استقرار إيجابي للعقود الآجلة لأسعار الذهب متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له في عامين

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ أواخر نيسان/أبريل من عام 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.11% لتتداول عند 1,951.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,948.90$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,944.70$ للأوتصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.20% إلى 92.84 مقارنة بالافتتاحية عند 92.66.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر الإنتاجية وتكلفة واحدة العمل، ومن المتوقع أن تظهر قراءة مؤشر الإنتاجية استقرار النمو عند 7.3% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية للربع الثاني ومقابل انكماش 0.9% في القراءة السابقة للربع الأول، بينما قد توضح قراءة مؤشر التكلفة تباطؤ النمو إلى 12.0% مقارنة بنمو 12.2% في القراءة الأولية ومقابل نمو 5.1% في للربع الأول.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 29 من آب/أغسطس والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 51 ألف طلب إلى 955 ألف طلب مقابل 1,006 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 22 من الشهر الماضي انخفاضاً بواقع 535 ألف طلب إلى 14 مليون طلب مقابل 14,535 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 58.2$ مليار مقابل 50.7$ مليار في حزيران/يونيو، وقبل صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 54.8 دون تغير يذكر عن ما كانت عليه في القراءة الأولية للشهر الماضي ومقابل اتساع عند 50.0 في تموز/يوليو.

وصولاً للكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي التي تكمن أهميتها في كون القطاع الخدمي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، والتي قد توضح تقلص الاتساع إلى ما قيمته 57.0 مقابل 58.1 في تموز/يوليو، ويذكر أن الاقتصاد الأمريكي عكس خلال الربع الثاني أسوء أداء له منذ الكساد العظيم في ثلاثينات القرن الماضي بسبب جائحة كورونا ويعكس مؤخراً علامات على التعافي وأن الأسوء قد ولى.

ونود الإشارة، لكون مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية والمستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي نوه الثلاثاء الماضي إلى بأنه قد يكون هناك لقاح متاح لفيروس كورونا أبكر مما كان متوقعاً إذا ما اسفرت التجارب السريرية عن نتائج إيجابية للغاية، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 25.6 مليون ولقي 852,758 شخص مصرعهم في 216 دولة.