استقرار إيجابي لأسعار الذهب دون حاجز 1,700$ للأونصة والأنظار على محضر اجتماع الفيدرالي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأدنى له منذ 17 من آذار/مارس للجلسة سادسة في تسعة جلسات وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي ومع تقييم الأسواق إلى تطورات تفشي فيروس كورونا عالمياً.

في تمام الساعة 03:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو 0.15% لتتداول عند 1,681.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,678.70$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,683.70$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.27% إلى 100.18 مقارنة بالافتتاحية عند 99.90.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15 من آذار/مارس ذلك الاجتماع المفاجئ والذي كان الثاني في أقل من أسبوعين بعد الاجتماع المفاجئ السابق في الثالث من الشهر ذاته والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي العودة بأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستويات الصفر.

وخفض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الفائدة على الأموال الفيدرالية آنذاك بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% والتي ظلت عليها منذ 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ السابق بواقع 50 نقطة أساس ما بين 1.50% و1.75%، ويأتي ذلك في أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وأفاد بيان السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي آنذاك بأن قرار الخفض يفعل من 16 من آذار/مارس، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستقوم بعمليات إعادة شراء السندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.

كما أفاد البيان أيضا آنذاك بالمضي قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة والليلة لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار على المدى القصير، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع آنذاك لكون الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو رغم التطورات السريعة وأن فيروس كورونا له تأثير واضح على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

وأفاد باول آنذاك بأن تداعيات الفيروس سيكون واضحة في المدى القريب وتؤثر على التوقعات الاقتصادية، ومضيفاً أن الوهن الاقتصادي العالمي سيكون له تأثير سلبي على الصادرات الأمريكي وأنه في ضوء تلك التطورات أقرت اللجنة الفيدرالية خفض الفائدة لمستويات صفرية وأنه من المتوقع البقاء عليها لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند 2%.

كما نوه باول لكون الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية وأن السياسة النقدية في بلاده كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في أمريكا.

وفي نفس السايق، أعرب باول عن التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي الأمريكي قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مؤخراً على حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في أعقاب تمرير مشروع القانون في الكونجرس الأمريكي الشهر الماضي.

ونود الإشارة لكون الرئيس الأمريكي ترامب حذر مؤخراً من أن الفترة المقبلة "مؤلمة" لأمريكا، وذلك عقب إعلانه في وقت سابق من الشهر الماضي عن تمديد الحجر الصحي في الولايات المتحدة حتى نهاية نيسان/أبريل الجاري للحد من انتشار فيروس كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لقرابة 1,283 ألف ولقي 72,774 شخص مصرعهم في 211 دولة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس إعلان رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية طوكيو وفي أوساكا بالإضافة إلى خمسة مدن أخرى، موضحاً أن سبعة مدن ستخضع لحالة الطوارئ لمدة شهر، وذلك مع أفادته بأن حكومته ستعمل على ضمان استمرار النشاط الاقتصادي قدر المستطاع وأنها تعمل في الوقت الراهن على إقرار حزمة تحفيز بقيمة 108 تريليون ين ياباني (990$ مليار).

ويذكر أنه تم الإعلان الأسبوع الماضي أن دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ستنطلق في 23 من تموز/يوليو من العام المقبل 2021 وذلك بعد أن تم تأجيلها لمدة عام بسبب تفشي وباء الفيروس التاجي عالمياً، بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع التقرير التي تطرقت لتراجع تسجيل حالات وفيات جديدة في ولاية نيويورك الأمريكية بالإضافة إلى كل من إيطاليا، فرنسا وإسبانيا، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن الوباء قد بلغ ذروته تفشيه.

ونود الإشارة، لكون صندوق النقد الدولي تطرق الاثنين الماضي في مذكرة بحثية لبعض الخبراء لديه لكون هناك مخاوف من ركود اقتصادي عالمي قوي خلال العام الجاري في ظلال تفشي فيروس كورونا، وذلك على الرغم من وجود بعض الإشارات المشجعة حيال بدء تعافي الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، موضحاً أن الركود الذي بات قاب قوسين أو أدنى قد يتجاوز في السوء الأزمة المالية العالمي في 2008.

وطالب خبراء الصندوق باستجابة عالمية للسياسات الصحية والاقتصادية للتصدي لتداعيات تفشي فيروس كورونا، مع تأكيدهم على أن الأضرار الاقتصادية الناتجة عن الفيروس تتصاعد وبالأخص مع ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات، وفي سياق أخر، أعربت المحافظة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جاينت يلين الاثنين عن توقعتها بانكماش الاقتصاد الأمريكي 30% خلال الربع الثاني من هذا العام وارتفاع معدلات البطالة الأمريكية إلى 12% أو 13%. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي إعلان البنك المركزي الروسي أكبر مشتري للذهب عالمياً عن عزمه وقف مشتريته من الذهب مع مطلع نيسان/أبريل، ولم يقدم أسباب لذلك الإيقاف، مع أفادته بأن قراراته المستقبلية ستعتمد على حالة الأسواق المالية، ونود الإشارة، لكون تفشي كورونا تسبب في إيقاف مئات الرحلات الجوية ما يمنع من نقل الذهب ويعطل سلاسل الإمدادات العالمية.