استقرار سلبي لأسعار الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي في مطلع تداولات الأسبوع

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استقرارها بالقرب من الأدنى لها في أكثر من ستة أشهر وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب بيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الاثنين عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً وعلى أعتاب الكشف عن بيانات القطاع الصناعي للولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 03:42 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 آب/أغسطس المقبل 0.18% لتتداول حالياً عند 1,252.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,254.50$ للأونصة، وسط ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.26% إلى مستويات 94.72 مقارنة بالافتتاحية عند 94.47.

هذا وتابعنا عن الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية بعد الولايات المتحدة الكشف عن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الصين والتي أظهرت تقلص الاتساع إلى 51.0 مقارنة بالقراءة السابقة لشهر أيار/مايو الماضي والتوقعات عند 51.1.

ويأتي ذلك عقب ساعات من أظهر القراءة الرسمية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) تقلص اتساع القطاع الصناعي إلى 51.5 مقابل 51.9 في أيار/مايو، أسوء من التوقعات عند 51.7، واتساع القطاع الخدمي إلى 55.0 مقابل 54.9 في أيار/مايو، بخلاف التوقعات عند 54.7.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق المالية حالياً لما سوف تسفر عنه بيانات القطاع الصناعي الأمريكي مع الترقب لصدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 54.6 مقابل 56.4 في أيار/مايو.

وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى 58.2 مقابل 58.7 في أيار/مايو، كما قد تعكس قراءة المؤشر ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 74.3 مقابل 79.5، بالتزامن مع صدور قراءة الإنفاق على البناء التي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 0.5% مقابل 1.8% في نيسان/أبريل الماضي.

ونود الإشارة إلى أن مؤشر التزويد الخدمي الذي يعد مؤشر مركب حيال ظروف المرافق وتجارة التجزئة بالإضافة إلي الإسكان, الرعاية الصحية والتمويل تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في الولايات المتحدة يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، ما يجعله مؤشر محوري لتتبع وتيرة النمو خلال الشهر الماضي.