استقرار إيجابي لأسعار الذهب مع الاستقرار السلي لمؤشر الدولار لأول مرة في أربعة جلسات

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الأمريكية لنشهد ارتدادها خلال الجلسة الأمريكية من أدنى مستوياته منذ نهاية آب/أغسطس الماضي وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الخميس عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً.

في تمام الساعة 03:14 مساءاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 16 كانون الأول/ديسمبر القادم بنسبة 0.08% لتتداول حالياً عند 1,329.00$ للأونصة بالمقارنة مع مستويات الافتتاحية عند 1,328.00$ للأونصة وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.19% إلى مستويات 92.34 مقارنة بالافتتاحية عند 92.52.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم الكشف القراءة السنوية للإنتاج الصناعي والتي أظهرت تباطؤ وتيرة النمو إلى 6.0% مقابل 6.6% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، بخلاف التوقعات عند 6.6% بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية للاستثمار في الأصول الثابتة تباطؤ وتيرة النمو إلى 7.8% مقابل 8.3% دون التوقعات 8.2% وتباطؤ نمو مبيعات التجزئة إلى 10.1% مقابل 10.4% بخلاف التوقعات 10.5%.

على الصعيد الأخر فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي أظهرت تسارع نمو الضغوط التضخمية إلى 0.4% مقابل 0.2% في تموز/يوليو الماضي، متفوقة على التوقعات عند 0.3%، كما أوضحت القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 01%، متفوقة بذلك أيضا على التوقعات عند 0.3%.

كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 1.9% مقابل 1.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو، متفوقة على التوقعات عند 1.8%، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.7%، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تباطؤ وتيرة النمو إلى 1.6%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة الأسبوعية لمؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في التاسع من أيلول/سبتمبر الجاري والتي أظهرت تراجعاً إلى نحو 284 ألف طلب مقابل 298 ألف طلب في القراءة الأسبوعية الماضية، بخلاف التوقعات عند 300 ألف طلب.

بخلاف ذلك، نود الإشارة إلى أن تسارع نمو الضغوط التضخمية خلال الشهر الماضي قد تنعكس على قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 19-20 أيول/سبتمبر الجاري والذي من المرتقب أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة النمو والتضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل الفائدة على الأموال الفيدرالية للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي نفس السياق، نود الإشارة أيضا إلى أن فرص تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي ورفع أسعار الفائدة مرة ثالثة هذا العام قد ارتفعت أعلى حاجز 50% وتحديداً إلى نسبة 50.9% مقارنة بنسبة 41.3% سابقاً مع تراجع التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة دون تغير إلى 46.5% من 58.7% وفقاً لأداة "فيد واتش".

كما أظهر اخر استطلاعات الرأي التي أجرتها وكالة رويترز أن غالبية المشاركين يتوقعون أن تقدم اللجنة الفيدرالية على رفع أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام الجاري 2017، وسط التوقعات بتسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي إلى 3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني مقارنة بالتوقعات السابقة عند 2.6% وأن يبلغ النمو 2.6% خلال الربع الثالث و2.5% في الربع الرابع مقارنة بالتوقعات السابقة 2.4%.