استقرار سلبي لأسعار الذهب متغاضية عن استأنف مؤشر الدولار الأمريكي الارتداد من الأعلى له منذ أكثر من عامين

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار للجلسة السابعة في أحدى عشرة جلسة من الأعلى له منذ 12 من أيار/مايو من عام 2017 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ووسط التطلع لما سيسفر عنه حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:32 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.04% لتتداول عند 1,497.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,497.70$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى 98.40 مقارنة بالافتتاحية عند 98.45.

هذا وقد تابعنا كشف البنك بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الذي عقد في مطلع تشرين الأول/أكتوبر والذي أقر من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الاسترالي أستأنف خفض أسعار الفائدة قصيرة الآجل بواقع 25 نقطة أساس إلى الأدنى لها على الإطلاق عند 0.75%، وذلك في أعقاب تثبيتها في الاجتماع السابق لذلك الاجتماع وعقب خفضها بواقع 25 نقطة أساس مرتان في وقت سابق من هذا العام.

ونود الإشارة، لكون صانعي السياسة النقدية لدى بنك استرالي الاحتياطي قد أعربوا من خلال المحضر عن كونهم مستعدين لتخفيف السياسة النقدية بشكل أوسع إذا ما استعدى الأمر لدعم النمو ومعدلات التوظيف، وأنه من المنطقي نوقعهم الحاجة لفترة ممتدة من معدلات الفائدة المنخفضة، وسط أفادتهم بأنهم لاحظوا الاتجاه لخفض الفائدة عالمياً، موضحين أنهم ناقشوا فرص كون خفض الفائدة قد يكون ذو تأثير أقل مما كان عليه مسبقاً.

كما نوه صانعي السياسة النقدية عن طريق المحضر لكون الغرض من خفض الفائدة في اجتماع مطلع الشهر الجاري هو تعزيز نقطة الانطلاق للاقتصاد، موضحين أن البيانات الاقتصادية التي تم الكشف عنها مؤخراَ عكست أن التوازن كان على الجانب الأكثر ليونة، وذلك مع الإفادة بأنهم ناقشوا قضية البقاء على أسعار الفائدة منخفضة في الحالات الطارئة وأن مستوى الفائدة المنخفض يعد الأفضل لتقليل الآثار الناجمة من أي صدمة سلبية.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أعرب محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا عن كون الضغوط التضخمية في بلاده تحوم حول مستويات 0.5% وأن البنك المركزي الياباني سيواصل توسع قاعدته النقدية حتى يتجاوز التضخم بشكل مستقر هدف التضخم عند اثنان بالمائة، موضحاً أن المركزي الياباني سيحافظ على أسعار الفائدة قصيرة الآجل وطويلة الآجل عند مستويات منخفضة للغاية لفترة مطولة، مضيفاً على الأقل حتى ربيع عام 2020.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات التضخم للصين والتي أوضحت تباين في الأداء خلال أيلول/سبتمبر مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع النمو إلى 3.0% مقابل 2.8% في آب/أغسطس الماضي، متفوقة على التوقعات عند 2.9%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية اتساع الانكماش إلى 1.2% متوافقة مع التوقعات مقابل 1.2% في آب/أغسطس. 

بخلاف ذلك، فقد تابعنا أمس الاثنين أعرب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشن لقناة سي-إن-بي-سي عن كون كل من أمريكا والصين أحرزوا "تقدماً كبيراً" الأسبوع الماضي في المفاوضات التجارية رفيعة المستوى التي عقدت الخميس والجمعة الماضيان في واشنطون، مضيفاً أنه يتوقع أن يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جين بينج بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق في قمة شيلي الشهر المقبل.

وجاء ذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي ترامب أن الجانبان الأمريكي والصيني اتفقا على الخطوط العريضة لصفقة يمكن توقيعها مطلع الشهر القادم، ويذكر أن المحادثات التجارية التي جرت بين الطرفين مؤخراً قد أسفرت عن اتفاقية تجارية "المرحلة الأولي" كجزء من اتفاقية تجارية موسعة مرجو. عن أن لا تفعل واشنطون قراراها برفع التعريفات الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار إلى 30% من 25% بحلول منتصف الشهر الجاري.

وفي المقابل، من المرتقب أن تقوم بكين بإجراء عمليات شراء لمنتجات زراعية أمريكية موسعة واتخذت خطوات تحمي حماية الملكية الفكرية والخدمات المالية بالإضافة إلى عدم إضعافها لليوان الصيني بهدف الحصول على ميزة تنافسية تجارية، وقد تضمن بيان الجانب الصيني حيال التوصل لاتفاق بأنه فقط "حقق الجانبان تقدماً ملموساً" بينما لم يذكر تجميد قرار رفع الرسوم ولا الالتزام بالتوسع في شراء المنتجات الزراعية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا أيضا في نهاية الأسبوع الماضي تصريحات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والتي أعرب من خلالها أنه على الرغم من عدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، إلا أن الأمر تمضي قدماً حيال التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا بشكل منظم من الاتحاد في الموعد المحدد بحلول الشهر الجاري، موضحاً أن التوصل لاتفاق مع بروكسل لن يكون مفيد فقط لبلاده بل لكافة الأطراف في أوروبا.

وجاء تلك التصريحات عقب ساعات من تأكيد رئيس الوزراء البريطاني جونسون والزعيم الأيرلندي ليو فارادكار على أمكانية التوصل لاتفاق حيال ملف الخروج في أعقاب المحادثات التي جرت بينها في الخميس الماضي، الأمر الذي عزز آمال الأسواق حول فرص التوصل في نهاية المطاف، مع العلم أن مسئولين لبروكسل أعربوا الأحد الماضي عن كون هناك حاجة للمزيد من العمل لتأمين التوصل لاتفاق حول خروج بريطانيا بشكل منظم من الاتحاد.