استقرار سلبي لأسعار الذهب مع توالى ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأدنى له أكثر من شهرين

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 13 من أيلول/سبتمبر وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي من الأدنى له منذ التاسع من تموز/يوليو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط تغيب نبض السوق الياباني والصيني اليوم الاثنين وشح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي.

في تمام الساعة 04:50 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل 0.01% لتتداول حالياً عند 1,1201.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,201.30$ للأونصة، وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.05% إلى مستويات 94.26 مقارنة بالافتتاحية عند 94.22.

هذا ولا يزال قلق الأسواق من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم والصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم تدعم أداء الدولار الأمريكي والذي يثقل بدوره على أداء العقود الآجلة لأسعار الذهب وبالأخص عقب التقرير التي أفادت خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي أن الصين ألغت المحادثات التجارية المزمعة مع الولايات المتحدة في أعقاب تصاعد الحمائية التجارية بينهما البعض والتي تنذر بحرب تجارين بين البلدين.

ويتغيب نبض التداول في أولى جلسات هذا الأسبوع في كل الصين واليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم بسبب عطلة الاحتفال بيوم الاعتدال الخريفي في اليابان وبسبب عطلة يوم مهرجان منتصف الخريف في الصين أكبر مستهلك للمعادن عالمياً والتي تخوض خلال الآونة الأخيرة حرب تجارية مع الولايات المتحدة التي فرضت الأسبوع الماضي رسوم جمركية 10% على سلع صينية بقيمة 200$ مليار ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع اليوم.

مع العلم أن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على السلع الصينية سترتفع مع مطلع العام المقبل إلى 25%، وفي المقابل ردت الصين بفرض تعريفات جمركية ما بين 5% و10% على واردات أمريكية بقيمة 60$ مليار، وبذلك تصل إجمالي السلع الصيني التي تخض لرسوم جمركية من قبل الولايات المتحدة إلى 250$ مليار، بينما تصل إجمالي السلع الأمريكية التي تخضع لرسوم جمركية في الصين إلى 110$ مليار.

ويأتي ذلك مع التطلع لما سوف يسفر عنه اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي سوف يعقد غداً وبعد غد الأربعاء 25-26 من أيلول/سبتمبر في واشنطن والذي من المرتقب أن يقدم من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بواقع 25 نقطة أساس إلى ما بين 2.25% و2.00% والتوسع في خفض عمليات إعادة شراء السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري.

ووسط الترقب لكشف اللجنة عن توقعاتها لمعدلات النمو، التضخم، البطالة ومستقبل أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل للأعوام الثلاثة المقبلة وأي تلميحات حيال المضي قدماً في تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة على الأموال الفيدرالية مرة رابعة هذا العام من عدمه، وذلك قبل ساعات من صدور القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني والحديث المرتقب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.