ارتداد أسعار الذهب من الأعلى لها في أكثر من ستة أعوام وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي

انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ التاسع من أيار/مايو من عام 2013 وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً استقراره بالقرب من الأعلى له في عامين وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:07 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر 1.00% لتتداول حالياً عند 1,443.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,457.50$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,432.40$ للأونصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 98.43 مقارنة بالافتتاحية عند 98.41.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي قد تعكس انخفاض معدلات البطالة إلى الأدنى لها في 49 عام إلى 3.6% مقابل 3.7% في حزيران/يونيو، بينما قد تظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 164 ألف مقابل 224 ألف، وقد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة استقرار النمو عند 0.2%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة الميزان التجاري والتي قد تعكس تقلص العجز إلى 54.2$ مليار مقابل 55.5$ مليار في أيار/مايو، وقبل الكشف عن قراءة طلبات المصانع التي قد توضح ارتفاعاً 0.6% مقابل تراجع 0.7% في أيار/مايو، وذلك بالتزامن مع أظهر القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين اتساعاً إلى ما قيمته 98.5 مقارنة بالقراءة الأولية لشهر تموز/يوليو عند 98.4 ومقابل 98.2 في حزيران/يونيو.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الخميس بشكل مفاجئ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية 10% على سلع وبضائع صينية تورد لبلاده بقيمة 300$ مليار، وذلك على أن يدخل القرار حيز التنفيذ مع مطلع أيلول/سبتمبر المقبل، ونود الإشارة لكون دخول القرار حيز التنفيذ سيتزامن مع جولة جديدة من المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في واشنطون.

هذا وقد تابعنا الأربعاء الماضي انقضاء أخر جولات المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في شنغهاي وقد أفادت وكالة "شينخوا" الإعلامية الرسمية الصينية آنذاك أن الجانبان أجرى "تبادلات متعمقة صريحة وفعالة"، بينما إعلان البيت الأبيض أيضا الأربعاء أن الجانبان ناقشا العديد من القضايا مثل نقل التكنولوجيا القسري وحقوق الملكية الفكرية بالإضافة إلى الخدمات والحواجز غير الجمركية والزراعية.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا الأربعاء الماضي قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس لأول مرة في أكثر من عقد من الزمان، الأمر الذي كان متوقعاً في الأسواق، وقد أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية الأخير لكون القرار جاء نظراً إلى "التطورات العالمية" و"وهن التضخم".

وفي نفس السياق، فقد أفاد محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أن قرار اللجنة في اجتماع 30-31 تموز/يوليو بخفض أسعار الفائدة إلى ما بين 2.00% و2.25%، "لم يكن بداية لسلسة طويلة من خفض معدلات الفائدة"، موضحاً أن الخفض يهدف إلى التأمين ضد المخاطر العالمية وأنه ليس بالضرورة لمرة واحدة فقط، ما يعكس أن مسار السياسة النقدية في المستقبل سيعتمد على تأثير البيانات الاقتصادية العالمية على أداء الاقتصاد.