أسعار الذهب تستأنف الارتداد من الأدنى لها في أسبوعين متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في أسبوعين

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى لها منذ الثالث من هذا الشهر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ الثامن من الشهر الجاري وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:21 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير 0.14% لتتداول عند 1,555.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,553.00$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,550.50$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 97.34 مقارنة بالافتتاحية عند 97.30.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع والتي أظهرت استقرار النمو عند 1.5% دون تغير يذكر عن القراءة السابقة للربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.4%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 6.0% أيضا دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة للربع الثالث، وبذلك تعد القراءة الحالية متوافقة مع التوقعات التي أشارت لذلك.

وفي نفس السياق، فقد كشف أيضا المكتب عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت استقرار النمو عند 8.0% دون تغير عن القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 7.9%، بينما أظهرت القراءة السنوية للإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 6.9% مقابل 6.2%، بخلاف التوقعات عند 5.9%، وأوضحت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.2% مقابل 5.1% في تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج في رسالة بعثها إلى نظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب توقيع أكبر اقتصاديان في العالم على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، أن الاتفاق يعكس  أن الطرفين يمكنهم حل الخلافات عن طريق المباحثات والحوار، موضحاً أنه يأمل في أن تعمل واشنطون الشركات الصينية بشكل عادل ومنصف، ومضيفاً أن على الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق لتحقيق تقدم أكبر في التعاون المشترك بين البلدين.

كما تابعنا أيضا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي نوه لكون الاتفاق التجاري بين بلاده وأمريكا لن يؤثر على مصالح الأطراف الأخرى وأن واردات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية تستند إلى مبادئ السوق، موضحاً أن الشركات الصينية ستقوم باستيراد السلع الزراعية الأمريكية وفقاً لاحتياجات المستهلك الصيني والطلب والعرض في الأسواق، ومضيفاً أنه ليس من الحكمة بدء مفاوضات المرحلة الثانية على الفور.

وفي المقابل، صرح نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بأن مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين بدأت بالفعل، ويذكر أن الرئيس الأمريكي ترامب نوه أثناء توقيع الاتفاق التجاري مع الصين لكون إدارته ستترك الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية حتى بعد توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق وأنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية من على السلع الصينية تماماً عقب توقيع المرحلة الثانية من الاتفاق.

هذا وقد تضمنت بنود المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين على قيام الصين بزيادة حجم مشترياتها من السلع والخدمات الأمريكية بواقع 200$ مليار اعتماداً على صادرات الولايات المتحدة إلى الصين في عام 2017، بما يتضمن 52.4$ مليار من صادرات الطاقة، 77.7$ مليار من السلع التصنيعية و37.9$ مليار من الخدمات بالإضافة إلى 32$ مليار من السلع الزراعية، وسط تعهد الولايات المتحدة بمد الأسواق بالسلع والخدمات ذات الجودة العالية وإلغاء بعض التعريفات الجمركية المفروضة على السلع الصينية.

كما أنه بموجب الاتفاق يلتزم الطرفين بحماية الملكية الفكرية على أسس عادلة وفعالة وأن الطرفين سيعملان على فتح الأسواق لكل من الخدمات بشكل عادل ومتكافئ وسط تعهد الطرفين بعدم التدخل في سعر صرف العملات لأي أسباب تتعلق بالأغراض التنافسية وأنه يجب الالتزام بالشفافية، الأمر الذي تضمن موافقة الصين على الإعلان عن احتياطياتها من العملات الأجنبية ووارداتها الربع سنوية من السلع والخدمات. 

وتتضمن أيضا الاتفاق إلغاء التعريفات الجمركية الأمريكية على بعض السلع التكنولوجيا الصينية وخفض الرسوم الجمركية الأمريكية على سلع وبضائع صينية أخرى بقيمة 120$ مليار إلى 7.5%، بينما ستظل التعريفات الجمركية الأمريكية 25% على مجموعة من المنتجات والمكونات الصناعية الصينية تقدر بما قيمته 250$ مليار، وسط بقاء التعريفات الجمركية الصينية على سلع وبضائع أمريكية تفوق ما قيمته 100$ مليار لحين إقرار الطرفين للمرحلة الثانية من الاتفاق.

ويذكر أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن صرح الأربعاء أن المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري ستشهد إلغاء المزيد من التعريفات الجمركية، مع أفادته بأن المرحلة الأولى تتمتع بآلية شاملة وقابلة للتنفيذ وأن الصين وافقت على وضع قوانين للوفاء بالتزاماتها، معرباً أن بعض القضايا العالقة من بينها التكنولوجيا والأمن السيبراني سيتم العمل عليها في المرحلة الثانية، ومضيفاً أن أزمة شركة هواوي ليست عقبة فيما يتعلق بالعلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من المنازل المبدوء إنشائها وتصريح البناء ووسط التوقعات بتراجع تصاريح البناء 3.8% إلى نحو 1,405 ألف تصريح مقابل ارتفاع 5.0% عند 1,461 ألف تصريح في تشرين الثاني/نوفمبر، بينما قد تعكس المنازل المبدوء إنشائها ارتفاع 2.0% إلى نحو 1,340 ألف منزل مقابل ارتفاع 3.8% عند 1,314 ألف منزل.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باترك هاركر حيال التوقعات الاقتصادية في منتدى القيادة الاقتصادية لمصرفي نيو جيرسي، وذلك قبل الكشف عن بيانات القطاع الصناعي لأكبر دولة صناعية عالمياً مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي نفس السياق، قد توضح قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة انخفاضاً إلى 77.0% مقابل 77.3% في تشرين الثاني/نوفمبر، وصولاً إلى الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين لشهر كانون الثاني/يناير والتي قد تظهر استقرار الاتساع عند ما قيمته 99.3 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة إحصائية فرص العمل ودوران فرص العمل والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 7.24 مليون مقابل 7.27 مليون في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد حديث عضو أخر في اللجنة الفيدرالية وهو نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس عن الإشراف المصرفي في الاجتماع السنوي للجنة القانون المصرفي لرابطة المحامين الأمريكيين في واشنطن.