استقرار سلبي لأسعار الذهب لأول مرة في ثلاثة جلسات مع ارتفاع الدولار والأنظار على اجتماع اللجنة الفيدرالية

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون وفي ظلال تقييم الأسواق للتطورات حيال أوميكرون والإضرابات الجيوسياسية.

في تمام الساعة 04:17 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.08% لتتداول عند 1,786.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,787.60$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,788.30$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.06% إلى 96.45 مقارنة بالافتتاحية عند 96.39.

هذا يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 0.6% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 0.4% قي تشرين الثاني/نوفمبر، وتعكس القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 9.2% مقابل 8.6% والقراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 7.2% مقابل 6.8%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 كانون الأول/ديسمبر والذي من المتوقع أن يتم خلال البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وأيضا الإعلان عن تسريع وتيرة خفض برنامج شراء السندات.

وبالأخص عقب تحسن أداء سوق العمل الأمريكي وفي أعقاب اشتعال الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة والتي عكست في نهاية الأسبوع الماضي الأعلى لها منذ عام 1982 على المستوي السنوي خلال تشرين الثاني/نوفمبر، ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي سيعقد غداً الأربعاء مؤتمراُ صحفياً عقب نصف ساعة من انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي.

وصرح باول نهاية الشهر الماضي ضمن شهادته أمام الكونجرس لكون مخاطر التضخم المرتفع قد تزايدت، معرباً زادت مخاطر التضخم، ولكن "بشكل عام الأسعار المرتفعة التي نشهدها مرتبطة باختلالات  العرض والطلب والتي تعود بشكل مباشر للوباء وإعادة فتح الاقتصاد"، مع أفادته بأن اختبار الاحتياطي الفيدرالي للتضخم قد تم تلبيته بشكل جلي وأنه وقت جيد لسحب "انتقالي"، موضحاً أن "انتقالي" يعني عدم ترك علامة دائمة على الأسعار.

كما أعرب باول آنذاك أن الأمر سوف يستغرق وقتاُ أطول لاستعادة مشاركة القوي العاملة، مشيراً لكون خطر التضخم المرتفع يعد خطر على العودة للتوظيف الكامل، ومضيفاً مخاطر استمرار التضخم المرتفع تزايدت،  وذلك مع تطرقه لكون التوقعات الأساسية هي أن التضخم سوف يعود للأسفل على مدار العام المقبل، وأفادته بأن اللجنة الفيدرالية سوف تستخدم أدواتها للتأكيد على أن التضخم المرتفع لا يصبح راسخ.

ونوه باول إلى أنه يمكن النظر في تسريع وتيرة تقليص شراء السندات لبعض شهور، مع تطرقه لكون سلالة أميكرون كوفيد تعد خطر، ليس مدرج في التوقعات، مضيفاً أنه في غضون الأسبوع المقبل إلى عشر أيام، سوف نعرف المزيد عن متغير أوميكرون وحينها يمكننا تقييم تأثيره على الاقتصاد، وصفاً السلالة الجديدة من الفيروس التاجي شديدة العدوي التي تم اكتشفها مؤخراً في جنوب أفريقيا، بأنها خطر، لكنه ليس مدرج في التوقعات.

وفي نفس السياق، أعرب باول أنه لا يعتقد أن تأثير أوميكرون سوف تكون مخالف للمقارنة مع آذار/مارس 2020، مع تأكيده على أن تركيز صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي ينصب على الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار، ونود الإشارة، لكون سحب باول لكلمة "انتقالي" في وصفه للتضخم عززت رهانات المستثمرين في الأسواق حيال فرص رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بشكل مبكر في 2022 بدلاً من 2023.

وختاماً أشار باول آنذاك لكون من المعقول أن يتم خلال الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح مناقشة ما إذا كان سيتم إنهاء برنامج شراء السندات قبل بضعة أشهر من المقترح الاجتماع السابق التي أشارت لخفض وتيرة الشراء بواقع 15$ مليار شهرياً ليتم إنهاء البرنامج بحلول منتصف 2022، مضيفاً أن الأسواق كانت تستعد للعودة إلى تضخم أقل على المدى الطويل، وما أغفلنه فيما يتعلق بالتضخم كان قضايا جانب العرض، لم نتنبأ بها.

وأيضا أفاد باول مطلع هذا الشهر ضمن فعليات النصف الثاني من شهادته أمام الكونجرس بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي ستكون متكيفة في ظل مخاطر التضخم القائم، موضحاً أنه مقبول أن ندرس تسريع وتيرة خفض مشتريات اللجنة الفيدرالية من السندات في الاجتماع القادم من أجل الانتهاء منه قريباً، مضيفاً أنه يجب إلا يكون خفض مشتريات السندات من قبل الاحتياطي الفيدرالي حدثاً مزعجاً في الأسواق، لا نتوقع أن يكون كذلك.

كما أعرب باول عن كون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لديها سياسة متكيفة للغاية حتى بعد خفض مشتريات السندات، ما يعني أنها مناسبة لنا، مضيفاً أنه بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يراقب وينظم الشركات المصرفية الكبرى لإدارة المخاطر المناخية، ورداً على أسئلة أعضاء الكونجرس آنذاك، نوه باول لكون تغير المناخ لا يغير توجهات سياسة اللجنة الفيدرالية الآن لكن تطور النهج.

