أسعار الذهب تستأنف الارتداد من الأعلى لها في شهر مع الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار والتفاؤل بالتوصل لعلاج لكورونا

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير، حينما اختبرت الأعلى له منذ 22 من آذار/مارس 2013 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الرابعة على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تقييم الأسواق للجهود المبذولة لاحتواء ومكافحة فيروس كورونا.

في تمام الساعة 04:16 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل 0.15% لتتداول عند 1,557.60$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,560.00$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,562.80$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 98.30 مقارنة بالافتتاحية عند 98.29.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر تكلفة واحدة العمل والتي تعكس تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 2.5% في الربع الثالث الماضي، بينما قد توضح القراءة الأولية لإنتاجية القطاعات عدا الزراعية ارتفاعاً 1.6% مقابل تراجع 0.2% في الربع الثالث، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي قد تظهر انخفاضاً بواقع 1 ألف طلب إلى 215 ألف طلب.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقرير الغير مؤكدة التي تطرقت لكون فريق بجامعة تشجيانج في الصين عثر على دواء لعلاج فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان وأودى بحياة 73 شخص فقط بالأمس، ما يعد أعلى معدل زيادة يومية للوفيات من جراء الفيروس، ليصل إجمالي عدد القتلى 563 شخص وفقاً لما أفادت به هيئة الصحة الصينية، بينما قد تم الإبلاغ عن 3,694 حالة جديدة مصابة بالفيروس القاتل، ما رفع العدد الإجمالي للمصابين عالمياً إلى 28,018 حالة.

ونود الإشارة لكون المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية نوه أمس الأربعاء إلى أنه لا يوجد في الوقت الراهن علاج فعال لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج عن كون احتواء فيروس كورونا يمر بمرحلة حرجة للغاية وأنه يجب تنفيذ كافة تدابير مكافحة الفيروس التاجي والوقاية منه بدقة، مع أفادته بأن بلاده ستعمل على مكافحة الشائعات المتعلقة بانتشار الفيروس.

ويذكر أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا أعربت الثلاثاء الماضي عن كون الصندوق يدعم جهود الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد في العالم، في محاولة احتواء فيروس كورونا، موضحة أن الصندوق لا يدعم الجهود الطبية فقط، وإنما يدعم كافة الجهود الاقتصادية والمالية التي اعتمدتها الحكومة الصينية والتي تهدف للتصدي للأضرار الاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي القاتل.

وجاء ذلك، عقب ساعات من أعلن بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) الأحد الماضي عن عزمه ضخ 1.2 تريليون يوان (173$ مليار) من السيولة في الأسواق عن طريق عمليات إعادة الشراء في السوق المفتوح (الريبو)، وقد أفاد المركزي الصيني آنذاك إن إجمالي السيولة في النظام ستكون أكثر بواقع 900 مليار يوان (130$ مليار) عن كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي 2019.

ونود الإشارة، لكون بعض المحللين في الأسواق المالية قد علقوا على ذلك الأمر، بأنه على الرغم من كون ذلك الأمر سيعكس أكبر إضافة سيولة في الأسواق الصينية منذ عام 2004، إلا أنه يعني مجرد ضخ سيولة صافية 150 مليار يوان (21.7$ مليار) وأن بنك الصين الشعبي قد يقدم على ضخ المزيد من السيولة في وقت لاحق من هذا الأسبوع عن طريق تسهيل الإقراض الريبو أو الإقراض المتوسط الأجل لتهدئة القلق في الأسواق المالية.

ويذكر أن المؤسسة المالية جولد مان ساكس أعربت الثلاثاء الماضي عن كون تأثير فيروس كورونا على النمو العالمي سيكون محدود خلال هذا العام وذلك يرجع إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية وحكومات بلدان أخرى ضمن الجهود الرامية لاحتواء والحد من انتشار الفيروس القاتل، وأفادت المؤسسة بأنها تتوقع انخفض النمو العالمي ما بين 0.1% و0.2% فقط وأن الاقتصاد الصيني قد يشهد تباطؤ وتيرة النمو بواقع 0.4% خلال العام الجاري.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لكون بكين ستطلب من واشنطون بأن تتسم بالمرونة فيما يتعلق بتعهداتها المتفق في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وذلك نظراً للتوقعات بأثر الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة من جراء انتشار الفيروس التاجي، وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا الاثنين التقرير التي تطرقت لكون الحكومة الصينية تعتزم خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي للعام الجاري.