استقرار سلبي لأسعار الذهب لأول مرة في تسعة جلسات متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار مسيرات التراجع

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية من الأعلى لها على الإطلاق عند مستويات آلفان دولار للأونصة متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 28-29 تموز/يوليو وذلك قبل المؤتمر الصحفي المرتقب لمحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 04:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.19% لتتداول عند 1,968.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,971.90$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,963.90$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 93.69 مقارنة بالافتتاحية عند 93.74.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى ما قيمته 75.5$ مليار مقابل 74.3$ مليار في أيار/مايو الماضي، وذلك بالتزامن مع صدور القراءة الأولية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.4% مقابل 1.2% في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مبيعات المنازل القائمة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 15.6% مقابل 44.3% في أيار/مايو، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته اتساع التراجع إلى 10.2% مقابل 5.1% في أيار/مايو، وصولاً إلى انقضاء فعليات فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي يعقد في واشنطون عبر الأقمار الصناعية.

هذا وقد تابعنا بالأمس إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان له بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية والذي من المتوقع يبقي خلاله صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند ما بين الصفر و0.25% للاجتماع الثالث على التوالي، عن قراره بتمديد تسهيلات الإقراض حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر المقبل والتي كان من المقرر أن تنقضي بحلول نهاية أيلول/سبتمبر المقبل.

ونود الإشارة، لكون الفيدرالي أوضح في بيانه صحفي بالأمس أن تمديد التسهيلات لثلاثة أشهر سيسهل عملية التخطيط من قبل المشاركين بالإضافة لكونه سيضمن أن تظل التسهيلات متاحة لمساعدة الاقتصاد على التعافي من جائحة كورونا، مع أفادته بأن تسهيلات الإقراض قدمت دعماً قوياً للأسواق وساعدت في تحسين عمل سوق العمل بشكل ملحوظ، وأنها عززت الائتمان للأسر والشركات بالإضافة لحكومات الولايات والحكومات المحلية.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع الأسبوع كشف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري ميتش ماكونيل النقاب عن خطة الإغاثة التي يتبنها الحزب الجمهوري الحاكم لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، والتي ستشمل إغاثة الأمريكيين العاطلين عن العمل بالإضافة لتحفيز أخرى، وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين الأحد عن كون الحزب الجمهوري الحاكم في بلاده وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون بقيمة 1$ تريليون من أموال الإغاثة للتابعيات السلبية من جائحة كورونا.

وفي سياق أخر، تابعنا أيضا الاثنين إعلان كل من صانع الأدوية الأمريكي شركة فايزر وشركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيو-إن-تك أنهما بدئوا في مرحلتهما الأخيرة من تجربتهما المشركة البشرية للقاح الفيروس التاجي، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان شركة التكنولوجيا الحيوية موديرنا التي تقوم هي الأخرى بتطوير لقاح رئيسي محتمل، إنها بدأت المرحلة الأخيرة من تجاربها للقاح كورونا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 16.34 مليون ولقي 650,805 شخص مصرعهم في 216 دولة.

ونود الإشارة، لكون التوترات الأخيرة بين واشنطون وبكين قد ساهم بشكل ملحوظ في دعم أداء العقود الآجلة لأسعار الذهب والتي حققت في مطلع هذا الأسبوع مستويات قياسية جديدة وبالأخص عقب مطالبة الصين الجمعة الماضية للولايات المتحدة بإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدور، وذلك رداً على القرار الأمريكي الأخير بالإغلاق القسري السريع للقنصلية الصينية في مدينة هيوسين في وقت سابق من الأسبوع الماضي.

ويذكر أن الخارجية الصينية نوهت آنذاك لكون "الوضع الحالي بين واشنطون وبكين ليس شيء تريد الصين رؤيته، والولايات المتحدة مسئولة تماماً عنه" وحثت بكين واشنطون من جديد على إلغاء القرار الخاطئ وتهيئة الظروف لعودة العلاقات الثنائية إلى طبيعاتها، وقد جاء ذلك عقب ساعات من انتقاد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس الماضي للصين، مصرحاً بأن واشنطون لن تتسامح بعد الآن مع محاولات بكين لاغتصاب النظام العالمي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا مؤخراً كشف مجلس الذهب العالمي عن تقريره الدوري النصف سنوي والذي أفاد بأن الصناديق المتداولة للذهب سجلت خلال حزيران/يونيو سابع زيادة شهرية من التدفقات النقدية على التوالي، لتضيف 104 طن مكعب من الذهب أو ما يعادل 5.6$ مليار أو 2.7% من الأصول المدارة وأن صافي التدفقات العالمية خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت 39.5$ مليار متفوقة على الزيادة القياسية المسجلة في 2016.

وفي نفس السياق، نوه رئيس مجلس الذهب العالمي جوان كارلوس أرتيجاس لكون "الصناديق الاستثمارية للذهب اخترقت مستويات قياسية عدة هذا العالم، مع سعى المستثمرين للملاذ الآمن من الهبوط الاقتصادي الذي خلقة فيروس كورونا" مضيفاً "لوضع التدفقات الحالية في سياقها خلال النصف الأول من 2020، فقد تجاوزت التدفقات لصناديق الذهب بقوة مشتريات المصارف المركزية من الذهب خلال 2018/2019".