استقرار سلبي لأسعار الذهب مع ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في ثلاثة أعوام والأنظار على محضر اجتماع الفيدرالي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأعلى لها منذ التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له منذ 17 من نيسان/أبريل 2018 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الأخير.

في تمام الساعة 04:13 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.39% لتتداول عند 1,945.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,952.80$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,954.40$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.11% إلى 89.58 مقارنة بالافتتاحية عند 89.48.

هذا وقد تابعنا الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الخدمي كايسين من قبل ماركيت عن الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى ما قيمته 56.3 مقابل ما قيمته 57.8 في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع إلى ما قيمته 58.1.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 60 ألف وظيفة مقابل 307 ألف وظيفة في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد في وقت لاحق اليوم صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص اتساعاُ إلى ما قيمته 55.2 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي عند 55.3 ومقابل اتساع عند 58.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، وأيضا قبل صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 1.0% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وصولاً إلى كشف  بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 كانون الأول/ديسمبر والذي تم من خلاله الأربعاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% على برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً لما سوف ستفر عنه نتائج انتخابات الإعادة على مقاعد ولاية جورجيا لمجلس الشيوخ والتي عقدت بالأمس، وبالأخص أن بحصول الحزب الجمهوري على أحد المقعدان يكون قد حصل على أغلبية المقاعد في مجلس الشيوخ، بينما حصول الحزب الديمقراطي على المقعدان سيجعله لديه 50 مقعد من أصل 100 مقعد.

وفي تلك الحالة سيكون الفصل في أي تشريع يكون عليه انقسام 50 مع و50 ضد في مجلس الشيوخ من قبل رئيس المجلس والذي في تلك الحالة سيكون نائبة الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدين، هي كامالا هاريس، ما ستجعل الديمقراطيين معهم الرئاسة ومجلس النواب وضمنياً مجلس الشيوخ ما يتيح للإدارة الأمريكية الجديدة التي ستتولى زمام أمور البيت الأبيض في 20 من كانون الثاني/يناير تمرير أي مشروع قانون لاحقاً.

ونود الإشارة، لكون أعضاء الحزب الديمقراطي الدعم للتوسع في إقرار التحفيز لدعم المواطنين الأمريكيين في مواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا، أعربوا مؤخراً عن كونهم سيدفعون بشكل سريع لإقرار مشروع قانون إغاثة أخر تحت عنوان المدفوعات المباشرة ومساعدات الولايات والحكومات المحلية عقب تولى الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين دونالد ترامب وقع مؤخراً على مشروع قانون الإغاثة لمواجهة تداعيات كورونا والتمويل الحكومي بقيمة 2.3$ تريليون، وتلى ذلك تمرير مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيين لمشروع قانون زيادة المدفوعات المباشرة من 600$ إلى 2,000$ للفرد أو 4,000$ لكل زوجين مثلما طلب ترامب مسبقاً، إلا أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريين أرجي البت في مشروع القانون مؤخراً.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فرض قيود إغلاق شامل في بلاده حتى موعد أدنه 22 من شباط/فبراير القادم بهدف احتواء تفشي فيروس كورونا هناك، ويأتي ذلك في أعقاب كشف بريطانيا الشهر الماضي عن ظهور سلاسة جديدة من الفيروس التاجي سريعة التفشي مقارنة بالسلالة الأصلية.

وفي نفس السياق، أعلنت ألمانيا أيضا مع مطلع هذا الأسبوع تمديد قيود الإغلاق حتى نهاية الشهر الجاري بالإضافة إلى فرض قيود أكثر صرامة في بعض المدن والمقاطعات الألمانية خلال هذا الشهر، وفي اليابان أفصحت الحكومة اليابانية عن نيتها لفرض حالة الطوارئ للمرة الثانية خلال جائحة كورونا، حيث ستعلن غداً الخميس حالة الطوارئ لمكافحة تفشي الحالات المصابة بالفيروس التاجي في العاصمة طوكيو.

هذا وقد صرح رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا الاثنين الماضي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمناسبة العام الجديد أن حكومته تدرس إصدار إعلان جديد بعد مناشدة نهاية الأسبوع من حاكم طوكيو والمناطق المحيطة بها، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 84.47 مليون ولقي 1,848,704 شخص مصرعهم في 222 دولة.

وفي نفس السياق، أفاد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي في مطلع هذا الأسبوع بأن هناك سلالة جديدة من الفيروس التاجي سريعة وشديدة التفشي ظهرت في مدينة نيويورك، وذلك مع تأكيده على أن إطلاق اللقاح في بلاده التي قفزت بها الخالات اليومية المصابة بفيروس كورونا لقربة 300 ألف حالة يومياً بعد عطلة نهاية العام يزداد سرعته ويمكن أن يسير على الطريق الصحيح في غضون أسبوع.

ونود الإشارة، لكون شدة تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وعمليات الإغلاق التي نشهدها في العديد من البلدان عالمياً والتي قد تتسع وبالأخص مع القلق من ظهور سلالات جديدة للفيروس التاجي خلال الآونة الأخيرة، قد ساهمت في دعم أداء العقود الآجلة لأسعار الذهب والتي عكست في أول جلسات هذا العام أفضل أداء يومي منذ 22 من نيسان/أبريل 2020 مع ارتفاعها الاثنين الماضي بقرابة ثلاثة بالمائة.

وفي سياق أخر، تابعنا بالأمس أفادت المتحدث باسم وزارة الخارجية في إيران سعيد خطيب زاده بأن توقيف السفينة التي تحمل علم كوريا الجنوبية في مضيق هرمز من قبل بلاده تقني بحت وتم بأمر قضائي وأنه تم نقلها إلى ميناء إيراني للتحقيق في تلويثها للبيئة، وجاء ذلك بعد احتجاز إيران لسفينة كانت متجهة من ميناء الجبيل بالسعودية لكوريا الجنوبية ومحملة بسبعة ألف ومائتان طن من الإيثانول في مضيق هرمز بدعوي تلويث البيئة.