ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار والأنظار على حديث باول

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثاني من الأدنى لها منذ 16 من آذار/مارس، حينما اختبرت الأدنى لها منذ أواخر شباط/فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى له منذ 16 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 03:33 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل المقبل 0.17% لتتداول عند 1,924.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,920.90$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,921.50$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 98.42 مقارنة بالافتتاحية عند 98.49

هذا وتتطلع الأسواق حالياً لما سوف يسفر عنه حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي من المقرر أن يشارك في وقت لاحق اليوم في حلقة نقاش افتراضية تحت عنوان "التحديات الناشئة لمحافظي المصارف المركزية في عالم رقمي" في قمة الابتكار التابعة لبنك التسويات الدولية، ونود الإشارة لكون باول أعرب في مطلع هذا الأسبوع عن أهمية استعادة استقرار الأسعار.

كما نوه باول ضمن حديثه عن التوقعات الاقتصادية في مؤتمر السياسة الاقتصادي السنوي للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال في واشنطون الاثنين الماضي لكون الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس كل مرة إذا ما استدعى الأمر لذلك، مضيفاً "حاجة واضحة للتحرك بسرعة" في رفع الفائدة إلى مستوى محايد، وموضحاً أن "التضخم مرتفع للغاية" وأن الفيدرالي سيتخذ "الخطوات الضرورية" لمعالجته.

كما نوه باول آنذاك لكونه يتوقع أنه في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي سيتم بدأ تقليص الميزانية العمومية على مدى ثلاث سنوات، موضحاً أننا بعيدون عن توازن الميزانية العمومية التي تبلغ نحو 9$ تريليون، ومضيفاً أن الكميات النقدية ليست جزاءاً مهماً من قصة التضخم في الوقت الراهن، وذلك مع تطرقه لكون سوق العمل الحالي أكثر شدة وأكثر سخونة بكثير عن ما كان عليه قبل الجائحة.

وأفاد باول أن ما نراه من أوكرانيا يبدو بشكل أكثر ترجيحاً صدمة كلاسيكية للإمدادات، مضيفاً أنه ليس لديه اختبار لما قد يتطلب معه رفع الفائدة 50 نقطة أساس، مع تطرقه لكونه لا يتوقع حدوث تقدم على المدى القريب فيما يتعلق بالتضخم، موضحاً أن السياسة النقدية ليست بالضرورة أن تقوم 100% من العمل ضد التضخم، ومضيفاً أنه من الصعب القول إذا ما كان الاقتصاد سيعود لما كان عليه قبل الجائحة.

وختاماً صرح باول آنذاك قد نستنتج جيداً أننا بحاجة إلى التحرك بسرعة أكبر وأن الاقتصاد يمكن أن يتعامل مع سياسة نقدية أقل تكيفاً، موضحاً أنه لا يرى تعارضاً بين التوظيف وأهداف التضخم على المدى المتوسط، ومضيفاً أن أحد الأشياء التي نحافظ على متابعتها هي شكل منحى العائد، وأنه يميل للنظر إلى الجزء الأقصر من منحنى العائد، وليس العائدة للسندات ذات أمد عامين والسندات ذات أمد عشرة أعوام.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل الاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق صدور قراءة مبيعات المنازل الجديدة والتي قد توضح ارتفاعاً إلى 809 ألف منزل مقابل تراجع 4.5% عند 801 ألف منزل في كانون الثاني/يناير الماضي، وصولاً إلى مشاركة عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك سانت لويس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد في حلقة نقاش حول التوقعات الاقتصادية في حدث استضافة تحالف المصارف متوسطة الحجم في أمربكا.

ويذكر أن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 آذار/مارس التي جرت الأسبوع الماضي في واشنطون تضمنت رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية من الأدنى لها على الإطلاق لأول مرة منذ عام 2018 بنحو 25 نقطة إلى 0.50%، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك، وذلك مع الإعلان عن عزم الاحتياطي الفيدرالي البدء في خفض حيازاته من الأصول بحلول الاجتماع القادم في الثالث من الرابع من أيار/مايو المقبل.

كما تابعنا الأربعاء الماضي الكشف عن التوقعات الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك قبل أن نشهد أعرب محافظ الفيدرالي باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده آنذاك عن كون التداعيات الاقتصادية على الاقتصاد لا يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير، وأنه على المدى القصير قد ثقل الأزمة الأوكرانية والأحداث ذاته الصلة على النشاط الاقتصادي وتزيد ضغوط التضخم.

وبالنظر لأخر تطورات الأزمة الأوكرانية لا يزال لم يتم إحراز تقدم يذكر في مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وتابعنا الاثنين إعلان كييف أنها لن تلتزم بإنذارات موسكو بعد أن طلبت الأخيرة منها التوقف عن الدفاع عن مدينة ماريوبول المحاصرة، ومن المقرر أن يسافر الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد غداً الخميس إلى أوروبا لكي يحضر القامة الطارئة لحلف شمال الاطلسي (الناتو) في بروكسل وذلك قبل يوجهه إلى بولندا بعد غد الجمعة.

وفي سياق أخر، تابعنا الاثنين تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن والذي أعرب عن كون روسيا قد تشن هجمات إلكترونية ضد الولايات المتحدة الفترة المقبلة رداً على الخسائر التي تعرضت لها نتيجة للعقوبات الاقتصادية غير المسبوقة المفروضة عليها وأن ذلك الأمر يتطلب أخذ الحيطة والحذر بشكل كبير، وذلك مع أفادته بأن تصريحاته مبنية على معلومات استخباراتية تشير لكون موسكو قد تستهدف البنية التحتية الأمريكية ببرمجيات خبيثة.

