أسعار الذهب تستأنف الارتداد من الأعلى لها من شهر والأنظار على شهادة باول أمام الكونجرس

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 21 من حزيران/يونيو، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 14 من أيار/مايو من 2013، وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن النصف الأول من الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جريوم باول أمام الكونجرس في واشنطون، وصولاً إلى الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 18-19 حزيران/يونيو في واشنطون.

في تمام الساعة 03:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس 0.38% لتتداول حالياً عند 1,394.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,400.00$ للأونصة،  وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 97.51 مقارنة بالافتتاحية عند 97.419.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني الكشف عن بيانات التضخم والتي أوضحت استقرار نمو الضغوط التضخمية مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين استقرار النمو عند 2.7% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، متوافقة بذلك مع التوقعات، أما عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين قد أوضحت الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.6% في أيار/مايو، دون التوقعات عند 0.2%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار النمو عند 0.4% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية لشهر أيار/مايو ومقابل نمو 0.8% في نيسان/أبريل، وذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات النصف الأول من شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب.

وصولاً إلى  الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد في 18-19 حزيران/يونيو والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية ما بين 2.25% و2.50% للاجتماع الرابع على التوالي مع كشفهم آنذاك عن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال معدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويذكر أن اللجنة الفيدرالية قد أسقطت الشهر الماضي كلمة "صبور" من بيانها وأضافت "سنتصرف حسب الاقتضاء" للحفاظ على الاقتصاد، الأمر الذي عكس آنذاك فتح المجال لخفض محتمل في الفائدة على الأموال الفيدرالية لاحقاً، وبالأخص أن توقعات اللجنة الفيدرالية حيال أسعار الفائدة أوضحت أن ثمانية أعضاء يرون تخفضاً خلال العام الجاري، مع العلم أن متوسط التوقعات لم يعكس أي تخفيض هذا العام، وإنما العام المقبل 2020.

وأفاد محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية في واشنطون، أن بعض صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن القضية لسياسة نقدية ميسرة قد تعززت، مع تأكيده على أن اللجنة ستواصل مراقبة التطورات والبيانات الاقتصادية عن كثب خلال الفترة المقبلة لتحديد مستقبل السياسة النقدية اعتماداً على تلك التطورات والبيانات.

ونود الإشارة، لكون باول نوه في مطلع هذا الشهر لكون توقعات الأسواق الموسعة باحتمالية خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال الاجتماع القادم للجنة الفيدرالية ليس بالضرورة تحقيقها، مما حد آنذاك من فرص خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل في 30-31 من تموز/يوليو، واتسع تراجع توقعات الأسواق بخفضها الجمعة الماضية مع إضافة الاقتصاد الأمريكي الشهر الماضي وظائف فاقت التوقعات.