استقرار إيجابي لأسعار الذهب مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له في أسبوعين والأنظار على حديث باول

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى له منذ 26 من آذار/مارس وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في معهد بروكنجز في واشنطون عبر الأقمار الصناعية ومع تقييم الأسواق إلى تطورات تفشي فيروس كورونا عالمياً.

في تمام الساعة 04:07 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو 0.24% لتتداول عند 1,684.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,680.50$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,684.30$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 100.09 مقارنة بالافتتاحية عند 100.12.

هذا ويتطلع المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الرابع من نيسان/أبريل والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 1,648 ألف طلب إلى 5,000 ألف طلب مقابل 6,648 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى 0.3% مقابل 0.6% في شباط/فبراير الماضي.

وفي نفس السياق، قد توضح القراءة الجوهرية لمؤشر أسعار المنتجين الثبات عند مستويات الصفر مقابل انكماش 0.3% في القراءة السابقة لشهر شباط/فبراير، بينما قد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.3% في القراءة السنوية السابقة لشهر شباط/فبراير، كما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 1.2% مقابل 1.4% في شباط/فبراير.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن القراءة الأولية لمؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين والتي قد تظهر انخفاضاً إلى ما قيمته 75.0 مقابل 89.1 في آذار/مارس، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس استقرار التراجع عند 0.5% خلال كانون الثاني/يناير الماضي، وأيضا بالتزامن مع  الحديث المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول حيال اقتصاد بلاده عبر الأقمار الصناعية في معهد بروكنجز.  

ويذكر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كشف أمس الأربعاء عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15 من آذار/مارس ذلك الاجتماع المفاجئ والذي كان الثاني في أقل من أسبوعين بعد الاجتماع المفاجئ السابق في الثالث من الشهر ذاته والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي العودة بأسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستويات الصفر.

وخفض أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح الفائدة على الأموال الفيدرالية آنذاك بواقع 100 نقطة أساس إلى ما بين مستويات الصفر و0.25% والتي ظلت عليها منذ 2008 وحتى اجتماع 27-28 تشرين الأول/أكتوبر 2015، وذلك عقب خفضها في الاجتماع الطارئ السابق بواقع 50 نقطة أساس ما بين 1.50% و1.75%، ويأتي ذلك في أعقاب قيام أعضاء اللجنة بخفض الفائدة ثلاثة مرات بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعات سابقة العام الماضي.

وأفاد محضر الاجتماع أنس الأربعاء بأن قرار الخفض ساري المفعول من 16 من آذار/مارس، وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستقوم بعمليات إعادة شراء السندات الخزانة بما لا يقل عن 500$ مليار شهرياً والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بواقع 200$ مليار شهرياً على الأقل على أن يتم إجراء هذه المشتريات بالسرعة المناسبة لدعم الأداء السلس لأسواق الأوراق المالية ووكالة الخزانة والرهن العقاري.

كما أفاد المحضر بمضي اللجنة الفيدرالية قدماً في إجراء عمليات اتفاقيات إعادة الشراء الآجلة والليلة لضمان بقاء المعروض من الاحتياطيات وافراً ودعم الأداء السلس لأسواق التمويل بالدولار على المدى القصير، ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول نوه في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع آنذاك لكون الاقتصاد الأمريكي لا يزال ينمو رغم التطورات السريعة وأن فيروس كورونا له تأثير واضح على الاقتصاد الأمريكي والعالمي.

وأفاد باول أيضا آنذاك بأن تداعيات الفيروس سيكون واضحة في المدى القريب وتؤثر على التوقعات الاقتصادية، ومضيفاً أن الوهن الاقتصادي العالمي سيكون له تأثير سلبي على الصادرات الأمريكي وأنه في ضوء تلك التطورات أقرت اللجنة الفيدرالية خفض الفائدة لمستويات صفرية وأنه من المتوقع البقاء عليها لحين التأكد من انتهاء المخاطر وعودة الاقتصاد للنمو المعتدل وتحقيق الاستغلال الأمثل لسوق العمل وتحقيق هدف التضخم عند 2%.

كما نوه باول الشهر الماضي لكون الاحتياطي الفيدرالي ينسق مع المصارف المركزية الكبرى مثل بنك كندا، بنك اليابان وبنك إنجلترا وأن المصارف المركزية العالمية الكبرى اتفقت على خفض الفائدة وأنهم سيعملون على توفير السيولة الدولارية وأن السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية كانت تشددية بشكل ملحوظ وأنه لا يعتقد بأنه سيكون من الملائم اللجوء إلى الفائدة السلبية في أمريكا.

وفي نفس السايق، أعرب باول عن كون التحفيز النقدي مطلوب من قبل الإدارة الأمريكية، وذلك مع أفادته بأن القطاع المصرفي لبلاده قوي ولديه الكثير من رأس المال والسيولة، ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مؤخراً على حزمة التحفيز التي تقدر بواقع 2$ تريليون لدعم أكبر اقتصاد في العالم والأسر والشركات الأمريكية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا في أعقاب تمرير مشروع القانون في الكونجرس الأمريكي الشهر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب ترامب بأنه يود فتح اقتصاد بلاده من خلال "الانفجار الكبير" ولكن عدد القتلى من جراء تفشي الفيروس التاجي يجب أن يكون على المنحدر أولاً، ويذكر أنه إعلان مسبقاً عن تمديد الحجر الصحي في أمريكا حتى نهاية هذا الشهر للحد من انتشار كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لقرابة 1,357 ألف ولقي 79,385 شخص مصرعهم في 212 دولة.

ووفقاً لأخر تطورات تفشي فيروس كورونا عالمياً فقد أنهت مدينة ووهان الصينية التي بدأ فيها ظهور الفيروس التاجي الإغلاق الذي دام أكثر من شهرين، ما عزز الآمال في أن تفشي الفيروس القاتل قد يكون بلغ ذروته، مع العلم أن وكالة مراقبة الأمراض بالاتحاد الأوروبي صرحت بالأمس بأن الوباء لا يزال يصيب ويقتل أعداد كبيرة من الناس في جميع أنحاء القارة العجوز.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي إعلان البنك المركزي الروسي أكبر مشتري للذهب عالمياً عن عزمه وقف مشتريته من الذهب مع مطلع نيسان/أبريل، ولم يقدم أسباب لذلك الإيقاف، مع أفادته بأن قراراته المستقبلية ستعتمد على حالة الأسواق المالية، ونود الإشارة، لكون تفشي كورونا تسبب في إيقاف مئات الرحلات الجوية ما يمنع من نقل الذهب ويعطل سلاسل الإمدادات العالمية.