استقرار سلبي لأسعار الذهب لأول مرة في أربعة جلسات مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها منذ الثالث من شباط/فبراير، حينما اختبرت الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير والتي تعد الأعلى لها في سبعة أعوام وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي موضحاً ارتداده للجلسة الثانية من الأعلى له منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم ووسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي بسبب عطلة يوم الرؤساء في الولايات المتحدة وفي ظلال وزن المستثمرين لانتشار فيروس كورونا مقابل التوقعات بدعم السياسة النقدية من قبل المصارف المركزية العالمية.

في تمام الساعة 04:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل 0.13% لتتداول عند 1,585.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,585.10$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,586.80$ للأوتصة، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 99.11 مقارنة بالافتتاحية عند 99.12.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة الأولية المعدلة موسمياً للناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت انكماش 1.6% مقابل نمو 0.4% في الربع الثالث الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانكماش 1.0%، بينما أوضحت القراءة السنوية الأولية المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار تسارع النمو إلى 1.3% مقابل 0.6%، متفوقة على التوقعات عند 1.1%.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً من قبل ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً بعد كل من الولايات المتحدة والصين، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية للإنتاج الصناعي والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 1.3% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر كانون الأول/ديسمبر وذلك مقابل تراجع 1.0% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أمس الأحد أعرب وزير المالية الصينية ليو كون أنه يتوقع أن تخفض الإيرادات المالية لبلاده وأن ترتفع النفقات في المستقبل، الأمر الذي عزز التكهنات باعتماد بكين للمزيد من الحوافز المالية وذلك ضمن الجهود الرامية لاحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من سبعين ألف شخص وأودي بحياة أكثر من ألف وسبعمائة شخص أخرين عالمياً.

وفي نفس السياق، كشفت الصين أيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع عن خطط لخفض ضرائب الشركات ورسومها بالإضافة إلى السماح للمصارف بتشغيل المزيد من القروض المتعثرة، وذلك قبل أن نشهد منذ قليل قيام بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بخفض الفائدة على ما يطلق عليه تسهيلات الإقراض المتوسط الآجل، وجاء ذلك وسط التوقعات بتكثيف المركزي الصيني إجراءات تخفيف السيولة وظروف التمويل في أسواق المال الصينية.

ونود الإشارة، إلى أنه وفقاً لتقديرات بلومبيرج إيكونمست فأن الاقتصاد الصيني أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم كان يعمل ما بين 40% إلى 50% فقط في الأسبوع الماضي، ويذكر أن مقاطعة هوبي الصينية أعلنت اليوم عن 2000 حالة جديدة مصابة بالفيروس التاجي ووفاة 100 حالة إضافية، مع العلم أن تم الإبلاغ عن حالة وفاة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي في كل من تايوان وفرنسا.