استقرار سلبي لأسعار الذهب متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له في أربعة أسابيع

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والذي يعكس تراجعه للجلسة الثامنة في أحدى عشرة جلسة من الأعلى له منذ 21 من آب/أغسطس الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:32 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.22% لتتداول حالياً عند 1,1203.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,205.80 للأونصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى مستويات 94.48 مقارنة بالافتتاحية عند 94.50.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناء المنازل والتي قد تعكس تقلص الاتساع خلال أيلول/سبتمبر الجاري إلى ما قيمته 66 مقابل ما قيمته 67 في آب/أغسطس الماضي، وأتي ذلك قبل ساعات من الكشف عن قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها وتصاريح البناء بالإضافة إلى مبيعات المنازل القائمة للشهر الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيفرض رسوم جمركية جديدة 10% على واردات صينية بقيمة 200$ مليار، وأن تلك الرسوم الجمركية سترتفع بحلول العام المقبل إلى 25%، ونود الإشارة لكون الولايات المتحدة قامت مؤخراَ بفرض رسوم جمركية 25% على واردات صينية بقيمة 50$ مليار وردت الصين بتدابير تستهدف بضائع أمريكية بقيمة 50$ مليار هي ا لأخرى.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي في نهاية الأسبوع الماضي العديد من البيانات الاقتصادية الهامة التي جاءت متباينة مع تباطؤ نمو مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بصورة فاقت التوقعات خلال الشهر الماضي وارتفاع ثقة المستهلك الأمريكي للأعلى له في ستة أشهر وفقاً القراءة للأولية لمؤشر جامعة ميشيغان للشهر الجاري.

ويأتي ذلك في أعقاب الكشف عن بيانات التضخم الأمريكية مؤخراً والتي أوضحت انكماش مؤشر أسعار المنتجين خلال الشهر الماضي لأول مرة هذا العام والذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، وتباطؤ نمو مؤشر أسعار المستهلكين، مما حد تباعاً من فرص ومضاربات المستثمرين على إقدام صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرتان إضافيتان هذا العام.