ارتفع الذهب للجلسة الثانية على التوالي يوم الاثنين مع زيادة الطلب على الملاذات الآمنة، رغم أن الأسعار كانت متجهة لتسجيل انخفاض شهري، وسط تصاعد المخاوف بشأن التضخم بسبب الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات رفع أسعار الفائدة العالمية.

ارتفع الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 4,513.54 دولارًا للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر في وقت سابق من الأسبوع الماضي. فيما صعدت العقود الآجلة للذهب الأمريكية لشهر أبريل بمقدار 115.30 دولارًا لتستقر عند 4,524.30 دولارًا للأونصة.

وقال جيم ويكوف، كبير المحللين في شركة كيتكو للمعادن: "الحرب ما تزال محتدمة ولا يوجد حل في الأفق، وهذا يدفع أسعار الذهب للارتفاع بسبب الطلب على الملاذات الآمنة… وتركيز السوق على المدى القريب سيكون على الحرب، وأسعار النفط الخام، وعوائد السندات، ومؤشر الدولار الأمريكي".

وأطلقت إيران موجات من الصواريخ على إسرائيل وتعهدت بـ«معاقبة المعتدي»، في حين شنت القوات الإسرائيلية ضربات على طهران، وارتفعت أسعار النفط بعد دخول الحوثيين اليمنيين إلى الصراع.

وقد تراجع الذهب أكثر من 13% حتى الآن في مارس، ما يضع المعدن على طريق تسجيل أسوأ أداء شهري منذ عام 2008، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الذي زاد المخاوف من التضخم، مما دفع الأسواق لإعادة تقييم توقعاتها لأسعار الفائدة.

يُستخدم الذهب غالبًا كوسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي، لكنه لا يدر عوائد فائدة، مما يجعله أقل جاذبية عندما تظل أسعار الفائدة مرتفعة.

من المتوقع صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، بما في ذلك إعلانات الوظائف في الولايات المتحدة، مبيعات التجزئة، تقرير التوظيف ADP ورواتب القطاع غير الزراعي.

قال مصدر كبير في مجال أمن الطاقة يعمل عن قرب مع منظومة أمن الطاقة في الاتحاد الأوروبي إن إيران كانت تنتظر منذ فترة طويلة أن تقوم الولايات المتحدة بنشر قوات برية، لأنها تدرك أن الدخول عسكريًا إلى أي دولة أمر سهل نسبيًا، لكن الخروج منها يكون أصعب بكثير.

وأوضح المصدر لموقع OilPrice.com خلال عطلة نهاية الأسبوع: «كلما طالت مدة بقاء القوات الأمريكية على الأرض، زادت احتمالات أن تُجبر واشنطن في النهاية على إبرام اتفاق سلام أفضل لصالح طهران».

وأضاف أن حدثين وقعا خلال عطلة نهاية الأسبوع (28 و29 مارس) «رفعا بشكل كبير احتمال أن تقع الولايات المتحدة في هذا الفخ».

دخول الحوثيين الحرب

أول هذه الأحداث كان دخول جماعة الحوثيين المدعومة من طهران بشكل كامل إلى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وتخوض الجماعة حربًا بالوكالة لصالح إيران في اليمن ضد خصمها الإقليمي الرئيسي السعودية.

وفي يوم السبت 28 مارس أطلقت الجماعة وابلًا من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في أول هجوم من نوعه منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وتعهدت الجماعة بمواصلة الهجمات، مشيرة إلى أن إغلاق الممر البحري العالمي الحيوي في مضيق باب المندب يظل «خيارًا مطروحًا».

وبحسب المصدر الأوروبي، فإن هذه التحركات صُممت تحديدًا «لتوفير الشرارة التي قد تدفع إلى تدخل بري مباشر من الولايات المتحدة»، عبر تحدي تعهد الرئيس دونالد ترامب بالحفاظ على تدفق النفط العالمي، في ظل الحصار الإيراني المستمر لمضيق هرمز.

تهديد إمدادات الطاقة العالمية

الوضع في مضيق هرمز لا يزال شديد الهشاشة، إذ إن تعطّل الملاحة فيه يعوق مرور ما يصل إلى ثلث إمدادات النفط العالمية ونحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال.

