استقرار سلبي لأسعار الذهب والأنظار على تصويت الكونجرس على مشروع قانون الإصلاح الضريبي الأمريكي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الأمريكية متغاضية بذلك عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها اليوم الثلاثاء عن الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التصويت المرتقب على مشروع قانون الإصلاح الضريبي الأمريكي كلا المجلسين النواب والشيوخ.

في تمام الساعة 03:59 مساءاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 شباط/فبراير المقبل 0.12% لتتداول حالياً عند 1,264.00$ للأونصة بالمقارنة مع الافتتاحية عند 1,265.50$ للأونصة، بينما انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% إلى مستويات 93.63 مقارنة بالافتتاحية عند 93.69.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان التي أظهرت تباطؤ نمو المنازل المبدوء إنشائها بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تراجعها خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بينما أوضحت قراءة تصاريح البناء انخفاضاً دون التوقعات خلال الشهر الماضي، وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر الحساب الجاري للربع الثالث تقلص العجز بصورة فاقت التوقعات.

ويأتي ذلك وسط توجه أنظار المستثمرين لما سوف يسفر عن التصويت المرتقب على مشروع قانون الإصلاح الضريبي الأمريكي النهائي في الكونجرس اليوم الثلاثاء ويوم غداً الأربعاء وذلك عقب ساعات من توصل الحزب الجمهوري الحاكم في الكونجرس لاتفاق حول التشريعات الضريبية النهائية التي قد تؤدي لإقرار خفض معدل الضرائب على الشركات الأمريكية  في الولايات المتحدة من 35% إلى 21% قبيل انقضاء العام الجاري 2017.

ويذكر أن حيازات الذهب لدى صندوق إس-بي-دي-إر جولد ترست الذي يعد أكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب تراجعت يوم أمس الاثنين بواقع 7.09 طن متري موضحة أكبر انخفاض لها منذ 25 من تموز/يوليو الماضي عند إجمالي نحو 837.2 طن متري، ما يعد أقل مستوى من حيازات الذهب لدى الصندوق منذ 11 من أيلول/سبتمبر الماضي.