ارتفاع أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي متغاضية عن ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة من الأدنى لها منذ السابع من شباط/فبراير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأدنى له منذ الثامن من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق للتحفيز عالمية للحد من الأضرار الاقتصادية لفيروس كورونا.

في تمام الساعة 04:41 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل 0.16% لتتداول عند 1,642.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,640.10$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,644.40$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.13% إلى 97.28 مقارنة بالافتتاحية عند 97.16.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 170 ألف وظيفة مضافة مقابل 291 ألف وظيفة مضافة في كانون الثاني/يناير الماضي، وذلك قبل ساعات من الكشف عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة إلى معدل الدخل في الساعة لشهر شباط/فبراير بعد غد الجمعة.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند ما قيمته 49.4 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 53.4 في كانون الثاني/يناير، وقبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى ما قيمته 54.9 مقابل 55.5 في كانون الثاتي/يناير.

ونود الإشارة لكون أهمية التزويد الخدمي تكمن في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، وختاماً تتطلع الأسواق للكشف عن الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 17-18 آذار/مارس ومن المرتقب أن يتم من خلاله الكشف عن توقعات اللجنة لمستقبل أسعار الفائدة ومعدل النمو، التضخم والبطالة للأعوام الثلاثة القادمة.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الاجتماع المفاجئ بالأمس لبنك الاحتياطي الفيدرالي والذي أقر من خلاله أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح خفض الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 1.00% و1.25% عقب تثبيتها في الاجتماعان السابقان للاحتياطي الفيدرالي عند ما بين 1.50% و1.75%، وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا أيضا أمس الثلاثاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب قرار الخفض المفاجئ للأسواق لأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل والذي نوه من خلاله لكون القرار جاء لدعم الاقتصاد الأمريكي، مع تطرقه إلى أنه على مدار الأعوام الماضية ارتفعت الأجور وتحسن سوق العمل وأن اللجنة أكدت مراراً وتكراراً على أن السياسة النقدية الحالية مناسبة.

كما أعرب باول بالأمس أنه ظهرت عدة مخاطر وأصبح الوضع الحالي في حالة من عدم اليقين، ما جعل اللجنة الفيدرالية ترى وجود تغيرات جوهرية دفعتها لاتخاذ رد فعل، مضيفاً أنه على المدار الأشهر والأسابيع المقبلة سوف تعمل اللجنة على مراقبة الأسواق والتطورات واتخاذ القرارات المناسبة لدعم الاقتصاد، موضحاً أن الاقتصاد الأمريكي قوي، إلا أن من الصعب تحديد مدى الآثار السلبية المترتبة على انتشار فيروس كورونا محلياً وعالمياً.

وأكد باول خلال المؤتمر الصحفي على أن قرار اللجنة بخفض الفائدة في اجتماع طارق لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت من أكثر من عقد من الزمان وبواقع 50 نقطة أساس والذي نادراً ما يتم من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليس قراراً سياسياً بل هو نابع من رؤية اللجنة الفيدرالية للإحداث الراهنة، وجاء ذلك في أعقاب مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مراراً وتكراراً للاحتياطي الفيدرالي ومحافظة باول بخفض الفائدة والتوسع في التحفيز.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا أيضا بالأمس قيام بنك استراليا الاحتياطي باستأنف خفض أسعار الفائدة خلال هذا العام مع خفضها بواقع 25 نقطة أساس إلى الأدنى لها على الإطلاق عند 0.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات، مع الإفادة من خلال بيان البنك المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة باستعداد البنك للمزيد من الخفض لاحقاً، وذلك عقب تثبيتها في الاجتماعات الثلاثة السابقة وفي أعقاب خفضها ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس العام الماضي.

كما تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون مسئولي البنك المركزي الأوروبي أعربوا عن كون المركزي الأوروبي على أتم الاستعداد لاتخاذ الإجراءات المناسبة عند الضرورة وأنهم يراقبون التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا والتي من شأنها خلق مخاطر أمام التوقعات الاقتصادية وظروف الأسواق المالية، من أجل تقييم تلك التطورات وتأثيرها على كل من اقتصاديات منطقة اليورو وهدف التضخم على المدى المتوسط.

ويذكر أن محافظ بنك اليابان هارهيكو كورودا تعهد قي مطلع هذا الأسبوع بأن البنك المركزي الياباني سيتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية، وقد أظهر المركزي الياباني سريعاً نوع الإجراءات التي سوف يخذها عن طريق عرضه شراء 500 مليار ين (4.6$ مليار) من السندات الحكومية باتفاق إعادة الشراء لتوفير السيولة للمشاركين في السوق، الأمر الذي ساهم بدورة في تهدئة القلق الذي ينتاب المستثمرين من مخاطر انتشار كورونا.