استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الذهب لأول مرة في أربعة جلسات متغاضية غن تراجع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للأدنى له منذ أواخر تشرين الثاني/نوفمبر وفقاً للعلاقة العكسية بيتهما عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن شهادة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.

في تمام الساعة 04:03 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير المقبل 0.16% لتتداول عند 1,818.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1821.30$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1818.50$ للأوتصة، وذلك مع انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 95.55 مقارنة بالافتتاحية عند 95.78.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تباطؤ النمو إلى 1.5% مقابل 2.3% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 1.7%، كما أظهرت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم، تباطؤ النمو إلى 10.3% مقابل 12.9%، أيضا دون التوقعات عند 11.3%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.8% في تشرين الثاني/نوفمبر، كما بينما توضح القراءة الجوهرية للمؤشر استقرار النمو عند 0.5%، في حين قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر تسارع النمو إلى 7.0% مقابل 6.8%، كما قد توضح القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 5.4% مقابل 4.9%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد شهادة عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لايل برينارد حيال ترشيحها لمنصب نائبة محافظ الاحتياطي الفيدرالي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وذلك عقب ساعات من شهادة محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة ذاتها حيال إعادة ترشيحه لمنصبه والذي استهلها بأعرابه عن كون الاقتصاد اكتسب القوة بسرعة على الرغم من استمرار الجائحة وأدى لارتفاع التضخم.

وأن الاقتصاد ينمو بأسرع معدل له في سنوات وسوق العمل متين وأن الفيدرالي سيوقف التضخم المرتفع من يبقى راسخاً، كما نوه باول بالأمس أمام الكونجرس لكون الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي عند 9$ تريليون وأن ذلك "أعلى بكثير مما يجب أن تكون عليه" وأنه يتوقع أن يأخذ الأمر من اجتماعان إلى أربعة اجتماعات من أجل اتخاذ قرارات الميزانية العمومية، مضيفاً أن ديون الولايات المتحدة غير مستدامة، ومن الأفضل معالجتها قريباً.

وفي نفس السياق، صرح باول أمس الثلاثاء أنه ربما في وقت لاحق من هذا العام سوف يتم السماح للميزانية العمومية بالتقلص، وأنه في هذا العام سوف نعمل على تطبيع السياسة النقدية، بما في ذلك رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية وربما البدء في خفض الميزانية العمومية في وقت لاحق من هذا العام، وذلك مع تطرقه لكون الاحتياطي الفيدرالي سينهي برنامج شراء الأصول في آذار/مارس.

كما أعرب باول عن كون الضغوط التضخمية على الطريق لكي تبقي خلال هذا العام وأنه إذا حدث ذلك، سياساتنا ستظل متكيفة، وفي حال استمرت الضغوط التضخمية لفترة أطول، فسيتطلب ذلك استجابة من السياسة النقدية، موضحاً أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لم تتخذ قرارات حيال توقيت إجراءات السياسة النقدية، ومضيفاً أن زيادة الأجور تنحرف إلى الدخل المنخفض في نهاية النطاق.

وأكد باول من جديد على أن جزء موسع من ارتفاع التضخم يرجع إلى الاضطرابات المرتبطة بالجائحة، وذلك مع تطرقه لكون اللجنة الفيدرالية سوف تستخدم أدوات لجعل التضخم يتراجع، مضيفاً أن إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة أكثر حده للفائدة على الأموال الفيدرالية لتهدئة التضخم، فأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يفعل ذلك، موضحاً أننا على الارجح في حقبة لا نزال في حقبة ذات أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل منخفضة للغاية.

وختاماً أعرب باول في شهادته أمام الكونجرس أنه في الوقت الراهن، نحن نحتاج إلى ايلاء المزيد  من الاهتمام للتضخم عوضاً عن هدف الحد الأقصى للتوظيف، بخلاف ذلك، نتطلع في وقت لاحق اليوم إلى كشف وزارة الخزانة عن قراءة الموازنة الفيدرالية التي قد تظهر تقلص العجز إلى ما قيمته 5.8$ مليار مقابل 191.3$ مليار في تشرين الثاني/نوفمبر.

وذلك بالتزامن مع كشف الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية والذي من المقرر عقده في 25-26 كانون الثاني/يناير والذي من المتوقع أن يتم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والمضي قدماً في تقلص برنامج شراء السندات والذي تم مضاعفة وتيرة تقليصه في الاجتماع السابق إلى 30$ مليار شهرياً.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:52 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 308.46 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,492,595 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 9,195 مليون جرعة.