استقرار سلبي لأسعار الذهب متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له في أكثر من عامين ونصف

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية  لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ التاسع من كانون الأول/ديسمبر متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار للأدنى له منذ 20 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط تطلع الأسواق لإقرار المشرعين الأمريكيين لتحفيز مالية جديدة.

في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.02% لتتداول عند 1,868.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,868.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,859.10$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.14% إلى 90.13 مقارنة بالافتتاحية عند 90.26.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 12 من كانون الأول/ديسمبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 36 ألف طلب إلى 817 ألف طلب مقابل 853 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر تراجعاً بواقع 159 ألف طلب إلى 5,598 ألف طلب مقابل 5,757 ألف طلب.

ويأتي ذلك، بالتزامن مع الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة كل من مؤشر المنازل المبدوء إنشائها ومؤشر تصريح البناء ووسط التوقعات بأن تعكس قراءة تصاريح البناء ارتفاعاً إلى نحو 1.55 مليون تصريح مقابل نحو 1.54 مليون تصريح في تشرين الأول/أكتوبر، بينما قد توضح قراءة المنازل المبدوء إنشائها استقراراً عند نحو 1.53 مليون منزل خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

كما يأتي ذلك بالتزامن مع الكشف أيضا من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 20.1 مقابل 26.3 في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 كانون الاول/ديسمبر والذي تم خلاله البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.

هذا وقد تابعنا أمس الأربعاء تعهد صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي بالبقاء على الفائدة على الأموال الفيدرالية صفرية والمضي قدماً في برنامج شراء السندات والذي يقدر بقيمة 120$ مليار شهرياً على الأقل حتى بلوغ أهداف التوظيف وتحقيق استقرار الأسعار وذلك مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي نفس السياق، فقد تم رفع توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة نمو أكبر اقتصاد في العالم خلال العام المقبل 2021 إلى 4.2% مقارنة بالتقديرات الفصيلة السابقة بنمو 4% ولنمو 3.2% من 3.0% في 2022، وترى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أن معدلات البطالة قد تبلغ 6.7% بحول نهاية 2020 مقارنة بتوقعات أيلول/سبتمبر عند 7.6% وأنها قد تتراجع إلى 5% في 2021 مقارنة بالتقديرات السابقة عند 5.5%.

ونود الإشارة لكون محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أعرب بالأمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انقضاء فعليات اجتماع الفيدرالي، عن كون الحاجة للتحفيز المالي "قوية جداً جداً"، وجاء وسط تطلع الأسواق لإقرار المشرعين الأمريكيين لحزمة تحفيز جديدة لمواجه التداعيات السلبية لشدة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا خلال الآونة الأخيرة.

ويذكر أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل نوه بالأمس بأن المحادثات حيال المساعدات الجديدة لا تزال جارية بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، وأنه يعتقد "سنصل إلى هناك"، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 72.17 مليون ولقي 1,630,521 شخص مصرعهم في 220 دولة.