ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع مؤشر الدولار عقب توقيع ترامب على مشروع قانون الإغاثة من كورونا والتمويل الحكومي

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وحزمة التمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون عقب انتقاده لمشروع قانون الإغاثة في السابق.

في تمام الساعة 04:35 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.63% لتتداول عند 1,898.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,887.00$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,883.20$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 90.19 مقارنة بالافتتاحية عند 90.29.

هذا وقد تابعنا منذ قليل توقيع الرئيس الأمريكي ترامب الذي تنقضي ولايته في 20 من كانون الثاني/يناير القادم، على مشروع قانون الإغاثة الجديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا (892$ مليار) وحزمة التمويل الحكومي (1.4$ تريليون) والذي توصل إليه الكونجرس الأمريكي الثلاثاء الماضي عقب شهور من المفاوضات المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي.

ويأتي توقيع الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب على مشروع قانون الإغاثة من جائحة كورونا والتمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون عقب عدة أيام من استلامه من الكونجرس وفي أعقاب تلميحه مسبقاً باستخدام حق النقد الـ"فيتو" ضد مشروع القانون الإغاثة من الجائحة، ونود الإشارة، لكونه قد تجاوز الموعد النهائي لمنع نحو 14 مليون مواطن أمريكي من فقدان إعانات البطالة التكميلية المؤقتة 300$ أسبوعياً والذي انقضي السبت.

وبتوقيع الرئيس الأمريكي ترامب على مشروع قانون الإغاثة تستمر الإجراءات والمزايا الموسع للعاطلين عن العمل حتى آذار/مارس المقبل، إلا أنه من المتوقع أن يخسر الملايين من العاطلين عن العمل أسبوعاً من تلك المزايا التي تعطي لهم بسبب تأخر ترامب في التوقع، وأيضا بذلك التوقيع على حزمة التمويل الحكومي تم تجنب سيناريو الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي كان من المفترض حدوثه غداً الثلاثاء في حالة عدم التوقيع.

ويذكر أن الرئيس الامريكي الجمهوري ترامب أعرب الثلاثاء الماضي عبر حسابه الرسمي على توتير عن كون مشروع قانون حزمة الإغاثة لمواجهة تداعيات الجائحة "وصمة عار"، دعياً الكونجرس آنذاك إلى زيادة المدفوعات المباشرة من 600$ إلى 2,000$ للفرد أو 4,000$ لكل زوجين، وطالب المشرعين "بإرسال مشروع قانون مناسب إلى، وإلا ستضطر الإدارة القادمة إلى تسليم حزمة إغاثة من فيروس كوفيد".

وتلى ذلك استخدام الرئيس الأمريكي ترامب الخميس الماضي حق الفيتو على مشروع قانون الإنفاق العسكري، حيث أفادت وكالات إنباء آنذاك بأن ترامب بعث برسالة للكونجرس أكد من خلالها استخدامه حق الفيتو ضد مشروع قانون الدفاع والذي يبلغ 740$ مليار، موضحاً أن القانون يتعارض مع الجهود التي تبذلها بلاده لتعزيز مكانتها في السياسة الخارجية والأمن القومي.

ونود الإشارة، إلى أنه عقب أعرب الرئيس ترامب مؤخراً عن دعمه لإقرار تحفيز أكبر للعاطلين عن العمل، تبنى الحزب الديمقراطي ذلك الموقف، حيث يعتزم مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين إجراء تصويت في وقت لاحق اليوم لزيادة المدفوعات إلى 2,000$، وفي نفس السياق، يذكر أن ترامب نوه بالأمس بأن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين "سيبدأ أيضا عملية التصويت التي تزيد الشيكات إلى 2,000$".

إلا أنه حتى الآن لم يعلق زعيم الأغلبية من الجمهوريين ورئيس مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على بيان ترامب الأخير وأنه يرحب بمشروع القانون الذي يهدف إلى زيادة الدعم النقدي للعاطلين عن العمل في الولايات المتحدة في حالة تم إقرار مشروع القانون في مجلس النواب من عدمه، مع العلم أن العديد من أعضاء الكونجرس الأمريكي الجمهوريين أبدوا مسبقاً معارضتهم للتوسع بشكل أكبر في المدفوعات المباشرة للعاطلين عن العمل.

وحثت زعيمة الأغلبية من الديمقراطيين ورئيسة مجلس النواب نانسي بلوسي الرئيس الأمريكي ترامب على دفع الجمهوريين لدعم مشروع القانون لزيادة حجم الودائع النقدية، معربه في بيان منذ قليل "كل تصويت جمهوري ضد مشروع القانون هذا هو تصويت لإنكار الضائقة المالية التي تواجهها العائلات وحرمات الشعب الأمريكي من الإغاثة التي يحتاجها"، مع الإفادة بأن "تشريع الإغاثة هذا هو دفعة أولى على ما هو مطلوب لسحق الفيروس".

ويذكر أن أعضاء الحزب الديمقراطي الدعم للتوسع في إقرار التحفيز لدعم المواطنين الأمريكيين في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، أعربوا مؤخراً عن كونهم سيدفعون بشكل سريع لإقرار مشروع قانون إغاثة أخر تحت عنوان المدفوعات المباشرة ومساعدات الولايات والحكومات المحلية عقب تولى الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن منصبه في 20 من كانون الثاني/يناير.

وفي ذلك السياق، يذكر أن قدرة الديمقراطيين على تمرير مشروع قانون الإغاثة الأخر قد تكون شبه مؤكدة في حالة فقد الجمهوريين استحواذهم على الأغلبية في مجلس الشيوخ وعدم فوز الجمهوريين بمقعد على الأقل من مقعدين ولاية جورجيا في جولة الإعادة المرتقبة في الخامس من كانون الثاني/يناير، حيث أن فوز الديمقراطيين بتلك المقاعد في جولة الإعادة ستجعل الديمقراطيين معهم الرئاسة ومجلس النواب وضمنياً مجلس الشيوخ.

ويذكر أن الجمهوريين حصلوا على 50 مقعد من أصل 100 مقعد في مجلس النواب بينما حصل الديمقراطيين على 48 مقعد، وفي حالة التعادل بين الحزبين أو في حالة فوز الديمقراطيين بمقاعد ولاية جورجيا، سيكون الفصل في أي تشريع يكون عليه انقسام 50 مع و50 ضد من قبل رئيس المجلس والذي في تلك الحالة سوف يكون نائبة الرئيس الديمقراطي جو بايدين هي كامالا هاريس.

ونود الإشارة، لكون الكونجرس يمكنه تجاوز حق الرئيس في النقد بأغلبية الثلثين في مجلسي النواب والشيوخ، ويذكر أن قانون حزمة الإغاثة تم تمريره في الشيوخ بأغلبية 92 صوت مع مقابل 6 أصوات ضد وبأغلبية 359 صوت مع مقابل 53 صوت في النواب، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 79.23 مليون ولقي 1,754,493 شخص مصرعهم في 222 دولة.