ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار والأنظار على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ 19 من أيار/مايو مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات، موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 12 من كانون الأول/ديسمبر من عام 2002 وفقاً للعلاقة العكسية بنيهما وسط تقييم المستثمرين لتطورات الأوضاع في الصين أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 حزيران/يونيو في واشنطون وفي ظلال تسعير الأسواق لارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية للأعلى لها في عدة أعوام وسط تنامي التوقعات حيال رفع الفائدة للفائدة بنحو 75 نقطة أساٍس غداً الأربعاء، بينما الذهب لا يعطي عائد.

في تمام الساعة 05:46 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس المقبل 0.35% لتتداول عند 1,827.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,820.90$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,819.00$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.12% إلى 105.07 مقارنة بالافتتاحية عند 105.20.

هذا ونترقب حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.5% في نيسان/أبريل الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 0.6% مقابل 0.4%، بينما قد تعكس القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 10.9% مقابل 11.0%، وقد توضح القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 8.6% مقابل8.8% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك قبل بالتزامن مع انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح اليوم وغدا الأربعاء في واشنطون وسط تنامي تسعير الأسواق لفرص رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو 75 نقطة من 1.00% إلى 1.75%، بخلاف التوقعات السابقة برفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس من 1.00% إلى 1.50%، بالأخص عقب أظهر استطلاع بأن توقعات الأمريكيين حول التضخم ترتفع.

وفي نفس السياق، يتطلع المستثمرين لكشف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول غداً الأربعاء عقب انقضاء فعليات الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات اللجنة الفيدرالية.

وفي سياق أخر، تابعنا انحراف منحنى العائد بين سندات الخزانة الأمريكية ذات أمد عامين وعشرة أعوام ما يعد مؤشر مبكر لركود الاقتصاد الأمريكي والذي شهدنه في مطلع نيسان/أبريل الماضي وقبل أن نشهده من جديد بالأمس والذي لا يزال قائم إلى الآن، وبالأخص أن ذلك الحدث منذ منتصف القرن الماضي يعقبه في غضون ستة أشهر إلى أربعة وعشرين شهراً سقوط الاقتصاد الأمريكي في دوامة الركود الاقتصادي.

هذا وارتفع العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين إلى 3.332% وبذلك فهو أعلى من عائد سندات الخزانة ذات أمد عشرة أعوام 3.331%، كما يعد أعلى أيضا من عائد سندات الخزانة ذات أمد ثلاثين عام 3.312% والذي حدث أيضا في نيسان/أبريل لأول مرة منذ عام 2007، ونود الإشارة، لكون الأسواق تعتبر انحراف العائد بين سندات عامين وعشرة أعوام أشارة موثقه إلى أنه من المحتمل أن يتبع ذلك ركود في غضون عام إلى عامين.

بخلاف ذلك، يرى المستثمرين في الأسواق المالية حالياً فرصة قام الفيدرالي برفع الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في الاجتماعات المتبقية من العام ويتوقعوا أن يبلغ معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية ذروته عند أربعة بالمائة بحلول منتصف 2023، الأمر الذي يعزز أداء عائد السندات الحكومية، لنشهد ارتفاع العائد على سندات الخزانة ذات أمد عامين للأعلى لها منذ 2007 ولعشرة أعوام للأعلى لها منذ 2010 ولثلاثة عام للأعلى لها منذ 2014.

الدولار يصل قمة 5 أسابيع بفضل السندات الأمريكية الساخنة!

ونود الإشارة، لكون تابعيات رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وارتفاع العائد على سندات الخزانة يزيد من تكلفة التمويل وخدمة الدين للحكومة الفيدرالية والشركات والأسر الأمريكية، ما قد يلقي بظلال سلباً على الإنفاق بشكل عام وبالأخص الاستهلاكي الذي يعد عصب أكبر اقتصاد في العالم لكونه يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة وقد يؤدي في نهاية المطاق لركود اقتصادي ويحد فرص "الهبوط السهل" للاقتصاد.

ويذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حذرت الأربعاء الماضي من أن الاقتصاد العالمي سيدفع "ثمناً باهظاً" لحرب روسيا في أوكرانيا في شكل نمو أضعف وتضخم أقوي وإمكانية حدوث ضرر طويل الأمد لسلاسل التوريد، وجاء ذلك عقب ساعات من خفض البنك الدولي الثلاثاء الماضي توقعاته للتوسع الاقتصادي العالمي بشكل ملحوظ لعام 2022 إلى 2.9% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير بنمو 4.1%.

ونود الإشارة، لكون خفض البنك الدولي لتوقعاته لنمو الاقتصاد العالمي جاءت مع التحذير من عدة سنوات من التضخم فوق المتوسط ونمو أقل من التوسط في الآفاق، وسط إرجائه ذلك إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا الذي ضاعف من الضرر الناجم عن جائحة كورونا، مع الإفادة بأن الحرب الروسية الأوكرانية ستخفض دخل الفرد في الاقتصاديات النامية 5% مقارنة بمستوياتها قبل كورونا.

وفي نفس السياق، فقد حذر المدير التنفيذي للبنك الدولي ديفيد مالباس من مخاطر الركود التضخمي، مع أفادته آنذاك بأن الحرب وحالات الإغلاق بالصين ستقود النمو الاقتصادي العالمي وأنه سيكون من الصعب تجنب الركود الاقتصادي بالعديد من البلدان وأن الاقتصاد العالمي قد ينزلق إلى فترة من الركود التضخمي تذكرنا بفترة السبعينيات من القرن الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا خلال عطلة نهاية الأسبوع زيادة أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا في العديد من المدن الصينية، مما أدى لإجراء إغلاق أكثر صرامة وبالأخص في العاصمة الصينية بكين، وجاء ذلك بالتزامن مع قيام مدينة شنغهاي السبت الماضي بإغلاق سبعة منطقة لإجراء اختبارات كورونا جماعية هناك، ويعد ذلك أول تقييد حركة كبير في المدينة منذ الخروج التدريجي لها من قيود الإغلاق مطلع هذا الشهر عقب شهرين من الإغلاق.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 06:19 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 532.89 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,307,021 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى السادس من حزيران/يونيو، أكثر من 11.85 مليار جرعة.