وتهدف إيران، وفق المصدر، إلى دفع أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع الحاد بما يسبب أضرارًا اقتصادية كبيرة للدول المستوردة للطاقة.

وفي الوقت الحالي، السفن الوحيدة القادرة على المرور نسبيًا عبر المضيق هي تلك التي تنقل النفط الإيراني إلى أكبر داعم دولي لطهران، وهو الصين، التي تموّل النظام الإيراني منذ عقود عبر مشتريات النفط رغم العقوبات الدولية.

وفي تطور وصفه التقرير بـ«الغريب»، أصبحت هذه التجارة — التي كانت غير قانونية سابقًا — قانونية مؤقتًا لمدة 30 يومًا بعد سماح الولايات المتحدة بها بهدف احتواء أسعار النفط.

ويغطي هذا الإعفاء نحو 170 مليون برميل من النفط الإيراني الموجود في البحر، مع احتمال تمديد الإعفاء لاحقًا.

كما ستحصل روسيا، الداعم الدولي الثاني لإيران، على مكاسب كبيرة من إعفاء أمريكي مماثل لمدة 30 يومًا لصادرات النفط المنقولة بحرًا.

ومع ارتفاع الأسعار، من المتوقع أن تقفز عائدات النفط والغاز الروسية من نحو 12 مليار دولار إلى 24 مليار دولار هذا الشهر.

النفط قد يصل إلى 150 دولارًا وربما 200

بالنسبة للدول المستوردة للطاقة — ومنها العديد من حلفاء الولايات المتحدة — تبدو الصورة أكثر قتامة.

وقال الاستراتيجي في أسواق الطاقة لدى Macquarie Group، فيكاس دويفيدي ، إن إغلاق مضيق هرمز وحده قد يؤدي إلى سلسلة تأثيرات تدفع أسعار النفط إلى نحو 150 دولارًا للبرميل أو أكثر.

وأضاف أن تأثير تعطّل الإمدادات الحالي أصبح بالفعل أكبر من الذروة التي شهدتها أزمات النفط في سبعينيات القرن الماضي أو حتى حربَي الخليج.

وأشار إلى أن أعضاء وكالة الطاقة الدولية يمتلكون احتياطيات طوارئ تزيد على 1.2 مليار برميل من النفط، كما تمتلك الصين مخزونات كبيرة، ما قد يساعد على تخفيف الأزمة.

لكن في حال بقي مضيق هرمز مغلقًا لفترة طويلة، فقد تحتاج الأسعار إلى الارتفاع بشكل كبير لتقليل الطلب العالمي على النفط.

ووفق التقديرات، قد يتطلب ذلك وصول الأسعار إلى أكثر من 200 دولار للبرميل لفترة من الزمن، ما يعني أن سعر البنزين في الولايات المتحدة قد يصل إلى نحو 7 دولارات للغالون.

خطر إغلاق باب المندب

قد يتفاقم الوضع أكثر إذا تم إغلاق الممر النفطي الآخر الذي تركز عليه إيران، وهو مضيق باب الكندب.

ويمر عبر هذا المضيق الذي يبلغ عرضه 16 ميلًا نحو 10% إلى 15% من تجارة النفط المنقولة بحرًا في العالم.

ويمتد الممر من خليج عدن إلى البحر الأحمر، ومنه إلى قناة السويس ثم إلى البحر المتوسط.

ومن الناحية العملية، يسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على جانب اليمن من المضيق، بينما تقع الضفة الأخرى تحت سيطرة إريتريا وجيبوتي، وكلاهما مرتبط بقروض ضخمة من الصين ضمن مبادرة الحزام والطريق.

ووفق المصدر الأوروبي، فإن نفوذ بكين في المنطقة كبير للغاية من خلال اتفاق التعاون الاستراتيجي طويل الأمد بين إيران والصين.

وبحسب المصدر، «لا يحدث شيء في مضيق باب المندب أو مضيق هرمز دون موافقة ضمنية من الصين».

