استقرار إيجابي لأسعار الذهب للثامنة على التوالي ليعد بصدد أطول مسيرات مكاسب يومية في عامين

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأعلى لها في أكثر من ثلاثة أشهر متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 03:41 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير 0.12% لتتداول عند 1,522.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,521.00$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات العام الماضي 2019 عند 1,523.10$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.04% إلى 96.52 مقارنة بالافتتاحية عند 96.48.

هذا وقد تابعنا عن أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية، صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي كايكسين من قبل ماركيت عن الصين والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.5 مقابل 51.8 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتقلص الاتساع إلى ما قيمته 51.7.

ويأتي المسح الخاص الذي أظهر اتساع نشاط الصناعات التحويلية في الصين خلال الشهر الماضي للشهر الرابع على التوالي، في أعقاب أظهر قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي الرسمية من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) الثلاثاء الماضي استقرار الاتساع عند ما قيمته 50.2 خلال كانون الأول/ديسمبر عقب انكماش القطاع الصناعي في الصين خلال الستة أشهر السابقة.

ونود الإشارة، لكون صدور قراءة المؤشر عند 50 أو أكثر من ذلك تعكس اتساعاً، بينما صدورها دون حاجز 50 تعكس انكماشاً، في سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس إعلان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) أنه سيخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمصارف بواقع 50 نقطة أساس إلى 12.5% اعتباراً من السادس من كانون الثاني/يناير الجاري، مع أفادته بأن "موقفه من السياسة النقدية الحكيمة لم يتغير".

وتشير التقديرات لكون ذلك الإجراء من قبل المركزي الصيني سيطلق بنحو 800 مليار يوان من السيولة في النظام المالي الصيني، كما أن تلك الخطوة قد تودي إلى خفض سعر الفائدة على القروض وجعل الائتمان أرخص، ومن المتوقع أن يواصل بنك الشعب الصيني تخفيف السياسة النقدية خلال العام الجاري 2020 ضمن جهود صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الصيني في دعم استمرار النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف النمو 6%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة والتي قد تعكس استقراراً عند 222 ألف طلب، ويأتي ذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية عالمياً والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 52.5 دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل 52.6 في تشرين الثاني/نوفمبر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أفادت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال تغريده له عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأنه سيقوم بتوقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مع الصين في 15 من الشهر الجاري في البيت الأبيض، موضحاً أن هناك وفد رفيع المستوى سيأتي من الصين إلى واشنطون لإتمام الاتفاق، ومضيفاً أنه سيتوجه لاحقاً عقب ذلك إلى الصين لبدء المحادثات حول المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري.

وجاءت تغريده الرئيس الأمريكي ترامب في أعقاب التقرير التي تطرقت في مطلع هذا الأسبوع لكون نائب رئيس مجلس الدولة الصيني وكبير المفوضين الصينيين ليو هي سيتوجه السبت المقبل على رأس وفداً صينياً رفيع المستوى إلى واشنطون، الأمر الذي عزز التوقعات بأن هي من سيوقع على المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما لا يزال عدم اليقين الذي يحيط بالتفاصيل حول الاتفاقية قائم.

وفي سياق أخر، تتوجه أنظار المستثمرين إلى التطورات الجيوسياسة بالأخص التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بالإضافة إلى التصريحات الأخيرة لزعيم كوريا الشمالية كيم أون والذي أعرب مؤخراً عن كون كوريا الشمالية لم تعد ملتزمة بتعهدها بوقف تجارب الصواريخ الكبرى وستطلق قريباً "سلاحاً استراتيجياً جديداً".