استقرار إيجابي لأسعار الذهب لأول مرة في تسعة جلسات مع انخفاض الدولار والأنظار على شهادة باول ويلين أمام الكونجرس

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار للجلسة الرابعة في ستة جلسات من الأعلى له منذ العاشر من تموز/يوليو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين أمام الكونجرس في واشنطون ومع عدم اليقين حيال سلالة أوميكرون.

في تمام الساعة 05:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.20% لتتداول عند 1,781.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,777.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,776.50$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 95.91 مقارنة بالافتتاحية عند 95.94.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 525 ألف وظيفة مقابل 571 ألف وظيفة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تؤكد على اتساع عند 59.1 دون تغير عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 58.4 في تشرين الأول/أكتوبر، وذلك قبل أن نشهد من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر الإنفاق على البناء والتي تظهر ارتفاعاً 0.4% مقابل تراجع 0.5% في أيلول/سبتمبر الماضي.

كما تترقب الأسواق للكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي الأمريكي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي قد تظهر اتساعاُ إلى ما قيمته 61.3 مقابل 60.8 في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى ما قيمته 85.5 مقابل 85.7 في تشرين الأول/أكتوبر.

ويأتي ذلك أيضا بالتزامن مع اطلاق فعليات النصف الثاني من شهادة كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين حيال قانون "كايرز" أمام الكونجرس في واشنطون، مع مثولهما أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، وذلك عقب ساعات من انقضاء فعليات إدلائهما بالنصف الأول من شهادتهما أمام اللجنة المصرف والإسكان والشئون الحضرية بمجلس الشيوخ.

وصولاً لكشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في 14-15 كانون الأول/ديسمبر والذي من المتوقع أن يتم خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في تقلص برنامج شراء السندات من 105$ مليار بعد أن تم بداء تقليصه الاجتماع السابق بواقع 15$ مليار.

ونود الإشارة، لكون باول نوه منذ قليل ضمن شهادته لكون مخاطر التضخم المرتفع قد تزايدت، معرباً زادت مخاطر التضخم، ولكون "بشكل عام الأسعار المرتفعة التي نشهدها مرتبطة باختلالات  العرض والطلب والتي تعود بشكل مباشر للوباء وإعادة فتح الاقتصاد"، مع أفادته بأن اختبار الاحتياطي الفيدرالي للتضخم قد تم تلبيته بشكل جلي وأنه وقت جيد لسحب "انتقالي" من التضخم، موضحاً أن "انتقالي" يعني عدم ترك علامة دائمة على الأسعار.

كما أعرب باول أن الأمر سوف يستغرق وقتاُ أطول لاستعادة مشاركة القوي العاملة، مشيراً لكون خطر التضخم المرتفع يعد خطر على العودة للتوظيف الكامل، ومضيفاً مخاطر استمرار التضخم المرتفع تزايدت،  وذلك مع تطرقه لكون التوقعات الأساسية هي أن التضخم سوف يعود للأسفل على مدار العام المقبل، وأفادته بأن اللجنة الفيدرالية سوف تستخدم أدواتها للتأكيد على أن التضخم المرتفع لا يصبح راسخ.

ونوه باول إلى أنه يمكن النظر في تسريع وتيرة تقليص شراء السندات لبعض شهور، مع تطرقه لكون سلالة أميكرون كوفيد تعد خطر، ليس مدرج في التوقعات، مضيفاً أنه في غضون الأسبوع المقبل إلى عشر أيام، سوف نعرف المزيد عن متغير أميكرون وحينها يمكننا تقييم تأثيره على الاقتصاد، وصفاً السلالة الجديدة من الفيروس التاجي شديدة العدوي التي تم اكتشفها مؤخراً في جنوب أفريقيا، بأنها خطر، لكنه ليس مدرج في التوقعات.

وفي نفس السياق، أعرب باول أنه لا يعتقد أن تأثير أميكرون سوف تكون مخالف للمقارنة مع آذار/مارس 2020، مع تأكيده على أن تركيز صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي ينصب على الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار، ونود الإشارة، لكون سحب باول لكلمة "انتقالي" في وصفه للتضخم عززت رهانات المستثمرين في الأسواق حيال فرص رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، ما قد اتساع منحنى العائد ليصبح أكثر تسطحاً. 

وختاماً أشار باول إلى أنه من المعقول أن يتم خلال الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح مناقشة ما إذا كان سيتم إنهاء برنامج شراء السندات قبل بضعة أشهر من المقترح الاجتماع السابق التي أشارت لخفض وتيرة الشراء بواقع 15$ مليار شهرياً ليتم إنهاء البرنامج بحلول منتصف 2022، مضيفاً أن الأسبوق كانت تستعد للعودة إلى تضخم أقل على المدى الطويل، وما أغفلنه فيما يتعلق بالتضخم كان قضايا جانب العرض، لم نتنبأ بها.

وأعربت يلين في ردودها على أسئلة أعضاء الكونجرس، أنه بافتراض الأسعار سترتفع للأعلى على مدى السنوات المقبلة، إلا أنها ستظل أقل من المتوسط على المدى الطويل، موضحة أن عبء الفوائد على الديون "يمكن إدارته بشكل جيد"، كما أفادت بأن الخطط المالية لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للبنية التحتية وإعادة البناء لن تؤدي لتفاقم الدين أو مسار العجز، مضيفة أن اتفاقية الضرائب الدولية ستساعد الشركات المحلية فقط.

بخلاف ذلك، تابعنا في مطلع الأسبوع أفادت اثنان من خبراء الصحة من جنوب أفريقيا التي اكتشف فيها سلالة كورونا الجديدة أوميكرون، بأن الأعراض خفيفة حتى الآن مع حثهما لمنظمة الصحة العالمية على توخي الحذر وسط التأكيد على أن تقييم المرض سيستغرق وقتاً، وتابعنا أيضا أفادت كبير المسئولين الطبيين بشركة موديرنا الأمريكية أن اللقاح المعاد صياغته لمكافحة السلالة الجديدة قد يكون متاح في وفت مبكر من العام الجديد.  

وفي نفس السياق، فقد أفادت منظمة الصحة العالمية الاثنين المضاي بأنه من المرجح أن يكون متحور أوميكرون كوفيد أكثر انتشاراً ويشكل خطر عالمي "مرتفع للغاية" وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان المنظمة الأحد الماضي في بيان لها أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإصابة بأوميكرون تسبب مرضاً أكثر خطورة مقارنة بالسلالات الأخرى، بما في ذلك دلتا، وصفه أوميكرون بأنه "نوع من القلق".

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:48 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 261.44 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,207,634 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل منظمة الصحة العالمية حتى الاثنين الماضي، قرابة 7,773 مليون جرعة. 

على الصعيد الأخر، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي مطلع الشهر الماضي أن الطلب على الذهب شهد تراجع 9% في التسعة أشهر الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2019 وتحديداً قبل الجائحة، كما أوضحت البيانات أن انخفاض الطلب يرجع لضعف مشتريات المصارف المركزية، بينما ارتفع الطلب على الحلي والمجوهرات 50% وتراجع الطلب من قبل صناديق الاستثمار المتداولة، وعلى أساس فصلي تراجع الطلب 7% إلى 831 طن.