استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الذهب أعلى حاجز 1,500$ للأونصة والأنظار على قرارات وتوجهات المركزي الأوروبي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأعلى لها منذ العاشر من نيسان/أبريل من عام 2013 وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب التطورات التجارية الأخيرة بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 04:47 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.15% لتتداول عند 1,502.70$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,504.90 للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,503.20$ للأونصة، وذلك وسط ارتفاع مؤشر الدولار 0.01% إلى 98.64 مقارنة بالافتتاحية عند 98.63.

هذا وتترقب الأسواق عن أكبر اقتصاديات منطقة اليورو ألمانيا صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس استقرار الانكماش عند 0.2% دون تغير يذكر عن القراءة الأولية السابقة لشهر آب/أغسطس ومقابل نمو 0.5% في تموز/يوليو الماضي، وذلك قبل الكشف عن القراءة النهائية للمؤشر ذاته لفرنسا ثاني أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس استقرار النمو عند 0.5% مقابل انكماش 0.2% في تموز/يوليو.

ويأتي ذلك قبل نشهد عن ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة إيطاليا صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي قد تعكس تراجعاً إلى 10.0% مقابل 10.4% في الربع الأول الماضي، وقبل الكشف عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو ككل والتي قد تعكس تقلص التراجع إلى 0.1% مقابل 1.6% في حزيران/يونيو الماضي، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 1.3% مقابل 2.6%.

وصولاً إلى فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي لمحافظ البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي من الذي من المتوقع بأن يقدم من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي على خفض أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل إلى مستوى سالبي والإعلان إجراءات توسعية جديدة وعلى الأرجح استأنف سياسات التيسر الكمي لدعم وتيرة النمو لاقتصاديات منطقة اليورو.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.1% مقابل 0.3% في تموز/يوليو، كما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، بينما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 1.8%، وقد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته تسارع النمو إلى 2.3% مقابل 2.2%.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في السابع من أيلول/سبتمبر الجاري والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 2 ألف طلب إلى 215 ألف طلب مقابل 217 ألف طاب القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في نهاية آب/أغسطس الماضي ارتفاعاً بواقع 13 ألف طلب إلى 1,675 ألف طلب مقابل 1,662 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا منذ قليل قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأجيل زيادة الرسوم الجمركية على سلع صينية بقيمة 250$ مليار من 25% إلى 30% لنحو أسبوعين "كبادرة حسن نية" وتحديداً حتى 15 من تشرين الأول/أكتوبر المقبل والتي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ مع مطلع الشهر المقبل، معلناً ذلك الأمر من خلال تغريد له عبر حسابه الرسمي على تويتر.

وتطرقت تغريده الرئيس الأمريكي ترامب إلى أنه "بناءاً على طلب نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هو، ونظراً لحقيقة أن جمهورية الصين الشعبية ستحتفل بالذكرى السبعين لتأسيسها في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، فقد اتفقتا، كبادرة حسن نية، ترحيل زيادة الرسوم الجمركية على سلع بقيمة 250$ مليار، من الأول من تشرين الأول/أكتوبر إلى 15 من تشرين الأول/أكتوبر".

وجاء ذلك عقب ساعات من إعلان وزارة المالية الصينية أمس الأربعاء بأنه سيتم استثناء 16 صنفاً من المنتجات الأمريكية من الخضوع لرسوم جمركية 25% والتي تعد مطبقة عليها منذ العام الماضي، من بين تلك الأصناف علف الدواب وبعض الزيوت، ومن المقرر أن يسرى ذلك الإعفاء من الرسوم الجمركية بدايتاً من 17 من أيلول/سبتمبر الجاري ولمدة عام ينقضي في 16 من أيلول/سبتمبر من العام القادم 2020.

تلك التطورات التجارية قد حفزت بشكل أو بأخر شهية المخاطرة لدى المستثمرين وعززت الآمال في حلحلة الخلافات التجارية بين أكبر اقتصاديان في العالم قبل المحادثات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين في واشنطون مع مطلع الشهر القادم، مع العلم، أن بعض المراقبين للحرب التجارية بين الطرفين والمحللين للصراع التجاري القائم لا يزالون متشككون في توصل الطرفين لاتفاق تجاري في تلك الجولة من المحادثات التجارية.

بخلاف ذلك، جدد الرئيس الأمريكي ترامب انتقاداته بالأمس إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي ومحافظه جيروم باول وطالب بخفض الفائدة على الأموال الفيدرالية "للصفر أو أقل"، وذلك قبل أقل من أسبوع من فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 17-18 من أيلول/سبتمبر والذي المتوقع أن يتم الكشف من خلاله عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.