ويذكر أن العقوبات الغربية ذات الصلة على موسكو تضمنت قطع بعض المصارف الروسية عن شبكة سويفت المالية، بالإضافة لأعلن العديد من الدول غلق مجالها الجوي أمام الطائرات الروسية وإعلان العديد من الشركات الخروج من روسيا، وأيضا أحالة عشرات الدول روسيا للتحقيق في جرائم حرب محتملة، وصولاً إلى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن مسبقاً عن قراره بحظر بلاده استيراد النفط الروسي ومنتجات الطاقة الروسية.

وتلى ذلك إعلان بريطانيا أنها ستتوقف تدريجياً عن وارداتها من النفط والمنتجات النفطية الروسية بحلول نهاية 2022 كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطة للتخلي عن الوقود الأحفوري الروسي وتقليل وارداته من الغاز الروسي بمقدار الثلثين وذلك قبل التقرير عن عزمة تصعيد العقوبات وحظر وارداته من النفط الروسي، ويذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين صرحت مسبقاً لا يمكننا ببساطة الاعتماد على مورد يهددنا صراحتاً.

وفي سياق أخر، تابعنا مؤخراً تقديم أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي كل من أنجوس كينج، جون كورنين وبيل هاجتيري مشروع قانون من شأنه الحد على قدرة روسيا على الاستفادة من احتياطي الذهب الخاص بها والتي تبلغ 132.3$ مليار، لكون بموجب المشروع تفرض الولايات المتحدة عقوبات على الكيانات التي تجرى معاملات أو تنقل الذهب إلى البنك المركزي الروسي أو تبيع الذهب إلكترونيا أو لها وجود على أرض الواقع في روسيا.

كما تابعنا آنذاك قرار جمعية أسواق الذهب في لندن (LBMA) بتجميد العمل مع ستة مصافي روسية للذهب، مع الإفادة، بأن الذهب والفضة الذي يأتي من تلك المصافي لن يتم قبوله بعد لحين أشعار أخر، كما أوقفت مجموعة (CME) الوضع المعتمد لضمان وتسليم العلامات التجارية للذهب والفضة من المصافي لحين أشعار أخر، وتعد تلك القرارات بمثابة حظر فعلي على سبائك الذهب الروسية الجديدة التي تدخل سوق بريطانيا وأمريكا.

وفي المقابل، ووفقاً لمرسوم صدر مسبقاً في موسكو حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تصدير بعض السلع والمواد الخام حتى كانون الأول/ديسمبر، مع إفادة المرسوم بأن السلع الفعلية التي سيتم حظر تصديرها سيتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء الروسي وأن الرئيس الروسي أمهل المجلس يومين للتوصل إلى قائمة بالدول التي ستخضع للحظر، وتابعنا عقب ذلك قائمة بالدول تضمنت أمريكا، بريطانيا وأوروبا على رأس قائمة الحظر.

ويذكر أن روسيا التي تشحن من 7 إلى 8 ملايين برميل يومياً من النفط الخام والوقود للأسواق العالمية أصبحت هدفاً للعقوبات الغربية منذ غزوها لأوكرانيا في 24 من شباط/فبراير، مع العلم، أن روسيا التي تصف تحركاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة"، أفادت في وقت سابق من هذا الشهر بأن أسعار النفط قد ترتفع إلى 300$ للبرميل، وأنها قد تغلق خط أنابيب الغاز الرئيسي إلى ألمانيا إذا منع الغرب صادراتها النفطية.

ونود الإشارة، لكون الحرب والعقوبات القاسية المتزايدة على موسكو تلقي بظلالها على التعافي العالمي من جائحة كورونا وتضع بنك الاحتياطي الفيدرالي والمصارف المركزية الأخرى في مأزق التحدي الذي يواجهونه وهو احتواء التضخم دون خنق النمو، الأمر الذي يعزز القلق من الأسواق من شبح الركود التضخمي، وبالأخص عقب ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب والمعادن والتوقعات بأن الأسواق ستظل تعاني نقص المعرض لعدة أشهر مقبلة.

ويذكر أن الخبير الاقتصادي والمستشار لدى أليانز محمد العريان صرح في مطلع هذا الأسبوع بأن هناك احتمالية وقوع أخطاء في قرارات السياسة النقدية من جانب المصارف المركزية ومن بينها الاحتياطي الفيدرالي، مضيفاً أن صعود الأسهم الأمريكية في الوقت الراهن يعد بمثابة فرصة من أجل تخفيف وطأة أخطاء السياسات النقدية فضلا عن مخاطر التطورات بالاقتصاد العالمي.

على الصعيد الأخر، تابعنا الخميس الماضي تحذير المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم من خطورة المعلومات الخاطئة التي تشيع بأن جائحة كورونا انتهت، موضحاً أن الجائحة لم تنتهي وأن تلك المعلومات تأتي بالتزامن مع وجود متحور أكثر قابلية للانتقال، بما يتسبب في زيادة حالات الإصابة بالفيروس التاجي عالمياً، ومضيفاً أن بعد عدة أسابيع من انخفاض الحالات، عاد تزايد الحالات مجدداً لا سيما في أجزاء من آسيا.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:27 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 470,84 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,092,933 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الجمعة الماضية، قرابة 10.93 مليار جرعة.