو الأصول المقومة بالدولار. ومن خلال تقديم الذهب كبديل، تجعل الصين المشاركة أكثر جاذبية للدول الساعية لتقليل اعتمادها على المنظومة المالية الغربية.

هذا التوجه يوفر بديلًا عن الديون الدولارية لتمويل البنية التحتية، ويعزز الروابط الاقتصادية بين الصين والدول المشاركة، خصوصًا تلك الغنية بالموارد في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية.

ومن خلال خلق قنوات مالية بديلة، تعزز الصين علاقاتها الاقتصادية مع هذه الدول وتقلل في الوقت نفسه من اعتمادها على الأنظمة الغربية، ما يعزز أمنها على المدى الطويل ونفوذها الاقتصادي عالميًا.

انخفض سهم أوراكل خلال تداولات اليوم الأربعاء بعد تقارير عن أن شركة التكنولوجيا الأمريكية تستهدف جمع 15 مليار دولار من خلال طرح السندات.


ذكرت وكالة بلومبرغ، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن شركة أوراكل (ORCL.N) تخطط لجمع 15 مليار دولار من خلال بيع سندات شركات، في وقت تسعى فيه الشركة للاستثمار بكثافة في بناء بنية تحتية سحابية تلبي الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.


وتراجعت أسهم أوراكل بنحو 2% عقب هذا الخبر، بينما لم ترد الشركة على الفور على طلب للتعليق من وكالة رويترز.


يأتي هذا التطور في الوقت الذي تكثف فيه أوراكل إنفاقها لتنفيذ عقود للبنية التحتية السحابية مع شركات من بينها OpenAI، وهي صفقات يُتوقع أن ترفع بشكل كبير نفقات الشركة الرأسمالية.


وأشارت الشركة إلى أنها تبيع الدين في ما يصل إلى سبع شرائح، لكنها لم تكشف عن الحجم في ملف تنظيمي يوم الأربعاء. وأضافت أن عائدات بيع السندات قد تُستخدم في "أغراض عامة للشركة"، وهو ما قد يشمل إعادة شراء الأسهم، وسداد الديون، وعمليات الاستحواذ.


شراكة أوراكل وOpenAI وسوفت بنك لإطلاق مراكز بيانات جديدة ضمن مشروع "ستارغيت"


أعلنت OpenAI وأوراكل (ORCL.N) وسوفت بنك (9984.T) يوم الثلاثاء خططًا لإنشاء خمسة مراكز بيانات جديدة للذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة ضمن مشروعها الطموح المعروف باسم Stargate.


وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد استضاف في يناير الماضي كبار الرؤساء التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا لإطلاق Stargate، وهو مبادرة يقودها القطاع الخاص تهدف إلى استثمار ما يصل إلى 500 مليار دولار لبناء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.


ويُعد الذكاء الاصطناعي أولوية بالنسبة لترامب والشركات التكنولوجية التي تضخ مليارات الدولارات في بناء الحواسيب اللازمة لتشغيل هذه التكنولوجيا.


وقالت OpenAI يوم الثلاثاء إنها ستفتتح ثلاثة مواقع جديدة بالشراكة مع أوراكل في مقاطعة شاكلفورد بولاية تكساس، ومقاطعة دونا آنا في ولاية نيو مكسيكو، وموقع آخر لم يُكشف عنه في الغرب الأوسط الأميركي. كما سيتم بناء موقعين إضافيين في لوردستاون بولاية أوهايو، ومقاطعة ميلام في تكساس، من خلال شراكة بين OpenAI وسوفت بنك وإحدى الشركات التابعة له.


وأضافت الشركة أن هذه المواقع الجديدة، إلى جانب توسع مشروع أوراكل-OpenAI في أبيلين بولاية تكساس، والمشروعات الجارية مع CoreWeave (CRWV.O)، سترفع إجمالي قدرة مراكز بيانات Stargate إلى ما يقارب 7 غيغاواط وأكثر من 400 مليار دولار استثمارات خلال السنوات الثلاث المقبلة. وكان الهدف الأصلي للمشروع هو الوصول إلى قدرة إجمالية تبلغ 10 غيغاواط باستثمار يصل إلى 500 مليار دولار.


وقال سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ OpenAI، في بيان: "لن يتمكن الذكاء الاصطناعي من تحقيق وعوده إلا إذا قمنا ببناء القدرة الحاسوبية اللازمة لتشغيله."


وأشارت OpenAI إلى أن الإعلان الصادر يوم الثلاثاء والمتوقع أن يخلق نحو 25 ألف وظيفة مباشرة في مواقع العمل، جاء بعد إعلان إنفيديا (NVDA.O) يوم الاثنين عن استثمار يصل إلى 100 مليار دولار في OpenAI وتوريد شرائح مراكز البيانات.


وأضافت مصادر مطلعة أن OpenAI وشركاءها يخططون لاستخدام تمويل عبر الديون لتأجير الشرائح اللازمة لمشروع Stargate.


وتُعد OpenAI وشريكها الاستراتيجي مايكروسوفت (MSFT.O) من بين عمالقة التكنولوجيا الذين يضخون مليارات الدولارات في مراكز البيانات لدعم خدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وCopilot.


ويأتي الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعي في ظل دوره المتنامي في القطاعات الحساسة مثل الدفاع، إلى جانب مساعي الصين للحاق بهذا السباق، مما جعله أولوية قصوى بالنسبة لترامب.


وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم أوراكل في تمام الساعة 19:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.8% إلى 304.9 دولار.

أعلنت إدارة معلومات الطاقة اليوم الأربعاء عن بياناتها الرسمية لمخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة والتي سجلت انخفاضاً على خلاف التوقعات في القراءة الأسبوعية.

وكشفت الوكالة الحكومية عن أن مخزونات النفط الخام في أمريكا قد تراجعت بمقدار 0.6 مليون برميل إلى 414.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان التوقعات تشير إلى ارتفاع بنحو 0.8 مليون برميل.

وانخفض مخزون البنزين بمقدار 1.1 مليون برميل إلى 216.6 مليون برميل، بينما تراجع مخزون المقطرات (الذي يشمل وقود التدفئة والديزل) بمقدار 1.7 مليون برميل إلى 123.0 مليون برميل.

استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في الأغلب على نحو إيجابي في بداية تداولات اليوم الأربعاء مع تقييم الأسواق للتحذيرات التي أطلقها رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

وفي كلمته أمام غرفة تجارة "بروفيدنس" في ولاية رود آيلاند، أمس، صرح رئيس الفيدرالي باول بأن الاقتصاد الأمريكي يواجه مخاطر تتمثل في ارتفاع التضخم وضعف سوق العمل.

وأضاف باول أن أسعار الفائدة الحالية “تعد جيدة” للتعامل مع كلا التهديدين، مشيرًا إلى أنه لا يرى حاجة ملحة لخفضها بشكل كبير وسريع. 

وأوضح باول أن أسعار الأصول، بما في ذلك الأسهم الأمريكية، "مرتفعة إلى حد كبير" وفقاً للعديد من المقاييس، لكنه استبعد أن يشكل ذلك حالياً مخاطر على الاستقرار المالي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بحلول الساعة 15:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% (ما يعادل 53 نقطة) إلى 46346 نقطة، وصعد مؤشر S&P 500 الأوسع نطاقاً بأقل من 0.1% (ما يعادل 2 نقطة) إلى 6658 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 22592 نقطة.