ارتفعت أسعار الذهب على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الأربعاء في ظل تقييم الأسواق لمخاطر الرسوم الجمركية الأمريكية وكذلك التوترات الجيوسياسية.

وبعث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برسالة إيجابية بشأن قوة الاقتصاد، وذلك في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه أمام الكونجرس.

هذا، ويراقب المستثمرون هذا الأسبوع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران فضلاً عن تقييم تلويح ترامب بزيادة الرسوم الجمركية العالمية إلى 15%، قبل أن يتم تطبيق تعريفة بنسبة 10% على الواردات العالمية يوم الثلاثاء.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 21:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 97.7 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.00 نقطة وأقل مستوى عند 97.6 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 21:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 5189.2 دولار للأوقية.

ارتفع الدولار الأسترالي عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين التي أكدت استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة ومتوافقة إلى حد كبير مع التوقعات، ما يعزز مسار التشديد النقدي من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي.

التضخم يبقى أعلى من المستهدف

استقر معدل التضخم السنوي الرئيسي عند 3.8%، بينما بقي متوسط التضخم المُعدَّل (Trimmed Mean) — وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي — عند 3.4% على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي. ويعد ذلك الشهر الرابع على التوالي الذي يتجاوز فيه التضخم الحد الأعلى للنطاق المستهدف للبنك البالغ 2%–3%.

وعلى الرغم من أن القراءة الشهرية لمتوسط التضخم المُعدَّل سجلت 0.2% مقارنة بتوقعات عند 0.4%، فإن هذا التباطؤ المحدود لا يغيّر الصورة العامة، إذ يظل التضخم الأساسي مستقراً فوق المستوى المستهدف.

ضغوط تضخمية واسعة النطاق

لا تزال تكاليف الإسكان مرتفعة، كما يبقى تضخم الخدمات عند مستويات عنيدة، فيما تستمر مكونات الطاقة في التأثير على سلة الأسعار. وتشير هذه المعطيات إلى أن الضغوط ليست مؤقتة أو محصورة في قطاع بعينه، بل ممتدة عبر قطاعات رئيسية، ما يعقّد مسار السياسة النقدية.

مسار التشديد يتعزز

كانت محافظة البنك، ميشيل بولوك، قد صرحت بأن التضخم فوق 3% "غير مقبول"، ما يجعل من الصعب تجاهل واقع بقاء التضخم الرئيسي عند 3.8% والتضخم الأساسي عند 3.4%.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من الشهر، ليؤكد دخوله مجددًا في دورة تشديد. ومع استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف، من المرجح أن تظل السياسة النقدية مقيدة. وإذا لم تُظهر البيانات المقبلة تباطؤًا مقنعًا، فإن احتمالات مزيد من الرفع في وقت لاحق من العام ستبقى قائمة.

وتشير التقديرات إلى أن المسألة تتعلق بتوقيت الخطوة التالية أكثر من كونها مرتبطة بإمكانية حدوثها. وفي حال واصلت الضغوط التضخمية ارتفاعها، قد لا ينتظر البنك صدور البيانات الفصلية في أبريل، ما يضع اجتماع مارس ضمن الاحتمالات، خاصة إذا استمرت بيانات التوظيف في إظهار نمو قوي وانخفاض معدل البطالة.

تحركات محدودة في سوق العملات

ارتفع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بنحو 0.25% خلال الساعة الأولى بعد صدور البيانات، كما صعد الدولار الأسترالي بنحو 0.2% مقابل اليورو والفرنك السويسري والجنيه الإسترليني والدولار الكندي.

ويعكس رد الفعل المحدود نسبيًا أن البيانات جاءت متوافقة مع التوقعات القائمة، إذ يبدو أن الأسواق كانت قد سعّرت بالفعل جزءًا من احتمالات التشديد النقدي الإضافي.

وافقت الجمعية العامة لمساهمي شركة الجبس الأهلية (جبسكو)، خلال اجتماعها التي عقدته أمس الثلاثاء 24 فبراير 2026، على تحويل 64.23 مليون ريال من الاحتياطي النظامي لإطفاء الخسائر المتراكمة كما في القوائم المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأربعاء، وافقت الجمعية كذلك على تحويل 30.77 مليون ريال من الاحتياطي النظامي الظاهر في القوائم المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 إلى حساب الأرباح المبقاة.

ووافقت الجمعية كذلك على تحويل مبلغ 3 ريالات من الاحتياطي النظامي الظاهر في القوائم المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2025 إلى رأس المال المدفوع، ليصبح رأسمال الشركة 316.67 مليون ريال، موزعة على 31.67 مليون سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

وتضمن جدول أعمال الجمعية الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة، إلى جانب بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.

دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حول مشروع تنظيم الإدراج المباشر للشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية، وذلك لمدة 30 يوماً تقويمياً تنتهي بتاريخ 27 مارس 2026م.

ووفقا لبيان الهيئة، اليوم الأربعاء، يهدف المشروع المقترح إلى تمكين الشركات التابعة للشركات المدرجة في السوق الرئيسية من إدراج أسهمها إدراجاً مباشراً في السوق الرئيسية دون المرور بعملية الطرح العام الأولي، ما يختصر الزمن والإجراءات ويقلل التكاليف المرتبطة بالإدراج في السوق المالية السعودية.

ونوهت الهيئة إلى أن المشروع المقترح يهدف كذلك إلى إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية في السوق المالية السعودية بما يسهم في تعميق السوق وتعزيز تنويع المنتجات الاستثمارية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مستويات عالية من الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

وتضمنت المقترحات السماح للمُصدر ومستشاره المالي - قبل الحصول على موافقة الهيئة على طلب تسجيل الأسهم - بعرض معلومات عن المُصدر وقوائمه المالية على مجموعة من المستثمرين المحتملين لقياس مدى رغبتهم في الاستثمار عند الإدراج المباشر في السوق الرئيسية، وعلى مجموعة محددة من مؤسسات السوق المالية المرخص لها بممارسة نشاط تقديم المشورة لإعداد أبحاث وتقارير مالية، مع الالتزام بعدم نشر تلك الأبحاث والتقارير قبل صدور موافقة الهيئة.

كما يؤكد المشروع المقترح أهمية الالتزام بالإفصاح الملائم، من خلال تنظيم متطلبات تسجيل الأسهم في السوق الرئيسية، ومن ذلك تقديم مستند تسجيل إلى الهيئة، كما تضمن المشروع تنظيم المعلومات الواجب تضمينها في مستند التسجيل المشار إليه، ومن تلك المعلومات إيضاح آلية تحديد سعر السهم الاسترشادي، وبيان المخاطر المترتبة على هذه الآلية.

وبموجب المشروع المقترح سيتم تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، لإتاحة هذا النوع من الإدراج، والذي يترتب عليه منافع عديدة منها تعظيم القيمة السوقية للسوق الرئيسية بمخاطر أقلّ، من خلال إدراج شركات لديها معرفة وخبرة أكبر بتنظيمات السوق، إضافة إلى تعميق السوق بزيادة عدد الشركات المدرجة في قطاعات متعددة.

وأكدت الهيئة أن جميع المرئيات والملاحظات التي ترد من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الخاضعة لإشرافها، سيتم دراستها بعناية بهدف اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، بما يحقق التطوير المستمر للبيئة التنظيمية، ويحسن من فاعلية الأنظمة ذات الصلة.