أسعار الذهب تستكمل أطول مسيرات تحقيق المكاسب يومية منذ عام 2012 مع مطلع 2018

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب لنشهد ارتفاعها للجلسة الثامنة على التوالي موضحة بذلك أعلى مستوياتها منذ 26 أيلول/سبتمبر الماضي وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي لأدنى مستوياته 20 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:53 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 شباط/فبراير المقبل 0.50% لتتداول حالياً عند 1,315.80$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,309.30$ للأونصة، وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.32% إلى مستويات 91.95 مقارنة بالافتتاحية عند 92.24.

هذا وقد تابعنا الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة لشهر كانون الأول/ديسمبر والتي أظهرت أفضل وتيرة اتساع للمؤشر منذ آذار/مارس الماضي مع اتساعه لما قيمته 55.1 مقارنة بالقراءة الأولية السابقة والتوقعات عند ما قيمته 55.0 ومقابل ما قيمته 53.9 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي للشهر الماضي في نهاية عام 2017 عن الاقتصاد الصيني الذي يعد أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وثاني أكبر اقتصاد ودولة صناعية في العالم بعد الولايات المتحدة والتي أظهرت تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى ما قيمته 51.6 متوافقة مع التوقعات مقابل 51.8 في تشرين الثاني/نوفمبر واتساع القطاع الخدمي إلى 55.0 مقابل 54.8.

ونود الإشارة إلى أن العقود الآجلة لأسعار الذهب تعد حالياً ضمن أطول مسيرات تحقيق مكاسب يومية منذ آب/أغسطس من عام 2012، بعد أن حققت خلال العام الماضي 2017 ثاني مكاسب سنوية لها على التوالي مع ارتفاعها بنسبة 13.1% موضحة أفضل أداء سنوي لها منذ عام 2011، وذلك وسط وهن أداء مؤشر الدولار الأمريكي الذي حقق أسوء أداء سنوي له منذ عام 2003 مع تراجعه بنسبة 10.2% في عام 2017.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب قد صدق الشهر الماضي على مشروع قانون الضرائب الذي يقتدي بخفض الضرائب على الشركات الأمريكية في الولايات المتحدة من 35% إلى 21% والذي تبلغ قيمته 1.5$ تريليون ويعد أكبر إصلاح ضريبي في 30 عاماً بالإضافة إلى تصديق ترامب أيضا آنذاك على مشروع قانون التمويل الحكومي.

بخلاف ذلك، فقد استقرت حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب يوم أمس الجمعة لليوم الثالث على التوالي عند إجمالي 837.5 طن متري دون تغير يذكر عن ما كانت عليه يوم الثلاثاء الماضي، مع العلم أن حيازات الصندوق ارتفعت خلال عام 2017 بنحو ثلاثة بالمائة إي بنحو 23.63 طن متري.

ونود الإشارة إلى أن توالي مؤشرات الأسهم العالمية في تحقيق مستويات قياسية مؤخراً، قد دفع بعض المستمرين للتحوط واللجوء إلى الذهب الذي يعد ملاذ آمن تحسباً لاحتمالية دخول مؤشرات الأسهم في عمليات تصحيحية خلال العام الجاري 2018، كما أن التحقيقات في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة والتي سوف تستأنف مرة أخرى مع مطلع العام الجاري.

ذلك بالإضافة إلى أن التخوف من أن العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين التي ارتفعت بأكثر من 1,500% خلال العام الماضي قبل أن تفقد أكثر من 30% من قيمته من أعلى مستوياتها عند 19,666$ للبيتكوين الواحد في منتصف الشهر الماضي والقلق من طموحات نظام بيونج يانج النووية بزعامة كيم جونغ أون في كوريا الشمالية، بخلاف الإضرابات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

والتوقعات بانتعاش الضغوط التضخمية عالمياً خلال الفترة المقبلة وعمل المصارف المركزية العالمية الكبرى على تشديد السياسة النقدية بشكل تدريجي يعزز أيضا بدوره أداء أسعار الذهب حتى مع التضخم المعتدل وفقاً للمعاير التاريخية، وصولاً إلى التوقعات باحتمالية تعافي الطلب الهندي الذي تراجع لأدنى مستوياته منذ 2010 خلال عام 2017 وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي وأيضا انتعاش الطلب الصيني لاحقاً.