ارتداد العقود الآجلة لأسعار الذهب من للأعلى لها في تسعة أعوام مع تراجع مؤشر الدولار للجلسة الخامسة على التوالي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ التاسع من أيلول/سبتمبر 2011، حينما اختبرت الأعلى لها على الإطلاق في السادس من الشهر ذاته متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً استقراره بالقرب من الأدنى له منذ آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:43 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.23% لتتداول عند 1,867.40$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,871.60$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,871.60$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 94.94 مقارنة بالافتتاحية عند 94.99.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من تموز/يوليو والتي قد تعكس استقراراً عند 1.3 مليون طلب دون تغير يذكر عن القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد تظهر قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 271 ألف طلب إلى 17,067 ألف طلب مقابل 17,338 ألف طلب في القراءة السابقة.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور قراءة المؤشرات القائدة التي قد توضح تباطؤ النمو إلى 2.1% مقابل 2.8% في أيار/مايو، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين عن آماله في تمرير قانون الإنقاذ الاقتصادي الجديد لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا قبل نهاية هذا الشهر، مضيفاً أنه عقد اجتماع مثمر مع كل من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ورئيس مجلس الشيوخ تشارك شومر لمناقشة الأمر.

وجاءت ذلك عقب ساعات من أفادت زعيمة الأغلبية الديمقراطية في مجلس النواب ورئيسة المجلس بيلوسي الثلاثاء بأن حزمة التحفيز المقترحة من قبل الحزب الجمهوري للتصدي لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والتي تقدر بنحو 1$ تريليون غير كافية وأن الاقتصاد وصحة المواطنين بحاجة للمزيد من الاموال، ويأتي ذلك بالتزامن مع المفاوضات القائمة بين الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي حيال مشروع قانون التحفيز الجديد.

وفي سياق أخر، تابعنا الأربعاء تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الجهود متواصلة لتطوير لقاح فعال وآمن، موضحاً أن أزمة كورونا ستتجه نحو الأسوأ ثم ستتحسن الأمور مرة أخرى، ويذكر أن الأنباء توالت في مطلع هذا الأسبوع عن كون التوصل إلى لقاح للفيروس التاجي بات قاب قوسين أو أدنى وبالأخص عقب الإعلان المشترك لشركة فايزر الأمريكية وشركة بيو-أن-تيك الألمانية عن نتائج إيجابية مبكرة حول اللقاح المشترك.

كما تابعنا الاثنين الماضي أظهر لقاح أخر من قبل جامعة أكسفورد وشركة أسترازينيكا البريطانية استجابة مناعية إيجابية في تجربة مبكرة، أشادت به منظمة الصحة العالمية وبنتائجه الإيجابية مع تحذيرها من كون الأمر يحتاج للمزيد من الوقت والتجارب لحين ثبوت فعليته وأمان استخدامه، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 14.76 مليون ولقي 612,054 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ونود الإشارة، لكون أسعار الذهب التي استهلت التداولات باختبار الأعلى في تسعة أعوام عند 1,874.90$ للأونصة، تستمد الدعم من توصل قادة الاتحاد الأوروبي الأربعاء لاتفاق على حزمة تحفيز ستشهدها منطقة اليورو بقيمة 750 مليار يورو (860$ مليار) لمساعدة الدول الأعضاء داخل الاتحاد في الحد من التراجع الاقتصادي حيث سيقدم صندوق الطوارئ مناح بقيمة 390 مليار يورو وقروض منخفضة الفائدة بقيمة 360 مليار يورو.

كما استفاد الذهب من تفاوت رؤية قطبي السياسة الأمريكية كل من الجمهوريين والديمقراطيين في مفاوضات الكونجرس حيال حزمة تحفيز جديدة بعد أن أقروا مسبقاً حزمة تحفيزية ضخمة تنتهي صلاحية سريانها بحلول نهاية الشهر الجاري، حيث يرى الحزب الجمهوري المهيمن على مجلس الشيوخ أن الحزمة لا يجب أن تزيد عن 2$ تريليون، بينما يرى الحزب الديمقراطي الذي يسيطر على مجلس النواب أنه يجب أن تكون قرابة 3$ تريليون.

وتخشى الأسواق من أن تأتي الحزمة التحفيزية الجديدة من قبل الكونجرس لدعم الاقتصادي الأمريكي ضعيفة هذه المرة، ما قد يؤثر تباعاً على وتيرة تعافي أكبر اقتصاد في العالم وتثقل على شهية المخاطرة لدى المستثمرين وبالتالي يؤدي لتراجع مؤشرات الأسهم، إلا أنه على الصعيد الأخر التفاؤل حيال التوصل للقاح لكورونا لا يزال قائم بشكل أو بأخر ولا يزال مثل التهديد الوحيد للذهب الذي يعد بديل آمن للاستثمار لحين اتضاح الرؤية.

ونود الإشارة، لكون العقود الآجلة للذهب تستفيد من حزم التحفيز المتنوعة التي تصدرها مختلف الاقتصاديات حول العالم، لكون سياسات التيسير والتحفيز تتضمن ضخ السيولة في الأسواق، دعم نقدي وإقامة مشروعات وذلك على حساب زيادة منسوب الديون مع طباعة المصارف المركزية للبنكنوت وشراء سندات الديون ما سيشعل عاجلاً أم أجلاً الضغوط التضخمية، والذهب كما هو معروف يعد أداة تحوط من التضخم.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مؤخراً كشف مجلس الذهب العالمي عن تقريره الدوري النصف سنوي والذي أفاد بأن الصناديق المتداولة للذهب سجلت خلال حزيران/يونيو سابع زيادة شهرية من التدفقات النقدية على التوالي، لتضيف 104 طن مكعب من الذهب أو ما يعادل 5.6$ مليار أو 2.7% من الأصول المدارة وأن صافي التدفقات العالمية خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت 39.5$ مليار متفوقة على الزيادة القياسية المسجلة في 2016.

وفي نفس السياق، نوه رئيس مجلس الذهب العالمي جوان كارلوس أرتيجاس لكون "الصناديق الاستثمارية للذهب اخترقت مستويات قياسية عدة هذا العالم، مع سعى المستثمرين للملاذ الآمن من الهبوط الاقتصادي الذي خلقة فيروس كورونا" مضيفاً "لوضع التدفقات الحالية في سياقها خلال النصف الأول من 2020، فقد تجاوزت التدفقات لصناديق الذهب بقوة مشتريات المصارف المركزية من الذهب خلال 2018/2019".