استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراحع خلال الجلسة الآسيوية وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة على التوالي من الأدنى له منذ العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وبالتزامن مع فعليات منتدى دافوس الاقتصادي.

في تمام الساعة 03:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير المقبل 0.20% لتتداول عند 1,815.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1818.70$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1816.50$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.19% إلى 95.41 مقارنة بالافتتاحية عند 95.22.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي ثاني أكبر دولة صناعية في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر نيويورك الصناعي والتي قد تعكس تقلص الاتساع إلى ما قيمته 25.0 مقابل 31.9 في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 84 خلال كانون الثاني/يناير.

على الصعيد الأخر، تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج في منتدى دافوس الاقتصادي عن كون الارتفاع السريع في أسعار الفائدة قد يعرقل التعافي العالمي من جائحة كورونا، مصرحاً "إذا ضغطت الاقتصاديات الكبرى الفرامل أو اتخذت منعطفاً في سياساتها النقدية، فسيكون هناك تداعيات سلبية خطيرة" وموضحاً "أنهم سيشكلون تحديات للاستقرار الاقتصادي والمالي العالمي، وستتحمل الدول النامية العبء الأكبر منه".

كما دعا الرئيس الصيني جينبينج الدول في أولى أيام فعليات الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس والتي يحضرها محافظي المصارف المركزية والرؤساء ورؤساء الوزراء ووزراء المالية ووزراء التجارة وكبار رجال الأعمال من أكثر من تسعون دولة عالمياً والتي المقرر لها أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، إلى الابتعاد عن "عقلية الحرب الباردة" مصرحاً أن التاريخ أظهر مراراً وتكراراً أن المواجهة لا تؤدي إلا إلى تداعيات كارثية.

ونود الإشارة، لكون تصريحات الرئيس الصيني جينبينج في منتدى دافوس الاقتصادي جاءت عقب قرار بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) بخفض تكاليف الإقراض لقروضه متوسطة الآجل لأول مرة منذ نيسان/أبريل 2020، حيث خفض بنك الصين الشعبي أسعار الفائدة لمدة عام واحد بواقع 10 نقطة أساس إلى 2.85%، على النقيض مع الاقتصاديات الكبرى الأخر وعلى رأسها الولايات المتحدة والتي تتعتزم تشديد السياسة النقدية.

ويذكر أن المكتب الوطني للإحصاء للصين كشف بالأمس عن القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تسارع النمو أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 1.6% مقابل 0.2% في الربع الثالث الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت إلى نمو 1.1%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 4.0% مقابل 4.9%، متفوقة أيضا من التوقعات التي أشارت إلى نمو 3.3%.

وجاء ذلك بالتزامن مع الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.7% مقابل 3.9% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أسوء من التوقعات عند 3.8%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي تسارع النمو إلى 4.3% مقابل 3.8% متفوقة على التوقعات عند 3.7%، وأظهرت قراءة معدلات البطالة ارتفاعاً إلى 5.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتوقعات عند 5.0%.

بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 03:35 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة من 326.28 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,536,609 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الجمعة الماضي، قرابة 9,384 مليون جرعة.