وختاماً تطرق باول لكون الأجور ارتفعت بشكل ملحوظ، موضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي لا يري أنها تتحرك للأعلى بوتيرة قد تتسبب في حدوث تضخم، وجاء ذلك مع تكراره لكون مخاطر التضخم المستمر تزايدت بشكل واضح، وأنه من المتوقع أن ينحسر في النصف الثاني من 2022 وفقاً لمجمل التوقعات، مضيفاً أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي استجابت للتضخم وستستمر في القيام بذلك.

على الصعيد الأخر، تسود من جديد حالة من القلق حيال متحور فيروس كورونا أوميكرون والذي اكتشف مؤخراً لأول مرة في جنوب أفريقيا مؤخراً، وذلك عقب إعلان المملكة المتحدة بالأمس عن أول وفاة لمريض واحد على الأقل مصاب بالسلاسة الجديدة، وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم عن أول حالة مصابة بأوميكرون.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا في مطلع الأسبوع نشر جامعة أكسفورد البريطانية دراسة تطرفت لكون جرعتين من لفاح الفيروس التاجي أكسفورد أسترازينيكا أو فايزر بيو-أن-تك أقل فعالية إلى حد كبير من درء سلاسة أوميكرون مقارنة بالسلاسة السابقة لفيروس كورونا، كما أشارت الورقة البحثية التي لم تخضع للمراجعة من قبل الزملاء المتخصصين في المجال الطبي، إلى أن بعض متلقي القاحات "فشلوا في تحييد" الفيروس على الإطلاق.   

ويذكر أننا تبعنا الخميس الماضي الكشف عن دراسة أجراها الأستاذ في جامعة كيوتو اليابانية هيروشي نيشيورا والتي أفادت بأن محتور أوميكرون أكثر قابلية للانتشار بنحو 4.2 مرة في مرحلته المبكرة مقارنة بمتحور دلتا، كما تطرقت الدراسة لكون المتحور الجديد من كورونا أكثر قدرة على الانتقال وتجاوز المناعة الطبيعية وتلك التي تكتسب من اللقاحات المتوافرة ضد كورونا في الوقت الراهن.

ونود الإشارة، لكون رئيس المجلس الاستشاري بوزارة الصحة اليابانية تاكاغي واكيتا عقب على تلك الدراسة بأن متحور أوميكرون يمكن اعتباره أكثر عدوي من السلالات الأخرى، مضيفاً بأن حالات الإصابات بمتحور أوميكرون كوفيد، زادت لتتجاوز عدد الإصابات بسلاسة دلتا في جنوب أفريقيا، كما رجح واكيتا بأن يكون لمتحور أوميكرون قدرة ما على التسلل عبر جهاز المناعة، وأن ذلك يستوجب من بلاده الاستعداد للحد من تفشي الفيروس.

وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب منظمة الصحة العالمية الأربعاء الماضي عن كون متحور أوميكرون يمكن أن يغير مسار الجائحة، وبالتزامن مع استمرار عكوف العلماء في جميع أنحاء العالم على تحديد مدى عدو وشدة خطورة سلاسة أوميكرون ومدى فعالية اللقاحات المتوفرة ضده، ونود الإشارة لكون شركتي فايزر وبيونتك أفادوا في دراسة أخيرة لهما أن منح جرعة ثالثة معززة من لقاحات كورونا ربما تقي من الإصابة بمتحور أوميكرون.

ويذكر أن المستشار الطبي للبيت الأبيض أنطوني فاوتشي صرح مؤخراً بأنه ربما تم المبالغة حول خطورة متحور أوميكرون، معرباً عن كون سلاسة دلتا أكثر خطورة وانتشاراً منه، وعلى الرغم من كون الأدلة الأولية من جنوب إفريفيا التي اكتشف بها أوميكرون أول مرة، تشير لكون أوميكرون أخف من سلاسة دلتا وتدعم تصريحات فاوتشي، إلا أن القائد التقني لمنظمة الصحة العالمية تجاه كوفيد-19 نوه أنه "من السابق لآونة استنتاج" ذلك. 

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:51 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 269.47 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,304,248 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل منظمة الصحة العالمية حتى الأمس، أكثر من 8.2 مليار جرعة. 

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن كون بلاده لديها الحق في الدفاع عن أمنها القومي ضد تهديدات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك مع نفيه أن موسكو تخطط لغزو أوكرانيا، وجاء ذلك في أعقاب تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من كون الغرب سيكون لهم رده فعل اقتصادية قوية على أي هجوم لموسكو ضد حارتها أوكرانيا.

وأكد بوتين على أن روسيا تنفذ سياسة خارجية مسالمة، لكنها ستدافع عن أمنها، موضحاً أنه قلق من سعي أوكرانيا المحتمل للانضمام لحلف الناتو لكون ذلك سيعقبه نشر قوات عسكرية للحلف على الحدود مع موسكو مما يعني تهديد للأمن القومي لبلاده، وتزامن ذلك مع تصاعد التوترات بين الغرب والصين مع انضمام استراليا لكل من المملكة المتحدة وأمريكا في مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية التي ستعقد في الصين.

على الصعيد الأخر، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي مطلع الشهر الماضي أن الطلب على الذهب شهد تراجع 9% في التسعة أشهر الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2019 وتحديداً قبل الجائحة، كما أوضحت البيانات أن انخفاض الطلب يرجع لضعف مشتريات المصارف المركزية، بينما ارتفع الطلب على الحلي والمجوهرات 50% وتراجع الطلب من قبل صناديق الاستثمار المتداولة، وعلى أساس فصلي تراجع الطلب 7% إلى 831 طن.