وإذا تم إغلاق المضيقين معًا، فقد يتعطل ما يصل إلى 45% من تدفقات النفط العالمية، ما قد يدفع سعر خام برنت إلى نحو 200 دولار للبرميل أو أكثر.

فخ محتمل لترامب

ويرى المصدر الأوروبي أن مثل هذه الصدمة الاقتصادية والسياسية قد تدفع الرئيس ترامب إلى التحرك عسكريًا، وهو ما قد يشكل الفخ الذي تسعى إيران إلى نصبه.

وأضاف أن تحركات القوات الأمريكية خلال الأسبوع الماضي كانت تهدف أساسًا إلى الضغط التفاوضي على طهران، لكنها قد تتحول إلى انتشار عسكري فعلي.

وقد يبدأ ذلك بوجود محدود، ربما في جزيرة خارج، وهي مركز رئيسي لصادرات النفط الإيرانية، أو في نقاط رئيسية على طول مضيق هرمز.

لكن المشكلة — بحسب المصدر — أن حماية القوات الأمريكية في مثل هذا الانتشار ستتطلب إنشاء منطقة عازلة ضد القصف بمدى لا يقل عن 20 كيلومترًا، وربما أكثر بكثير لمواجهة تهديد الصواريخ.

وأضاف أن الإيرانيين قد يتمكنون ببساطة من قصف المواقع الأمريكية بشكل متواصل لأشهر.

مخرج سياسي محتمل

في ظل هذه المخاطر، قد يتزايد الضغط على ترامب لإعلان نوع من «النصر السياسي» ثم الانسحاب من الصراع.

وأشار المصدر إلى أن ترامب طرح في بداية الهجمات أربعة أهداف رئيسية، ويمكنه الادعاء بأنه حققها إلى حد كبير، ومنها:

• تغيير النظام عبر القضاء على قيادات رئيسية.
• إضعاف البرنامج النووي الإيراني بما يمنع إنتاج سلاح نووي في المستقبل القريب.
• تدمير معظم مخزون الصواريخ الإيرانية وإضعاف قدراتها الإنتاجية.
• تقليص قوة الجماعات الحليفة لإيران في المنطقة.

وختم المصدر قائلاً إن هناك «صياغة سياسية مناسبة» يمكن لترامب استخدامها لإعلان النجاح، ثم الانسحاب عندما يدرك حجم المخاطر المرتبطة بغزو كامل لإيران.

تراجع الدولار الكندي إلى ما يقرب من أدنى مستوى له في أربعة أشهر مقابل نظيره الأمريكي يوم الاثنين، مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط، ما عزز المخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي إلى تعويض التأثير التضخمي لارتفاع أسعار الطاقة.

وكان الدولار الكندي — المعروف باسم «اللوني» — يتداول منخفضًا بنسبة 0.2% عند 1.3925 مقابل الدولار الأمريكي، أو ما يعادل 71.81 سنتًا أمريكيًا، بعد أن لامس خلال التداولات أدنى مستوى له خلال الجلسة منذ 5 ديسمبر عند 1.3944.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حذّر من أن منشآت الطاقة وآبار النفط الإيرانية قد «تُدمَّر بالكامل» إذا لم تفتح طهران مضيق هرمز، وذلك بعد أن وصفت إيران مقترحات السلام الأمريكية بأنها «غير واقعية» وأطلقت موجات من الصواريخ على إسرائيل.

وقال دارسي ديجز، مدير المحافظ الاستثمارية لدى Franklin Templeton Canada: «كلما طال أمد هذا الوضع، لن يكون إيجابيًا للنمو». وأضاف: «هذه الصدمة الكبيرة في أسعار الطاقة ستظهر في المؤشرات الاقتصادية الكلية مع بعض التأخير».

وكان سعر النفط — أحد أبرز صادرات كندا — يتداول مرتفعًا بنسبة 3.9% عند 103.49 دولار للبرميل، في حين واصل الدولار الأمريكي مكاسبه الأخيرة مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكندي، المقرر صدورها يوم الثلاثاء، قراءة مستقرة لشهر يناير، وهو ما قد يساعد في توجيه توقعات السوق بشأن مسار السياسة النقدية لدى بنك كندا المركزي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبقى البنك المركزي الكندي سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند 2.25%، مشيرًا إلى أنه لا يزال من المبكر تقييم تأثير الحرب.

