أسعار الذهب تستأنف الارتداد من الأدنى لها في خمسة أسابيع مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأدنى لها منذ 28 من أيلول/سبتمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الثانية من الأعلى له منذ التاريخ ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح وبالتزامن مع فرز أصوات الناخبين الأمريكيين ضمن فعليات انتخابات الرئاسة الأمريكية.

في تمام الساعة 05:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.27% لتتداول عند 1,908.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,903.40$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,896.20$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 93.36 مقارنة بالافتتاحية عند 93.37.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في أواخر تشرين الأول/أكتوبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 11 ألف طلب إلى 740 ألف طلب مقابل 751 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 24 من الشهر الماضي تراجعاً بواقع 556 ألف طلب إلى 7.2 مليون طلب مقابل 7,756 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر إنتاجية القطاعات عدا الزراعية والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 3.6% مقابل 10.1% في الربع الثاني الماضي، بينما قد توضح القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل تراجعاً 10.0% مقابل ارتفاع 9.0% في الربع الثاني، كما ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 4-5 تشرين الثاني/نوفمبر عبر الأقمار الصناعية في واشنطون.

هذا ومن المتوقع أن يبقي صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماع الجاري على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%، وذلك قبل أن نشهد المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة التي اعتمدت سابقاً العديد من برامج التحفيز لدعم الاقتصاد في مواجه تداعيات جائحة كورونا.

بخلاف ذلك، نود الإشارة لكون المؤشرات الأولية للانتخابات الأمريكية تعكس حالياً حصول المرشح الديمقراطي جو بايدن على 264 صوت انتخابي، بينما حصل الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين الجمهوري دونالد ترامب على 214، ونود الإشارة لكون الفوز بالبيت الأبيض يتطلب فوز المرشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة بـ270 صوتاً انتخابياً على الأقل من أصل 538 صوت انتخابي يمثلوا 50 ولاية للولايات المتحدة الأمريكية.

وفي نفس السياق، وبالنظر إلى نتائج انتخابات الكونجرس الأمريكي، فقد حصل الحزب الجمهوري على نحو 48 مقعد في مجلس الشيوخ وحصل الحزب الديمقراطي على نحو 46 مقعداً، بينما حصلت أحزاب أخرى على مقعدان، من أصل 100 مقعد، ولكي يحصل أحد قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي أو نظيره الجمهوري على الأغلبية في مجلس الشيوخ يتطلب الأمر الفوز بنحو 51 مقعداً.

أما عن مجلس النواب فقد حصل الديمقراطيين على 204 مقعد بينما حصل الجمهوريين على 190 مقعداً من أصل 435 مقعد، ويتطلب الأمر للفوز بأغلبية المجلس حصول أحد الحزبين على 218 مقعداً، ولا يزال فرز أصوات الناخبين الأمريكيين قائم وسط متابعة عالمية لذلك الحدث الذي سيحدد توجهات وسياسات الولايات المتحدة السياسة والاقتصادية في الأعوام الأربعة المقبلة والتي ستنعكس بشكل أو بأخر على السياسة والاقتصاد العالمي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع أفادت المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بأن العالم يشهد مرحلة صعبة للغاية بسبب ارتفاع أعداد مصابي فيروس كورونا بقوة خلال الفترة الماضية، موضحاً أن هذه الفترة الصعبة تتطلب التحرك السريع، ومضيفاً أنه يجب على القادة أن يتصرفوا والمواطنين أن يتحدوا من أجل هدف واحد وهو القضاء على الفيروس التاجي وبالأخص أنه لا يزال أمامنا الوقت الكافي لتحقيق ذلك الهدف.

ولا يزال القلق من تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا في الغرب وبالأخص في أوروبا والولايات المتحدة قائم وسط المخاوف من للجوء لإغلاق عالمي مرة أخرى بعد إغلاق أكبر اقتصاديات أوروبا ألمانيا وفرنسا وإغلاق بريطانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 47.36 مليون ولقي 1,211,986 شخص مصرعهم في 219 دولة.

وفي سياق أخر، فقد دعى صندوق النقد الدولي أيضا في مطلع هذا الأسبوع دول مجموعة العشرين وعلى رأسهم الدول التي تشهد ارتفاع ملحوظ في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي كالمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة لبعض دول الاتحاد الأوروبي إلى أن يقوموا بضخ المزيد من التحفيز المالية بما يفوق التي تم التخطيط لها مسبقاً لدعم الأوضاع الاقتصادية.

وتطرق الصندوق إلى أنه في حالة تم إيقاف التحفيز المالية في وقت قريب وبالأخص قبل أن تنتهي أزمة جائحة كورونا، فأن ذلك سيؤدي لتدهور الحالة الصحية في تلك البلدان بشكل موسع وسيعرض الكثير من الشركات للأزمات المالية وربما يصل الأمر إلى مرحلة إعلان الإفلاس، ما سيقوض بدورة الخطوات الإيجابية التي أحرزتها بعض الاقتصاديات الصناعية الكبرى خلال الفترة الماضية.