ارتداد أسعار الذهب من الأدنى لها في أسبوع متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأدنى له في أسبوعين

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 28 من أيلول/سبتمبر متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 21 من الشهر ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 04:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.25% لتتداول عند 1,887.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,882.60$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,908.80$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 93.84 مقارنة بالافتتاحية عند 93.82.

هذا يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي لما سوف يسفر عنه حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري عن العنصرية والاقتصاد في سلسلة أحداث افتراضية، ويأتي ذلك قبل  كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 أيلول/سبتمبر والذي تم الإبقاء من خلاله على أسعار الفائدة ما بين الصفر و0.25%.

وفي نفس السياق، فقد كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي آنذاك عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، ويذكر أن اللجنة الفيدرالية اعتمدت سابقاً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسها برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل.

كما تابعنا آنذاك المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة والتي تضمنت التوقعات بالبقاء على القائدة عند مستوياتها صفرية حتى أواخر 2023، والذي أعرب من خلاله عن أهمية السياسة المالية التحفيزية لدعم الاقتصاد وسط تأكيده على التزام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة أدواته لدعم التعافي.

وصولاً إلى حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز عن استهداف متوسط التضخم المرن في حدث عبر الإنترنت تستضيفه مجموعة عمل هوفر للسياسة الاقتصادية، ويأتي ذلك عقب ساعات من دعوة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي باول أمس الثلاثاء إلى استمرار التحفيز المالي والنقدي القوي من أجل التعافي الاقتصادي الذي صرح أنه "أمامه طريق طويل لنقطعه".

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر "لقد أصدر تعليمات لممثلي بوقف التفاوض إلى ما بعد الانتخابات عندما، فور فوزي، سنقوم بتمرير مشروع قانون تحفيز رئيسي يركز على الأمريكيين المجتهدين والشركات الصغيرة"، الامر الذي اعتبره المراقبون بأنه مقامرة من ترامب قبل الانتخابات الرئاسة الأمريكية المرتقبة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر القادم.

ويأتي ذلك، عقب ساعات من خروج الرئيس الأمريكي ترامب من مستشفي والتر ريد العسكري وعودته للبيت الأبيض الاثنين الماضي عقب تلقيه العلاج لفيروس كورونا، ويذكر أن ترامب تم نقله للمستشفي الجمعة الماضية عقب إعلانه إصابته هو وزوجته ميلانيا بالفيروس التاجي، ونود الإشارة، لكون الفريق الطبيبي للرئيس ترامب أفاد الاثنين بأن حالة الرئيس "استمرت في التحسن" خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي نفس السياق، فقد حذر طبيب الرئيس الأمريكي الدكتور شون كونلي من أنه قد لا يكون امتثل تماماً للشفاء من الفيروس التاجي، ويذكر أن ترامب صرح قبل مغادرته للمستشفي أنه يعزم العودة على الفور إلى مسار الحملة الانتخابية، ويعد قرار ترامب بوقف المباحثات حول حزمة تحفيز لمواجهة تداعيات جائحة كورونا مقامرة من ترامب لكون عادتاً ما كان الأداء الاقتصادي الضعيف يضعف من فرص فوز رئيس أمريكي بفترة ولاية ثانية. 

ويذكر أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي الديمقراطية نانسي بيلوسي استكملت بالأمس مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين مباحثات فرص التوصل لحزمة تحفيزية ثانية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا لليوم الثاني على التوالي عبر الهاتف، ويأتي ذلك عقب ساعات من أعرب بيلوسي الأحد الماضي "إننا نحقق تقدماً" في حزمة التحفيز والتي تتضمن استأنف بعض إعانات البطالة التي تم وقفها في تموز/يوليو.

ونود الإشارة، لكون الرئيس الجمهوري ترامب دعا من خلال تغريده له الأحد على تويتر المفوضين "للعمل معاً" وإتمام صفقة التحفيز، قبل أن يتراجع بالأمس في قراره، ويأتي ذلك عقب ساعات من أقرار مجلس النواب الخميس الماضي مشروع قانون حزمة تحفيز مالي بقيمة 2.2$ تريليون مدعومة من قبل الديمقراطيين، إلا أن مشروع القانون لقي رفض من قبل الجمهوريين والبيت الأبيض الذين عرضوا تحفز بقيمة 1.6$ تريليون فقط مؤخراً.