وقال دارسي ديجز: «بشكل عام، تتجاوز البنوك المركزية مثل هذه الصدمات السعرية… وأعتقد أنها ستبقي السياسة النقدية دون تغيير خلال الاجتماعات القليلة المقبلة لتقييم تداعيات كل ما يحدث وما يعنيه فعليًا للاقتصاد الكندي».

وتشير تسعيرات أسواق المال حاليًا إلى احتمال تشديد السياسة النقدية من جانب بنك كندا بنحو 50 نقطة أساس هذا العام، انخفاضًا من توقعات بلغت 70 نقطة أساس قبل أيام قليلة فقط.

كما تراجعت عوائد السندات الكندية عبر مختلف آجال الاستحقاق، متتبعة حركة سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 8.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.493%. وكان قد سجل يوم الاثنين الماضي مستوى يقارب أعلى مستوى له في عامين عند 3.643%.

سجل سهم شركة ميتا بلاتفورمز، التي كانت تُعرف سابقًا باسم فيسبوك ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 529.04 دولار، بزيادة قدرها 0.55% خلال الجلسة، لكنه لا يزال أقل بكثير من متوسطاته المتحركة الرئيسية: متوسط 20 يومًا عند 621.07 دولار، ومتوسط 50 يومًا عند 643.58 دولار، ومتوسط 200 يوم عند 687.61 دولار، وهو ما يعكس استمرار ضغوط البيع عبر الآفاق الزمنية القصيرة والمتوسطة والطويلة.

ويقع مستوى إيشيموكو كيجون (Ichimoku Kijun) عند 596.65 دولار فوق السعر الحالي، ما يجعله مستوى مقاومة فوري يجب أخذه في الاعتبار.

وقد دفعت الشركة أول توزيعات أرباح لها في عام 2026 بقيمة 0.525 دولار للسهم، كما منحت خيارات أسهم جديدة لكبار التنفيذيين للمرة الأولى منذ عام 2012.

وأعلنت الشركة كذلك عن خفض في القوى العاملة يصل إلى 20%، وهو ما يُتوقع أن يحقق وفورات سنوية في التكاليف تتراوح بين 3 مليارات و10 مليارات دولار.

وفي المقابل، زاد عدد من المستثمرين المؤسسيين من حيازاتهم في سهم الشركة، من بينهم Cullen Investment Group وCzech National Bank وWorld Investment Advisors، بينما خفّضت شركة HWG Holdings LP حصتها في السهم.

ومع ذلك، لا يزال الزخم ضعيفًا، حيث يعطي مؤشر MACD إشارة بيع، بينما يسجل مؤشر ADX مستوى 16.30، ما يشير إلى غياب اتجاه قوي للسوق.

كما تؤكد مجموعة من المؤشرات الفنية الأخرى حالة التشبع البيعي العميق وهيمنة البائعين خلال الجلسة، إذ بلغ مؤشر القوة النسبية RSI مستوى 22.67، ومؤشر CCI عند -222.12، ومؤشر Stoch RSI عند 0.00، بينما سجل مؤشر BBP مستوى -51.76، كما يدعم مؤشر AO الاتجاه الهبوطي السائد.

وكان سعر افتتاح الجلسة عند 534.90 دولار، مرتفعًا بفجوة سعرية مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة عند 526.16 دولار، إلا أن السعر تراجع لاحقًا نحو نطاق متوسط بعد ارتفاع مبكر. وتبقى تقلبات التداول خلال اليوم معتدلة مع نبرة صعودية طفيفة في بداية الجلسة، لكن المؤشرات الأساسية تشير إلى استمرار الزخم الهبوطي.

كما يظهر تباين واضح في حركة السهم، إذ يسجل السعر بعض الارتداد بعد الافتتاح رغم أن مؤشرات الزخم ومؤشرات التذبذب تشير إلى ظروف هبوطية قوية وحالة تشبع بيعي.