استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الذهب متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي والأنظار على حديث باول

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وأعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الأقمار الصناعية.

في تمام الساعة 06:22 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.15% لتتداول عند 1,906.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,903.20$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,906.40$ للأوتصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 93.76 مقارنة بالافتتاحية عند 93.71.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن القراءة المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث والتي أظهرت تباطؤ النمو إلي 2.7% مقابل 11.5% في الربع الثاني الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 3.2%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 4.9% مقابل 3.2% في الربع الثاني، أيضا دون التوقعات التي أشارت لاتساع النمو إلى 5.5%.

وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة للصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، تسارع النمو إلى 3.3% مقابل 0.5% في آب/أغسطس الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 1.7%، وفي سياق أخر، أوضحت قراءة مؤشر معدلات البطالة للصين تراجعاً إلى 5.4% مقابل 5.6% في آب/أغسطس، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتراجع إلى 5.5%.

كما تابعنا من قبل أكبر دولة صناعية في أسيا وثاني أكبر دولة صناعية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة السنوية لمؤشر للإنتاج الصناعي من قبل المكتب الوطني للإحصاء للصين والتي أظهرت تسارع النمو إلى 6.9% مقابل 5.6% في آب/أغسطس، متفوقة أيضا على التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 5.8%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا السبت تقرير وكالة شينخوا الإخبارية الرسمية الصينية والتي تطرقت لكون بكين مررت قانون الرقابة على الصادرات والذي يقيد صادرات المواد الخاضعة للرقابة، مما يسمح للصين بالعمل ضد الدول التي تسيء استخدام ضوابط التصدير بطريقة تضر بمصالح بكين، ونود الإشارة، لكون التقرير لم يحدد الدول التي تعد مستهدفة من ذلك القانون.

ونود الإشارة، إلي أنه من المرجح أن تكون الولايات المتحدة المستهدفة من ذلك القانون بعد أن قامت واشنطون مؤخراً بفرض قيود على شركة تصنيع أشباه الموصلات الدولية والتي تعد أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية الصينية بالإضافة إلى العقوبات التي فرضتها على شركة هواوي الصينية في ظلال الحرب التجارية القائمة بين أكبر اقتصاديان في العالم.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا التقرير التي تطرقت إلى تحذير بكين إلى واشنطون من أنها قد تقدم على احتجاز مواطنين أمريكيين في الصين، وذلك ضمن رد بكين علي محاكمة وزارة العدل الامريكية لعلماء صينيين مرتبطين بالجيش الصيني، وذلك وفقاً لأشخاص مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال، الأمر الذي يعكس تنامي الخلافات القائمة بين الولايات المتحدة والصين.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق إلى حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي والذي من المقرر أن يشارك في وقت لاحق اليوم في حلقة نقاش حول المدفوعات عبر الحدود والعملات الرقمية في الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان الأمريكي مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 83 خلال هذا الشهر.

وصولاً إلي حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بدايتاً مع نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا والذي من المرتقب أن يتحدث في وقت لاحق اليوم حيال التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في المؤتمر الافتراضي لجمعية المصرفيين الأمريكيين، وذلك قبل حديث رئيس بنك فيلادلفيا الاحتياطي الفيدرالي باتريك هاركر حول التعافي الاقتصادي من الركود الذي خلفته جائحة كورونا.

وبالنظر إلى تطورات مفاوضات المشرعين الأمريكيين حيال اعتماد تحفيز ثانية لدعم أكبر اقتصاد في العالم في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، فقد تابعنا السبت الماضي التقرير التي تطرقت إلى استكمال رئيسة مجلس النواب الأمريكية الديمقراطية نانسي بلوسي محادثاتها المطولة مع وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين لوضع اللمسات الأخيرة لحزمة التحفيز.

هذا وقد أفادت التقرير بأن رئيسة مجلس النواب الأمريكية بلوسي نوهت لكون التوصل إلى صفقة بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي وتمرير مشروع قانون حزمة التحفيز الثانية لمواجهة التداعيات السلبية لكورونا على الاقتصاد الأمريكي، لا تزال ممكناً، وذلك مع تحديدها لغداً الثلاثاء موعد نهائية لإحداث تقدم مع البيت الأبيض.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب أعرب الخميس عن كونه سيخصص أكثر من 1.8$ مليار كتحفيز، ونود الإشارة، لكون الشد والجذب القائم بين الديمقراطيين والجمهوريين حول حجم حزمة التحفيز ولمن سيتم توجيهها مع رغبة الديمقراطيين في إقرار حزمة موسعة بنحو 2.2$ مليار وعزم إدارة ترامب على إقرار تحفز جزئية وبالأخص لقطاع الطياران الذي تضرر من الجائحة، يأتي قبل أسبوعين من الانتخابات الرئاسة الأمريكية.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 39.60 مليون ولقي 1,107,374 شخص مصرعهم في 235 دولة، الأمر الذي يجعل الحكومات في جميع أنحاء العالم تبحث كافة السبل لوضع استراتيجية تبطأ تفشي الفيروس التاجي دون اللجوء إلى إقرار إغلاق واسع النطاق من جديد والذي أثقل بشكل موسع سابقاً على اقتصاديتها محلياً وتباعاً عالمياً.